سجلت ارتفعت بورصة مصر خلال تعاملات شهر يناير الجاري بأكبر وتيرة شهرية في عام ونصف، وربح رأسمالها السوقي نحو 5.3 مليار جنيه (698 مليون دولار).
 

وأغلق المؤشر الرئيسي "إيجي أكس 30" مرتفعا 10.3%، وهي أكبر وتيرة صعود شهرية منذ يوليو 2013، ليغلق مستقرا عند 9843.1 نقطة بالقرب من أعلي مستوياته في أكثر من 6 سنوات ونصف.
 

وقال محمد الأعصر، مدير إدارة البحوث الفنية لدي الوطني كابيتال :"تعافت الأسهم القيادية بشدة في تعاملات يناير مع تعافيها من موجة هبوط حادة في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي بفعل تهاوي النفط".
 

وفقدت أسعار النفط أكثر من 50% من قيمتها منذ يونيو 2014، واقتربت الأسعار في الشهر الماضي، أكثر من مرة، من أدنى مستوياتها في 6 سنوات.
 

وتطالب عدة دول في منظمة أوبك منها إيران وفنزويلا، بخفض إنتاج المنظمة البالغ حاليا 30 مليون برميل، لرفع الأسعار التي تدنت بشكل كبير.
 

وأضاف الأعصر، في اتصال هاتفي مع مباشر: "على العكس، لم تحقق الأسهم الصغيرة والمتوسطة أداء قوي مقارنة بنظيرتها القيادية، إذ تعرضت أغلبها إلى عمليات بيعيه لجني الارباح باستثناء ارتفاعات محدودة في الجلسات الأخيرة من الشهر".
 

وزاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي أكس 70" بوتيرة اقل بلغت 2% إلى 576.56 نقطة، وزاد المؤشر الأوسع نطاقا "إيجي أكس 100" أكثر من 5% إلى 1145.05 نقطة.
 

وقال مدير إدارة البحوث الفنية لدي الوطني كابيتال :"حققت عدة أسهم قفزات كبيرة في أسعارها لاسيما مع إعلان شركاتها عن محفزات إيجابية تتعلق بزيادات رؤوس أموال او مشروعات جديدة".
 

وقفز سهم "بلتون" خلال يناير بأكثر من 53% إلى 28.78 جنيه مقابل 18.77 جنيه بعدما قامت الشركة بزيادة رأسمالها المرخص به إلى 1 مليار جنيه والمصدر إلى 125.5 مليون جنيه.
 

كما زاد سهم "السويدي اليكتريك" بنحو 24.5% إلى 8.55 جنيه بدعم إعلان الشركة عن عدة مشروعات من بينها استثمار 706 مليون دولار لإنشاء محطتين لإنتاج الكهرباء بمصر.
 

وقال إيهاب سعيد، مدير إدارة البحوث الفنية لدي أصول للوساطة :"الرؤية لاتزال إيجابية للسوق المصري في تداولات شهر فبراير القادم، لاسيما مع استقرار الأوضاع الاقتصادية في البلاد".
 

وتسعى مصر جاهدة لتحفيز النمو الاقتصادي الذي بدأ تعافيه في الشهور القليلة الماضية، بعد نحو أربع سنوات من الاضطرابات السياسية منذ الاطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك في أعقاب ثورة 25 يناير.
 

وأضاف سعيد، "لاشك أن انعقاد قمة مصر الاقتصادية ستساهم في تدفق مزيد من الاستثمارات إلى بورصة مصر، والتي بدورها ستدعم صعود المؤشرات بقوة".
 

وستعقد مصر مؤتمرا اقتصاديا في شرم الشيخ منتصف مارس القادم، بعد ان وجهت الدعوة لنحو 120 دولة و3500 مستثمر حول العالم، وتأمل أن يجتذب استثمارات محلية وخارجية بين 10 و12 مليار دولار.
 

وقال سعيد "التوقعات ترجح استمرار صعود مؤشر الثلاثين الكبار مستهدفا 10200-10600 نقطة شرط الثبات أعلي الدعم 9600 نقطة، فيما يتوقع ان يواصل مؤشر الأسهم الصغيرة صعوده نحو 595-600 نقطة".
 

وفى جلسة الثلاثاء الماضي، صعد المؤشر الرئيسي نحو أعلي مستوياته فى 6 سنوات و7 أشهر فى قبل إندلاع شرارة الأزمة المالية العالمية.
 

