غضب الكثيرين علي الساحة السياسية وفي الشارع المصري، حيث أسهم في اندلاع ثورة 25 يناير بسبب التزوير الفاضح لانتخابات مجلس الشعب عام 2010 التي كان مهندساً لها ومتحدثاً باسمها.

لعب أحمد عز دوراً لا يستهان به في إسقاط النظام، ويمكن اعتباره شريكاً أساسياً للثوار، حيث تسبب بسياساته ودعمه الفج لجمال مبارك في اندلاع الثورة، ولا يمكن لأحد أن ينسى مشهد تصفيقه لجمال مبارك ووصفه له بـ"مفجر ثورة التحديث والتطوير" خلال المؤتمر الوطني المنحل الذي كان معروضا على الهواء في شهر أكتوبر عام 2009.

كان عز مثالاً واضحاً لتزاوج "السلطة والمال"، حيث احتكر صناعة الحديد, ونظم حملة إعلانية كبرى عن منتجه بالشوارع وقنوات التلفزيون مما أثار تعجب المواطنين أنفسهم باعتبار الحديد سلعة يقوم بشرائها فئة معينة وليس الشعب بأكمله, ولكنها في الحقيقة كانت رغبة لإبراز اسم "أحمد عز" الذي يجب أن يكون ثابتاً في ذهن كل مواطن مصري.

سيطر أحمد عز بنفوذه وقربه من جمال، الوريث الشرعي لمبارك، على مجلس الشعب طوال عضويته فيه منذ عام 2005 حتى 2010، كان يكفي إشارة منه لزملائه من أعضاء الوطني المنحل الذين كان يسيطرون على المجلس للموافقة أو الرفض بشكل جماعي على أي قرارات أو قوانين تطرح داخل المجلس.

ووقف أمين تنظيم الوطني المنحل عام 2010 داخل البرلمان يؤكد أن الشعب المصري راضٍ عن الرئيس والحكومة, مشيدا بالحرية الواسعة والمناخ الديمقراطي الذي يتمتع به الشعب، لافتا إلى أن الشعب المصري لو كان يشعر أنه مكبوت أو غيره لكان نزل إلى الشارع ولكنه لم ينزل.

وأثار حديثه عن رضا الشعب وفشل المعارضة في حشد المواطنين للتظاهر رضا زملائه بالبرلمان الذين صفقوا له بحرارة، وبدا واضحا بعد شهور قليلة مدى جهلهم بحقيقة الشارع المصري.

قدم أحمد عز استقالته من الحزب الوطني المنحل يوم 28 يناير بعد جمعة الغضب، وتم قبولها فوراً استجابة لرغبة الشارع الذي كان غاضبا ولن يهدأ الا بقرارات حاسمة، مما دفع النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود يوم  3 فبراير 2011 لإصدار قرار بمنعه من السفر خارج البلاد وتجميد أرصدته، وفي يوم 18 فبراير أصدر النائب العام قراراً بضبطه وإحضاره وعدد من الوزراء السابقين.

أحيل أحمد عز للمحاكمة بتهم عدة تشمل غسيل الأموال والاستيلاء على المال العام واحتكار الحديد خرج براءة منها بعد الاستئناف على الأحكام وتم تغريمه 100 مليون جنيه.

يحاكم عز حاليا بقضية كسب غير مشروع حيث تم إخلاء سبيله منها بكفالة قدرها 50 مليون جنيه، وما زال قرار التحفظ على أمواله وأموال أسرته ساريا.

يبقي السؤال هل ينجح أحمد عز، أو مستر إكس، في حالة عدم صدور حكم نهائي بإدانته من جهاز الكسب غير المشروع في الوصول للبرلمان من جديد وإشعال الشارع الذي لا يرضي عنه؟ أم سيتم التوصل إلى أي حيلة لوقف ترشحه مثلما حدث مع اللواء عمرو سليمان والمهندس خيرت الشاطر اللذين رفضت أوراق ترشحهما لرئاسة الجمهورية بناء على مسوغات قانونية؟

تردد وقتها أن عمر سليمان لا يرغب في الترشح بالحقيقة بسبب حالته المرضية ولكنه ترشح حتى يزيح بعض الوجوه غير المرغوب بها من جانب الدولة.