بقلم‏ ‏يوسف‏ ‏سيدهم
قراءة‏ ‏في‏ ‏ملف‏ ‏الأمور‏ ‏المسكوت‏ ‏عنها‏ (523)‏
تعرضت‏ ‏أكثر‏ ‏من‏ ‏مرة‏ ‏لمشكلة‏ ‏إرث‏ ‏الفتاة‏ ‏أو‏ ‏المرأة‏ ‏المسيحية‏ ‏والغبن‏ ‏الواقع‏ ‏عليها‏ ‏من‏ ‏اتجاهين‏: ‏الأول‏ ‏تطبيق‏ ‏قوانين‏ ‏الميراث‏ ‏طبقا‏ ‏للشرع‏ ‏الإسلامي‏ ‏الذي‏ ‏عطيها‏ ‏نصف‏ ‏نصيب‏ ‏الرجل‏, ‏والثاني‏ ‏اغتيال‏ ‏الرجل‏ ‏لحقها‏ ‏بالكامل‏ ‏واغتصاب‏ ‏نصيبها‏ ‏وتركها‏ ‏لا‏ ‏حول‏ ‏لها‏ ‏ولا‏ ‏قوة‏… ‏وقلت‏ ‏إن‏ ‏المخرج‏ ‏من‏ ‏الغبن‏ ‏الأول‏ ‏هو‏ ‏في‏ ‏النضال‏ ‏من‏ ‏أجل‏ ‏تشريع‏ ‏قانون‏ ‏للمواريث‏ ‏يتفق‏ ‏مع‏ ‏الشريعة‏ ‏المسيحية‏, ‏بينما‏ ‏لم‏ ‏أجد‏ ‏مخرجا‏ ‏من‏ ‏الغبن‏ ‏الثاني‏ ‏سوي‏ ‏الرهان‏ ‏علي‏ ‏رجولة‏ ‏وشهامة‏ ‏الرجل‏ ‏أن‏ ‏يترفع‏ ‏عن‏ ‏استباحة‏ ‏حق‏ ‏الميراث‏ ‏لقريباته‏ ‏الإناث‏ ‏علي‏ ‏مختلف‏ ‏درجات‏ ‏قرابتهن‏, ‏لأن‏ ‏البديل‏ ‏عن‏ ‏ذلك‏ ‏طريق‏ ‏مرير‏ ‏طويل‏ ‏في‏ ‏دهاليز‏ ‏القضاء‏ ‏والذي‏ ‏حتي‏ ‏إن‏ ‏أفضي‏ ‏إلي‏ ‏إعادة‏ ‏حق‏ ‏الأنثي‏ ‏المغتصب‏ ‏لها‏ ‏يتركها‏ ‏وحدها‏ ‏عاجزة‏ ‏عن‏ ‏تنفيذ‏ ‏الأحكام‏ ‏تتجرع‏ ‏القهر‏ ‏والمرارة‏.‏

وعجبت‏ ‏أشد‏ ‏العجب‏ ‏عندما‏ ‏اطلعت‏ ‏علي‏ ‏مسودة‏ ‏قانون‏ ‏الأحوال‏ ‏الشخصية‏ ‏للمسيحيين‏,‏إذ‏ ‏بينما‏ ‏كنت‏ ‏أتطلع‏ ‏إلي‏ ‏تضمين‏ ‏القانون‏ ‏بابا‏ ‏خاصا‏ ‏بالمواريث‏ ‏وجدته‏ ‏يتغافل‏ ‏عن‏ ‏ذلك‏ ‏ويقتصر‏ ‏علي‏ ‏ما‏ ‏يخص‏ ‏شئون‏ ‏الزواج‏ ‏وتبعاته‏… ‏فإذا‏ ‏كان‏ ‏الدستور‏ ‏ينص‏ ‏صراحة‏ ‏في‏ ‏مادته‏ ‏الثالثة‏ ‏علي‏ ‏أنه‏ ‏من‏ ‏حق‏ ‏المسيحيين‏ ‏الاحتكام‏ ‏إلي‏ ‏شرائعهم‏ ‏الخاصة‏ ‏في‏ ‏تقرير‏ ‏ما‏ ‏يخص‏ ‏أحوالهم‏ ‏الشخصية‏, ‏ماذا‏ ‏يمنع‏ ‏المبادرة‏ ‏بشجاعة‏ ‏بإصلاح‏ ‏هذا‏ ‏الخلل‏ ‏وإعطاء‏ ‏المثل‏ ‏والقدوة‏ ‏لهذا‏ ‏المجتمع‏ ‏في‏ ‏مسيرته‏ ‏نحو‏ ‏التحديث‏ ‏والتنوير‏ ‏والتطوير‏ ‏بأنه‏ ‏يمكن‏ ‏ترسيخ‏ ‏المساواة‏ ‏الحقة‏ ‏بين‏ ‏الرجل‏ ‏والمرأة‏ ‏فعلا‏ ‏وتطبيقا‏ ‏وليس‏ ‏تشدقا‏ ‏بالعبارات‏ ‏الطيبة‏ ‏الزخرفية‏.‏