 

 

أربعة قطاعات قد تشهد طفرة في 2015
 

توقع محللون فنيون وخبراء أسواق المال، أن تشهد مؤشرات البورصة المصرية انطلاقة في 2015 لتصل الي مستوياتها التاريخية قرب الــ 12 ألف نقطة، بدعم من ظهور مؤشرات تعافي الاقتصاد مع استكمال حزمة المشروعات العملاقة التي أطلقتها الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية.
 

وأضاف المحللون , أن أهم القطاعات المرشحه للانطلاق بقوة العام القادم قطاعات العقارات والاتصالات والبنوك والتشييد ومواد البناء.
 

وقفزت مؤشرات بورصة مصر بنحو جماعي خلال عام 2014ØŒ وربح رأسمالها السوقي أكثر من 73 مليار جنيه (10.2 مليار دولار) مدعومة بالاستقرار السياسي والأمني وتعافي المؤشرات الاقتصادية للبلاد. 
 

قال سامح غريب، رئيس قسم التحليل الفني لدي الجذور لتداول الاوراق المالية، على الرغم من إنهاء المؤشر لعام 2014 ليس عند أعلى مستويات يصل لها خلال هذا العام، إلا أنه مازال رابحًا خلال هذا العام نسبة كبيرة، إذ بدء المؤشر العام عند مستوى 6782 نقطة وينهى تعاملات العام عند مستوى 8926 نقطة مرتفعًا بنسبة 31.61%، ليصعد المؤشر هذا العام بأعلى نسبة صعود سنوية منذ سبع سنوات (من عام 2008).
 

وأضاف غريب، شهد المؤشر الثلاثيني في 2014 وصول المؤشر لأعلى مستوى له خلال ست سنوات وهو مستوى 9831 نقطة فى شهر سبتمبر، وكان الاسبوع الاكبر إنخفاضًا خلال العام هو الاسبوع الثانى من شهر ديسمبر حيث إنخفض المؤشر بنسبة 11.69%، فى حين كان الإسبوع الاخير من شهر سبتمر هو الأكثر إرتفاعاً حيث إرتفع بنسبة 5.10%.
 

وتابع رئيس قسم التحليل الفني، من ناحية أحجام التداول فقد شهد شهر مارس أعلى مستوى فى أحجام التداول حيث تخطت أحجام التداول فى هذا الشهر مستوى 22 مليار جنية.
 

واستطرد قائلا "بمقارنة حركة المؤشر المصرى وباقى المؤشرات العربية نجد أنه حقق خلال هذا العام نسبة صعود أعلى من باقى المؤشرات بكثير، وصلت لعده أضعاف، وهناك اسواق كانت تحركاتها بالسلب هذا العام.
 

وتوقع غريب، وصول المؤشر الثلاثيني تجاوز مستوى 9831 نقطة مع انتهاء الحركة التصحيحية واستهداف مستويات سعرية جديدة أعلى قد تصل لمستوى 10500 نقطة ثم المستوى التاريخى للمؤشر عند 12 الف نقطة.
 

ووجه رئيس قسم التحليل الفني، لدي الجذور، انه يجب التذكير بأن الوصول لهذه المستويات يجب المرور بعمليات جنى أرباح و تذبذبات تكون قوية، ومن ناحية القطاعات مرجحة الصعود فى العام القادم، فإن قطاع البنوك (وبالاخص البنك التجارى الدولى) مرجح لإستمرار الصعود خلال العام القادم، بالإضافة لقطاع العقارات وقطاع الاتصالات.
 

وقالت مني مصطفي، المحلل الفني لدي المجموعة الافريقية :"التوقعات ترجح بلوغ المؤشر الرئيسي حاجز 12 الف نقطة في المدي القصير، بينما يستهدف مؤشر الأسهم الصغيرة حاجز 1000 نقطة".
 

وأضافت مني:"قد نشهد تحركات نشطة على أغلب قطاعات البورصة ومن بينها الاتصالات والعقارات والبنوك والموارد الاساسية  ÙˆØ§Ù„تشييد والبناء". 
 

من جانبه توقع ايهاب سعيد، مدير ادارة البحوث وعضو مجلس ادارة شركة أصول للوساطه فى الاوراق الماليه، ان ينجح المؤشر الثلاثيني فى معاودة اتجاهه الصاعد طويل الاجل فور انتهائه من الحركه التصحيحيه متوسطة الاجل الاخيره التى عصفت به مؤخرا لتدفعه على اعادة تجربة مستوى ال 10 آلاف نقطه ثم قمته التاريخيه قرب ال 12 الف نقطه .
 

