شهد البرلمان التركي مجددًا، أمس، عراكًا بين نواب للمرة الثانية خلال هذا الأسبوع، وذلك خلال نقاش عاصف حول قانون مثير للجدل ينص على توسيع صلاحيات الشرطة خلال المظاهرات، حسب وسائل الإعلام المحلية.

وتبادل النواب من الأغلبية والمعارضة، اللكمات والرفسات، كما وقع نائب من على الدرج قبل بدء نقاش حول القانون المعروف باسم "الأمن الداخلي"، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء دوغان الخاصة.

ومنذ الثلاثاء، تستخدم أحزاب المعارضة أساليب للتأخير، وتقدم خصوصًا مذكرات حول مواضيع ليس لها أية صلة بمشروع القانون المعروض على النقاش، وذلك في محاولة لمنع أي نقاش حول فحوى النص المثير للجدل.

وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة "حرييت"، أن هذه المناورات استمرت ثلاث ساعات أمس، قبل أن يتصاعد التوتر بين النواب من الطرفين، وقالت إن النائب أورهان دوزغون من حزب الشعب الجمهوري، وقف في وسط زملائه الذين كانوا يتبادلون اللكمات فسقط على الدرج.

وجاءت أعمال العنف الجديدة هذه بعد أن جرح خمسة نواب من المعارضة خلال شجار عام وقع أول أمس، وأصيب اثنان بجروح بعد ضربهم بمطرقة رئيس البرلمان.

ويخشى حزب الشعب المعارض أن يؤدي القانون المعروض من حزب العدالة والتنمية الإسلامي الحاكم عمليًا إلى قيام دولة بوليسية تحت رئاسة رجب طيب أردوغان.