وسط‏ ‏هذا‏ ‏الواقع‏ ‏المحبط‏ ‏والذي‏ ‏استسلم‏ ‏للسائد‏ ‏دون‏ ‏محاولة‏ ‏تغييره‏ ‏جاءتني‏ ‏هدية‏ ‏أسعدتني‏ ‏تفضل‏ ‏بها‏ ‏علي‏ ‏الأستاذ‏ ‏فتحي‏ ‏راغب‏ ‏حنا‏ ‏المحامي‏ ‏بالنقض‏ ‏والدستورية‏ ‏العليا‏ ‏وهي‏ ‏مؤلفه‏ ‏بعنوان‏: ‏أحكام‏ ‏وقواعد‏ ‏المواريث‏ ‏والوصية‏ ‏وفقا‏ ‏لأحكام‏ ‏الشريعة‏ ‏المسيحية‏- ‏وأحكام‏ ‏الشريعة‏ ‏الإسلامية‏… ‏ووجدت‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏الكتاب‏ ‏ضالتي‏ ‏المنشودة‏ ‏إذ‏ ‏أمدني‏ ‏سيادته‏ ‏بالذخيرة‏ ‏التاريخية‏ ‏والقانونية‏ ‏التي‏ ‏زادتني‏ ‏اقتناعا‏ -‏بل‏ ‏وإصرارا‏- ‏علي‏ ‏إعادة‏ ‏إثارة‏ ‏قضية‏ ‏المواريث‏ ‏وإخراجها‏ ‏من‏ ‏ملف‏ ‏الأمور‏ ‏المسكوت‏ ‏عنها‏… ‏وكلي‏ ‏أمل‏ ‏أن‏ ‏يتسلح‏ ‏أعضاء‏ ‏مجلس‏ ‏الأمة‏ ‏القادم‏ ‏بشجاعة‏ ‏اقتراح‏ ‏إصدار‏ ‏تشريعات‏ ‏تساوي‏ ‏بين‏ ‏أنصبة‏ ‏الذكور‏ ‏والإناث‏ ‏في‏ ‏المواريث‏ ‏للمصريين‏ ‏عموما‏ ‏وليس‏ ‏للمسيحيين‏ ‏وحدهم‏ ‏بحيث‏ ‏يتم‏ ‏رد‏ ‏اعتبار‏ ‏المرأة‏ ‏المصرية‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏الخصوص‏.‏

أرجو‏ ‏أن‏ ‏تصحبوني‏ ‏في‏ ‏جولة‏ ‏بين‏ ‏جنبات‏ ‏هذا‏ ‏الكتاب‏ ‏القيم‏ ‏مع‏ ‏تفهم‏ ‏تركيزي‏ ‏علي‏ ‏تسليط‏ ‏الضوء‏ ‏علي‏ ‏ما‏ ‏يخص‏ ‏ترسيخ‏ ‏المساواة‏ ‏بين‏ ‏الرجل‏ ‏والمرأة‏ ‏في‏ ‏المواريث‏:‏
‏* * ‏يقول‏ ‏المؤلف‏ ‏في‏ ‏مقدمة‏ ‏الكتاب‏: ‏المصريون‏ ‏المسيحيون‏ ‏كانوا‏ ‏يطبقون‏ ‏أحكام‏ ‏وقواعد‏ ‏الميراث‏ ‏المسيحية‏ ‏منذ‏ ‏دخول‏ ‏المسيحية‏ ‏مصر‏ ‏علي‏ ‏يد‏ ‏القديس‏ ‏مرقس‏ ‏الرسول‏, ‏وظلت‏ ‏هذه‏ ‏القواعد‏ ‏معمولا‏ ‏بها‏ ‏لعديد‏ ‏من‏ ‏القرون‏… ‏كما‏ ‏أن‏ ‏المصريين‏ ‏المسيحيين‏ ‏كانوا‏ ‏يطبقون‏ ‏أحكام‏ ‏وقواعد‏ ‏الميراث‏ ‏المسيحية‏ ‏إعمالا‏ ‏للأمر‏ ‏العالي‏ ‏الصادر‏ ‏بتاريخ‏ 14 ‏مايو‏ 1884 ‏المعدل‏ ‏بالقانون‏ ‏رقم‏ 9 ‏لسنة‏ 1927 ‏الخاص‏ ‏بلائحة‏ ‏ترتيب‏ ‏واختصاصات‏ ‏مجلس‏ ‏الأقباط‏ ‏الأرثوذكس‏ ‏العمومي‏, ‏والأمر‏ ‏الصادر‏ ‏في‏ ‏أول‏ ‏مارس‏ 1902 ‏بشأن‏ ‏الإنجيليين‏ ‏الوطنيين‏, ‏والقانون‏ ‏رقم‏ 37 ‏الصادر‏ ‏سنة‏ 1905 ‏بشأن‏ ‏الأرمن‏ ‏الكاثوليك‏… ‏