واما فيما يتعلق بمؤشر الاسهم الصغيره والمتوسطه فتوقع مدير ادارة البحوث، ان يعاود صعوده بعد انتهاء الحركه التصحيحيه متوسطة الاجل التى تعرض لها مؤخرا ودفعته الي فقدان كامل مكاسبه خلال عام 2014 ليعيد تجربة مستوى ال 668 نقطه والتى ان نجح فى تجاوزها لأعلى فنتوقه معه ان يواصل صعوده فى اتجاه مستوى ال 750 نقطه.
 

وأضاف عضو مجلس ادارة شركة أصول للوساطه، أن ابرز القطاعات المتوقعة خلال العام القادم فلازالت الرؤية الايجابيه تجاه القطاع العقارى وابرز الشركات المكونه له هى مصر الجديده للاسكان ومدينة نصر للاسكان ومجموعة طلعت مصطفى القابضه والسادس من اكتوبر "سوديك" وبالم هيلز.
 

وقال مدير ادارة البحوث، ان قطاع التشييد ومواد البناء يأتى فى المركز الثانى من حيث التوقعات خلال العام القادم ستعبر عنها اسهم القطاع بالبورصه ، فيما يأتى فى المركز الثالث قطاع البنوك ولكن بشكل اقل نسبيا عن العام الماضى .
 

قال أحمد ثابت، رئيس قسم التحليل الفني لدي ميراج لتداول الاوراق المالية، كان اداء المؤشر الرئيسي على مدار 2014 ايجابي بنسبة كبيرة وتراوحت الحركة بين مستويات 6800 نقطة ومستويات 9800 نقطة واغلق في منطقة ايجابية فوق مستويات 8800 نقطة وهو ما يعد ايجابي بنسبة كبيرة خصوصا ان المؤشر استمر في اداؤه الايجابي على مدار ثلاث سنوات متصلة.
 

وأضاف ثابت ، على الرغم من الضعف المؤقت الذي حدث في السوق آخر ثلاث شهور في العام الا ان المنطقة العرضية الاخيرة التي حدثت كانت صحية جدا مع توقعات برجوع الزخم للسوق المصري في الست شهور الاولى في عام 2015.
 

وتابع رئيس قسم التحليل الفني، على الرغم من توقعاتنا بان يدور نطاق المؤشر الرئيسي في 2015 بين مستويات 8800 نقطة ومستويات 11500 نقطة الا ان الست اشهر الاولى ربما تنال حظا اوفرا في السنة مع توقعات ان تشهد الحركة بين مستويات 8800 نقطة ومستويات 10800 نقطة مع ظهور مؤشرات ايجابية على تعافي الاقتصاد المصري والمؤتمر الاقتصادي الذي ربما سيدفع مزيدا من الاستثمارات في بعض القطاعات الواعدة الفترة المقبلة .
 

وأشار ثابت، اما بالنظر لمؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة فربما ينال حظا اوفر من المؤشر الرئيسي في عام 2015 فمع التوقعات ان ينال تحركات بين مستويات 560 نقطة ومستويات 750 نقطة والتي ستدفع السيولة للدخول مجددا في الاسهم الصغيرة والمتوسطة مع التفاؤل مجددا بحالة السوق ورغبة المتعاملين بزيادة نسبة المخاطرة خصوصا مع ثبات المؤشر الرئيسي فوق مستويات 8800 نقطة واخراق مستويات 9500 نقطة مرة اخرى.
 

وبالنظر لقطاعات السوق المتوقعة قال أحمد ثابت، رئيس قسم التحليل الفني لدي ميراج، نجد اولها قطاع العقارات والذي من المتوقع ان تشهد طفرة سعرية عام 2015 نظرا لان هذه القطاع يحدث فيه نشاط ملحوظ مع تخلص الاقتصاد من مرحلة الانكماش ودخوله في مرحلة الانتعاش في كل دورة اقتصادية جديدة هذا بالاضافة الي الاصول الكبيرة للشركات المكونة له التي من المتوقع ان تزيد قيمتها مع النشاط المتوقع في الاقتصاد المصري العام المقبل .
 

وأضاف ان قطاع الاتصالات يأتي في المرتبة الثانية مع وجود اسهم كثيرة فيها في مستويات جاذبة للشراء وتوقعات بصفقات واحداث جوهرية  ÙƒØ«ÙŠØ±Ø© ستدور في النطاق الفترة المقبلة، هذا فيما يأتي في المرتبة الثالثة قطاع التشييد ومواد البناء فمع بداية النشاط المتوقع في القطاع العقاري وبداية تحسن اسعار البترول سيزيد ذلك من فرص زيادة الارباح لهذا القطاع خصوصا الاسهم القيادية داخل القطاع واخيرا قطاع الخدمات المالية الذي طالما ينشط مع ارتفاع مؤشرات الاسواق المالية خصوصا الاسهم القائدة داخل القطاع