بتعيين ولي للعهد السعودي، وولي لولي العهد، وضع العاهل السعودي الجديد، الملك سلمان بن عبدالعزيز، حداً للتخمينات عمن يصعد نجمه وعمن يأفل نجمه في أسرة آل سعود الكبيرة التي تكتنفها السرية.

فقد حل اختيار الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود، (69 عاما) وليا للعهد، والأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز (55 عاما) وليا لولي العهد، أهم معضلة في التاريخ الحديث للأسرة والمتمثلة في كيفية انتقال الحكم من أبناء مؤسسها الملك عبدالعزيز إلى أحفاده، لأول مرة.

ورغم أن قدرا كبيرا من الاهتمام تركز على تسمية الأميرين مقرن ومحمد بن نايف، أشارت خطوات أخرى لم تحظ بالقدر نفسه من الاهتمام إلى تغييرات أوسع في تشكيل كيفية إدارة أسرة آل سعود للسلطة، وأي من الأمراء الشبان قد يحكم المملكة الحليف الرئيسي للغرب وأكبر مصدر للنفط في العالم.

وبعد مرور عشرات السنين، ظلت فيها نفس الوجوه تشغل المناصب الكبرى يبدو أن التعيينات الجديدة ترتب فريقا جديدا للحكم سيهيمن على أمور السياسة في المملكة، في وقت تشهد فيه المنطقة اضطرابات لم يسبق لها مثيل وتحديات في الأجل الطويل.

ويبدو أن أهم تغيير هو إنشاء لجنتين جديدتين تمنحان الأمير محمد بن نايف والأمير محمد بن سلمان نجل الملك الجديد، وزير الدفاع سيطرة واسعة النطاق على أغلب جوانب عملية رسم السياسات في المملكة.

ويرأس حاليا الأمير محمد بن نايف، الذي يشغل أيضا منصب وزير الداخلية، اللجنة المختصة بالسياسة والأمن التي ستتولى وضع الاستراتيجية السعودية لكيفية التعامل مع إيران وتنظيم «داعش» والحرب في العراق وسوريا والأزمة في اليمن وكذلك التعامل مع المنشقين في الداخل.

أما الأمير محمد بن سلمان، البالغ من العمر 35 عاما، فعين أيضا وزيرا للدفاع، ورئيسا للديوان الملكي وتولى كذلك رئاسة لجنة السياسات والتنمية الاقتصادية، ما يجعل صوته الأهم فيما يتعلق بالقضايا الكبرى التي تواجه المملكة في الأجل الطويل.

وقال أستاذ العلوم السياسية السعودي، خالد الدخيل، إنه بخلاف أولئك المقربين من الأمير محمد بن سلمان، فلا يعرف الناس الكثير عنه، رغم أنه أصبح في وضع شديد القوة، ووصفه بأنه هو«رئيس الوزراء الفعلي بسبب السلطات التي تركزت في يديه».

بالنسبة لبعض المحللين الغربيين، يبدو وكأن الخطوات التي اتخذها الملك سلمان تشدد على ترجيح كفة فرع السديريين من آل سعود، وهم الأشقاء السبعة الذين ولدوا للملك عبدالعزيز من أقرب زوجاته إليه، على مجموعة من الأمراء قادهم العاهل الراحل، الملك عبدالله لفترة طويلة.

والعاهل الجديد واحد من هؤلاء الأشقاء السبعة، كما أن الأمير محمد بن نايف نجل أحدهم، ويرى البعض أن الملك سلمان يدفع بهذا الفرع من الأسرة للأمام بتركيز السلطة في يديه وأيدي ابنه وابن شقيقه.

وبدا أن هذا التحليل يعززه كون الأمير مقرن ولي العهد الذي يعتبر مواليا للملك الراحل، لم يحصل على النقيض ممن سبقوه في هذا الموقع على دور وزاري كبير يثبت له قاعدة قوة مستقلة يرتكز عليها قبل أن يصبح ملكا في نهاية المطاف.

ويصب في هذا الاتجاه أيضا مسارعة الملك سلمان إلى عزل اثنين من أبناء الملك الراحل عبدالله، من منصبي أمير منطقة الرياض وأمير منطقة مكة، اللتين تعتبران اثنتين من أهم ثلاث مناطق في السعودية، غير أن سعوديين مطلعين ودبلوماسيين يقولون إنه «من غير الواضح إن كان الفرع السديري يمثل فصيلا متماسكا»، فرابطة الدم التي جمعت الأشقاء السبعة وميزتهم عن عشرات من أخوتهم، تقل أهميتها فيما بين أبناء العمومة الذين تتباين أعمارهم بشدة، ويفتقرون إلى الروابط التي جمعت آباءهم وأعمامهم خلال الصراع على السلطة داخل الأسرة في الستينيات.

ويقول محللون سعوديون إن التحالفات والمنافسات بين آل سعود الآن ترتبط أكثر بتاريخهم الشخصي.

والتساؤلات عن تكتلات القوة في أسرة آل سعود لها وجاهتها، حيث إن الحكم لا ينتقل في المملكة من الأب لابنه مباشرة بل من خلال عملية متفردة يصدر بها مرسوم ملكي، وتعتمد على السن والخبرة وقبول الأسرة.

وحتى الآن، اتسمت العملية بالسلاسة إلى حد كبير، فانتقلت السلطة من شقيق وأخ لآخر متفادية من لم يمتلك منهم الخبرة والتأييد الأوسع داخل الأسرة.

غير أنه بعد الأمير مقرن، أصغر هؤلاء الأشقاء، لا توجد آلية واضحة لتحديد كيفية انتقال الحكم بين أبناء العمومة الذين يعدون بالمئات، أو حتى ما إذا كان من الضروري استنفاد جيل بأكمله قبل أن تنتقل السلطة إلى الأبناء وأبناء الأشقاء.

وربما كان الهدف من تعيين الملك سلمان لابنه في مناصب كبرى واستبعاد اثنين آخرين من أبنائه البارزين، إذ ظلت أدوارهما دون تغيير إلى حد كبير، هو تهيئة الأمير محمد كي يكون الشخصية المنطقية لشغل منصب ولي ولي العهد التالي، خلفا للأمير محمد وزير الداخلية.

فرئيس الديوان الجديد لا يتمتع بفترة إعداد مطولة تهيئه لتبوء مكانه في الحكم، بل إنه شخصية محورية بالفعل. فكثير من الوزراء الشبان الذين عينهم الملك سلمان، كانوا يعملون في المؤسسة الخيرية التي يرأسها الأمير محمد وهو أمر يمثل علامة على نفوذه في الحكومة.

ومع ذلك، ففي أسرة مازالت تركز كثيرا على السن والأقدمية فيما بين الأجيال، سيتعين على الأمير محمد أن يثبت نفسه لا كإداري كفء فحسب، بل كطرف يتمتع بالمهارة والكياسة في سياسات الديوان الملكي. وكانت مملكتان سابقتان أسستهما أسرة آل سعود قد انهارتا في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر بسبب صراعات داخلية على السلطة.

والتحدي الذي يواجه الأميرين محمد، هو تفادي هذا المصير في بلد بدأ فيه نصيب الفرد من دخل النفط في التراجع.