استقبل بدر حسونة، والد الطفل الذي ألقي من أعلى عقار بسيدي جابر، على أيدي أنصار المعزول محمد مرسي، قرار تأييد حكم الإعدام والسجن على المتهمين، ورفض الطعن بالترحيب، قائلا: "الحمد لله.. حق ابني رجع".

كانت محكمة جنايات الإسكندرية، أصدرت حكما، بإحالة أوراق المتهم الرئيسي في القضية إلى فضيلة المفتي، وسجن باقي المتهمين، ما بين 10 سنوات إلى المؤبد، قبل أن تؤيد محكمة النقض الحكم اليوم.

وقال حسونة، في تصريحات لـ"الوطن"، إنه على الرغم من تأييد الحكم بإعدام الجاني، إلا أن القصاص تأخر قليلا، ولا بد من تنفيذه بشكل عاجل حتى تستريح قلوبنا.

وأضاف أن الحكم أثلج الصدور، وكان متوقعا، قائلا: "الحكم متوقع ودلوقتي نقدر نقول لحمادة يرتاح".

وأوضح أن القضاء المصري دائما ما كان الحصن الأخير، الذي يلجأ له المواطن كي يأخذ حقه، إلا أن تأخر صدور الأحكام هي المشكلة التي يعاني منها القضاء، لافتا أنه لابد من العدالة الناجزة، وتأخر العدل ظلم.

وأشار إلى أن ما حدث لابنه، هي خطة قامت بها حماس، وكانت تريد أن تفشيها في مصر، إلا أن الأمن والمؤسسات الدولة القوية، أجهضت تلك الخطط.

وطالب والد الطفل بدر، بإدراج جميع المصابين في يوم 4 يوليو، ضمن مصابي الثورة، والاهتمام بهم، وعلاجهم على نفقة الدولة.

ومن جانبه، قال أيمن أبو السعد، محامي أسر الشهداء، إن محكمة النقض أنجزت الحكم في 6 أشهر فقط، وهي فترة قياسية، وذلك لأول مرة في تاريخ محكمة النقض، لافتا أن أحكام النقض، غالبا ما تستغرق ما بين 3 إلى 4 سنوات.

وأضاف أبو السعد، في تصريحات لـ"الوطن"، أن حكم النقض برفض الطعن، دليل على أن محكمة جنايات الإسكندرية، لم ترتكب أي خطأ قانوني، وأصدرت الحكم الصائب.

وأشار محامي أسر الشهداء، إلى أنه تقدم بطلب إلى مدير أمن الإسكندرية، لحضور حكم الإعدام، برفقة والد الشهيد حمادة بدر، ووالدة الشهيد إسلام، بالإضافة إلى اثنين من المصابين، مشيرا أن هذا يعد من الحقوق الأساسية، للمجني عليهم.

وأوضح أنه تم رفع دعوى أمام مجلس الدولة، لإدراج شهداء ومصابي، أحداث سيدي جابر، التي وقعت 4 يوليو 2013، ضمن شهداء ومصابي الثورة، ولم يتم البت فيها حتى الآن.