■ كيف علمت بقرار إنهاء انتدابك من رئاسة هيئة قصور الثقافة؟

 

- كنت مع الدكتور جابر عصفور، وزير الثقافة، فى صباح اليوم الذى أصدر فيه قرار إنهاء انتدابى، حيث وقعنا بروتوكول تعاون مع المركز الثقافى الألمانى، ثم وقعنا بحضور الدكتور محمد عفيفى، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، بروتوكول ثقافيا مع الهيئة الإنجيلية، وبعد انتهاء اجتماعاتنا، تحدثنا مع الوزير حول تقدم الدكتورة كاميليا صبحى، رئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية باستقالتها بسبب مشاكل إدارية ووجود خلافات بينها وبين المسؤول المالى بالقطاع، وكنت أميل لعدم الموافقة على الاستقالة، بسبب الأوضاع التى تمر بها مصر، وأنه يمكن تعيين نائب لها للتفرغ للمشاكل الإدارية، وفى تلك الأثناء فوجئت باتهامات الوزير لى بأننى كذبت عليه وخالفت قرارات اللجنة العليا للنشر، التى شكلها للإشراف على كل الكتب التى تنشرها بالوزارة منعا لتكرارها، فأخبرته أنه لم يصلنى أى قرارات، وأن اللجنة لم تجتمع سوى ٣ مرات فقط وأصدرت توصيات لمن سبقنى فى رئاسة الهيئة، حيث أتولى رئاسة الهيئة منذ ٤ شهور فقط، وأنه لو كانت التوصيات ملزمة، لكانت خرجت فى صورة قرارات وزارية موقعة منه شخصيا، فاتهمنى بالجدل.

 

■ وماذا حدث بعد ذلك؟

 

- بعد تدخل حسن خلاف، رئيس قطاع مكتب الوزير، قال الوزير إنه سيقلص من صلاحياتى بعد أن منحنى صلاحيات الوزير فى إدارة شؤون الهيئة، فوافقت وأكدت له أن صلاحيات الوزير بالهيئة تتضمن القرار ٨٩ الخاص بإقامة المناقصات فقط، وأن تقليل الصلاحيات يعنى تقليل المسؤولية، فاتهمنى بالجدل، وطلب منى بعد انتهاء الاجتماع أن أتابع عملى فى الهيئة، وفوجئت فى الساعة ١٢.٣٠ بعد منتصف الليل بسكرتيره يبلغنى بقرار إنهاء انتدابى.

 

■ كيف رأيت صدور القرار؟

 

- القرار كان مؤلما، وغير منطقى، خاصة أنه فى أول اجتماع لى مع الوزير بعد أن توليت رئاسة الهيئة طالبنى بالكشف عن الفساد، ورغم مرور ٤ شهور فقط فتحت كل أبواب الفساد، وكشفت عن فساد إدارى ضخم، من خلال الشركات المتعاقدة مع الهيئة فى توريد الأطعمة، والنقل، والمقاولات، بالإضافة إلى النشر، خاصة بعد أن اكتشفت أن كل مطبوعات الهيئة تتم طباعتها فى مطبعة خاصة اسمها «الأمل»، ويمتلكها وكيل وزارة بالهيئة العامة للكتاب، رغم امتلاك وزارة الثقافة مطابع خاصة بها، وهو ما يعنى إهدارا للمال العام.

 

■ كيف حاولت مواجهة مافيا الفساد داخل الهيئة؟

 

- بمجرد أن توليت رئاسة الهيئة، شكلت لجنة من الجهاز المركزى للمحاسبات، والشؤون القانونية، والهندسية، لإجراء جرد واقعى لكل أنشطة الهيئة، والشركات المتعاقدة معها، والاطلاع على ما يتم من أنشطة ثقافية وفنية بكل المحافظات، وأصدرت قرارا بأنه لا يرسل مدير قصر أو بيت ثقافة، تقريرا عن فعالية ثقافية، إلا بتسجيل فيديو، وصور، حتى نتأكد من تنفيذ كل الأنشطة الفنية والثقافية، إلا أن اللجنة اكتشفت وجود مخالفات مالية لـ ٧ شركات كبرى تتعامل بمبالغ تصل إلى ١٢٠ مليون جنيه، وهذه الشركات مسؤولة عن المطابع والفنادق ووسائل الانتقال، وعرفت أننى «دخلت عش الدبابير»، خاصة أن أغلب هذه التعاقدات تمت فى فترة رئيس سابق للهيئة مازال موجودا فى وزارة الثقافة، ويتم التحقيق معه فى نيابة الأموال العامة رغم استمراره فى العمل بالوزارة.

 

■ ماذا ستقول فى المؤتمر الصحفى الذى ستعقده غدا، للرد على اتهامات وزير الثقافة لك بالتستر على الفساد؟

 

- سأرد بالمستندات التى قمت بإحالتها إلى النيابة العامة، والنيابة الإدارية، وأوجه للدكتور جابر عصفور رسالة أقول له فيها: «لا يجوز لك، وأنت وزير للثقافة، أن تسيىء لتاريخ شخص وتتهمه بالفساد جزافا».

 

وأقول للجميع إن «جابر عصفور لا يؤتمن»، وإنه يرسل رسالة لكل موظف حكومى بألا يعمل لأن كشف الفساد يحتاج إلى قوة تحميه.