واستمر‏ ‏ذلك‏ ‏إلي‏ ‏أن‏ ‏صدر‏ ‏القانون‏ ‏رقم‏ 25 ‏لسنة‏ 1944 ‏ببيان‏ ‏القانون‏ ‏الواجب‏ ‏التطبيق‏ ‏في‏ ‏مسائل‏ ‏المواريث‏ ‏والوصايا‏ ‏مقيدا‏ ‏حق‏ ‏المصريين‏ ‏المسيحيين‏ ‏في‏ ‏تطبيق‏ ‏قواعد‏ ‏الميراث‏ ‏المسيحية‏ ‏بأن‏ ‏جعل‏ ‏تطبيق‏ ‏تلك‏ ‏القواعد‏ ‏متوقفا‏ ‏علي‏ ‏شرط‏ ‏موافقة‏ ‏الورثة‏ ‏علي‏ ‏تطبيقها‏… ‏والجدير‏ ‏بالذكر‏ ‏أنه‏ ‏لا‏ ‏ينال‏ ‏من‏ ‏تطبيق‏ ‏تلك‏ ‏القواعد‏ ‏صدور‏ ‏القانون‏ ‏رقم‏ 462 ‏لسنة‏ 1955 ‏بإلغاء‏ ‏المحاكم‏ ‏الشرعية‏ ‏والمحاكم‏ ‏الملية‏.‏

‏* * ‏مصر‏ ‏العظيمة‏ ‏ليست‏ ‏أقل‏ ‏من‏ ‏سوريا‏ ‏التي‏ ‏أصدرت‏ ‏القانون‏ ‏رقم‏ 7 ‏لسنة‏ 2011 ‏بتطبيق‏ ‏قواعد‏ ‏المواريث‏ ‏والوصية‏ ‏المسيحية‏ ‏علي‏ ‏أبناء‏ ‏طائفتي‏ ‏الروم‏ ‏الأرثوذكس‏ ‏والسريان‏ ‏الأرثوذكس

‏* * ‏ينص‏ ‏القانون‏ ‏رقم‏ 25 ‏لسنة‏ 1944 ‏في‏ ‏مادته‏ ‏الأولي‏ ‏علي‏: ‏قوانين‏ ‏الميراث‏ ‏والوصية‏ ‏وأحكام‏ ‏الشريعة‏ ‏الإسلامية‏ ‏فيهما‏ ‏هي‏ ‏قانون‏ ‏البلد‏ ‏فيما‏ ‏يتعلق‏ ‏بالمواريث‏ ‏والوصايا‏ ‏علي‏ ‏أنه‏ ‏إذا‏ ‏كان‏ ‏المورث‏ ‏غير‏ ‏مسلم‏ ‏جاز‏ ‏لورثته‏ ‏في‏ ‏حكم‏ ‏الشريعة‏ ‏الإسلامية‏ ‏وقوانين‏ ‏الميراث‏ ‏والوصية‏ ‏أن‏ ‏يتفقوا‏ ‏علي‏ ‏أن‏ ‏يكون‏ ‏التوريث‏ ‏طبقا‏ ‏لشريعة‏ ‏المتوفي‏.‏
‏* * * ‏الأسبوع‏ ‏القادم‏ ‏بإذن‏ ‏الله‏ ‏أستعرض‏ ‏ما‏ ‏جاء‏ ‏ضمن‏ ‏تشريعات‏ ‏وأحكام‏ ‏الوصية‏ ‏والميراث‏ ‏للأقباط‏ ‏الأرثوذكس‏, ‏وكذلك‏ ‏لطائفتي‏ ‏الروم‏ ‏الأرثوذكس‏ ‏والسريان‏ ‏الأرثوذكس‏.‏