كتب – نعيم يوسف
أصدرت منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، برئاسة المستشار نجيب جبرائيل، بيانا، اليوم، الاثنين، طالبت فيه رئيس الجمهورية بسرعة إصدار قوانين تسهل محاكمة الإرهابيين، كما طالب رئيس الوزراء بمراجعة كافة منظمات حقوق الإنسان في مصر، وتمويلها، وأماكن إنفاقه.

وقال البيان الصادر عن المؤتمر الذي حمل عنوان "الشعب يريد إعدام الإرهاب"، إنه يطالب بإصدار قرار بقانون لتعديل قانون الإجراءات الجنائية، لسرعة الفصل في القضايا الإرهابية وتحديد مدى زمني للفصل في الطعون عليها، وتحديد مدة 3 شهور للفصل في العقوبات الصادر بشأنها أحكام الإعدام، كما طالب وزير العدل أنشاء نيابة متخصصة ومختصة في جرائم الإرهاب فقط.

وأعرب المؤتمر في بيانه عن اعتزازه ببطولات القوات المسلحة، وتقديره لموقف الأزهر والكنيسة، وعلى رأسيهما البابا تواضروس والدكتور أحمد الطيب، مقدما التحية لشعب مصر الذي كسر بعزيمته وإرادته الإرهاب الأسود وانتصر على قوى الشر.

وطالب البيان، رئيس محكمة النقض تخصيص دوائر معينة لنظر الطعون الصادرة عن محكمة الجنايات وخاصة عقوبات الإعدام، وطالب رئيس الوزراء بتشكيل لجنة لمراجعة أعمال كافة المنظمات التي تعمل في المجال الحقوقي لاستبيان مصادر تمويلها، وكيفية إنفاق هذا التمويل، وأن يقوم رئيس الجمهورية بحل المجلس القومي لحقوق الإنسان وإعادة تشكيله مرة أخرى، وتفعيل المجلس القومي لأسر الشهداء على أن يكون تابعا لرئيس الجمهورية مباشرة.

وعلى الصعيد السياسي طالب البيان الختامي للمؤتمر من القوى السياسية، والحقوقية الالتفاف حول الجيش والشرطة في هذا الوقت العصيب الذي تمر به مصر في حربها ضد الإرهاب، وأجهزة الإعلام عدم استضافة أو التعامل مع كل من يحمل أفكارا من خلالها يمكن أن يروج بهذا الفكر المتطرف والذي ينعكس في صورة أعمال إرهابية.