قالت الخارجية الفرنسية، فى بيان أمس، إنها ستبحث الطلب المصرى الخاص باتخاذ إجراءات ضد بث قنوات خاصة بجماعة الإخوان الإرهابية، على الأقمار الصناعية الفرنسية وتحرض على القتل والإرهاب بأكبر قدر من الاهتمام، فى ضوء التعاون الوثيق بين البلدين فى مكافحة الإرهاب، الذى يستغل دائماً الأدوات الإعلامية للحض على العنف. وأكدت «باريس» أن قرار فرض عقوبات على وسيلة إعلامية تبث رسائل تحريض على الكراهية
يرجع إلى الهيئات المنظمة ذات الصلة، خاصة المجلس الأعلى للإعلام السمعى والبصرى الفرنسى. وأكدت وزارة الخارجية الفرنسية أنها ستفحص أى طلب يقدم لهذا الغرض، بأكبر قدر من الاهتمام، فى ظل القانون الفرنسى، والتوجيهات الأوروبية بشأن الإعلام السمعى والبصرى. وكانت وزارة الخارجية المصرية أوضحت أنها تجرى فى الآونة الأخيرة، بتكليف من الوزير سامح شكرى
اتصالات مكثفة مع الجانب الفرنسى، فى ضوء ما يجمع بين البلدين من علاقات متميزة، ومن أهداف مشتركة تتعلق بمحاربة الإرهاب، بهدف التحرك مع الجهات الفرنسية المختصة لاتخاذ إجراءات حازمة ضد قنوات فضائية تابعة للجماعة الإرهابية، تبث من خلال أقمار صنا
بإغلاق قنوات مماثلة بسبب التحريض على الكراهية. وفى سياق منفصل، أعربت الخارجية الفرنسية، أمس، عن تعازيها للسلطات المصرية ولأسر الضباط والجنود المصريين التابعين لبعثة حفظ السلام فى ساحل العاج، الذين لقوا مصرعهم فى حادث سير على الطريق الرابط بين «ياموسوكرو» و«أبيدجان».