يدعو إلى توحيد الجهود الدولية وتفعليها في مجال مكافحة الإرهاب

 محرر الأقباط متحدون
جنيف، سويسرا ـ  دعا كبار المتحدثين في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي للشبكة الدولية للحقوق والتنمية إلى توحيد الجهود الدولية في مجال اجراءات مكافحة الإرهاب، وشددوا على ضرورة أن تحترم حقوق الإنسان والقوانين المحلية والدولية.

وقال عضو البعثة الهولندية الدائمة لدى الأمم المتحدة، ماريتس تير كولي، في كلمة ألقاها في افتتاح المؤتمر "إن ليبيا والعراق وسورية بدأت تتهاوى جراء انتشار الجماعات الإرهابية فيها، مما جعل عدداً معقولاً من الناس يتساءلون ما إذا كان بؤس القمع في أي نظام شمولي بات مفضلاً من قبل مواطنيه على الفوضى والمعاناة الناجمتين عن الحرب الأهلية".

واضاف كولي أن مسألة حقوق الإنسان هي "عن العلاقة بين الفرد والدولة، وتوفير الضمانات الأساسية لهذا الفرد لمنع اساءة استخدام السلطة، وتشجيع الدولة على خدمة جميع مواطنيها واحترام حقوقهم"، مشدداً على "أن القمع أو الحرب الأهلية ليسا خياراً، وتم الاتفاق على الحقوق الإنسانية الدولية لتجنب ذلك".

ومن جانبه، اشار الجنرال في الجيش الروسي أناتولي كوليكوف إلى أن بلاده "عانت ولا تزال من ويلات الإرهاب، وفقدت الكثير من أبنائها ومصادرها نتيجة ذلك، وتؤيد بقوة اعتماد سياسة موحدة وجماعية لدحره، تبتعد عن الانتقائية وسياسة الكيل بمكيالين".
وشدد الجنرال كوليكوف على ضرورة "التصدي بحزم للأطراف الداعمة للإرهاب، واتخاذ اجراءات رادعة بحقها، وتجفيف مصادر تمويله، في حال كانت هناك رغبة حقيقية من قبل المجتمع الدولي لاستئصاله".
وقال عضو البرلمان البحريني ورئيس لجنة حقوق الإنسان خالد الشاعر، إن خطر الإرهاب "لم يعد يقتصر على دول معينة، وصار يهدد العالم بأسره، وهناك حاجة لاتخاذ موقف حاسم، وحاجة ماسة لجهد دولي جماعي لمكافحته دون المساس بالحقوق الأساسية للأفراد".
وبدوره، أشار العقيد في الشرطة المدنية الفلسطينية خالد الشاعر إلى أن فلسطين "تعاني منذ عقود طويلة من إرهاب الدولة الناجم عن الاعتداءات الاسرائيلية المستمرة على الضفة الغربية وقطاع غزة، ومحاولات اسرائيل المستمرة أيضا لابتلاع المزيد من الأراضي الفلسطينية المحتلة"، داعياً المجتمع الدولي إلى "الكف عن سياسة المعايير المزدوجة، والعمل بشكل جاد على انهاء الاحتلال الاسرائيلي إذا كان عازما فعلاً على مكافحة الإرهاب والتطرف".

وكان آخر المتحدثين في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي للشبكة الدولية للحقوق والتنمية، المسؤول في قسم حقوق الإنسان بوزارة الخارجية الجزائرية السفير سوالم لزهر، والذي لفت بدوره إلى أن بلاده عانت على مدى سنوات طويلة من الإرهاب الداخلي والإرهاب العابر للحدود"، مؤيداً دعوات زملائه المتحدثين إلى "انتهاج جهد جماعي دولي حقيقي في مجال مكافحة الإرهاب، لا يميز بين دولة وأخرى، ويضع نصب اهتماماته حماية جميع الدول ومواطنيها ومصالحها على قدم المساواة".
وينعقد المؤتمر بعد أيام على اصدار مجلس الأمن الدولي بالإجماع القرار (2199)، الذي يدين الإرهاب بجميع أشكاله ويحدد وسائل تجفيف منابعه وحركة مقاتليه، وفي ظل تصعيد غير مسبوق يشهده العديد من الدول جراء تنامي ظاهرة التطرف، وانتشار نفوذ الجماعات الإرهابية المتشددة، مثل ما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام (داعش).
وسيناقش المؤتمر مشروع اتفاقية جديدة حول موازنة حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب، فضلاً عن عرض للمبادرة الدولية لحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب بتنسيق من الشبكة الدولية للحقوق والتنمية. وستتخله مداخلات حول اجراءات مكافحة الإرهاب المطبقة على الصعيد العالمي من منظور حقوق الإنسان، تحدد التهديدات الأمنية الأكثر صلة، مثل زيادة التطرف وقمع الحريات المدنية وظاهرة المقاتلين الأجانب.