على الرغم من اختلاف أعمارهم وملامحهم، فإن الحزب الوطني ظل هو الكلمة الرابطة والخط الواصل بينهم جميعًا، فمضوا من خلاله يحصدون مناصبًا بارزة في الحكومة.

ظل ذلك حتى الخامس والعشرين من عام 2011، حينما قامت الثورة التي أسقطت نظامًا تشعبت أفرعه في كافة مؤسسات وجهات الدولة، بعد ثلاثين عامًا من الحكم والتحكم، وأودعت رموزه خلف أسوار السجون لتلاقي مصائر مختلفة بحسب كل قضية، إلا أن أغلبها حصلت على أحكام البراءة في القضايا الموجهة إليهم، بعد أن تم حله عقب الثورة.

ترصد "الوطن" أهم تلك الأحكام القضائية التي حصل عليها أعضاء حزب الوطن المنحل:

- محمد حسني مبارك: حصل على البراءة في قضايا "قتل المتظاهرين، الفساد المالي، تصدير الغاز لإسرائيل بأسعار رخيصة"، فيما من المنتظر محاكمته في قضية القصور الرئاسية.

- علاء وجمال مبارك: خرجا من السجن لانقضاء أقصى مدة للحبس الاحتياطي، والبراءة في قضية "التلاعب في البورصة"، وفي انتظار محاكمتهم في قضية "القصور الرئاسية".

- حسين سالم: حصل على البراءة في قضية تصدير الغاز إلى إسرائيل والكسب غير المشروع، إلا أنه مازال هاربًا في إسبانيا.

- أحمد عز: أخلى سبيله في قضية احتكار الحديد، عقب سداده كفالة بـ100 مليون جنيه، استمراره على ذمة قضايا متعلقة بالفساد المالي، وغسيل الأموال.

- زكريا عزمي: تم إخلاء سبيله بعد التصالح في قضية "هدايا الأهرام"، فيما يستمر حبسه على ذمة قضية الكسب غير المشروع.

- أحمد نظيف: تم إخلاء سبيله على ذمة قضية اللوحات المعدنية، وتم تبرئته من تهم الكسب غير المشروع، والفساد المالي.

- بطرس غالى: سارع بالهروب إلى انجلترا عقب قيام الثورة، إلا أنه صدرت ضده أحكام بالحكم 30 عاما، بتهمة إهدار الأموال العامة واستخدامها في الحملات الانتخابية لأعضاء الحزب الوطني.

- رشيد محمد رشيد: صدرت ضده أحكام بالمشدد 10 سنوات في قضية مركز تحديث الصناعة، و5 سنوات أخرى في قضية تنمية الصادرات، فضلًا عن الحكم بالسجن هو وابنته علياء غيابيًا 15سنة وغرامة 522 مليون جنيه، في قضية الكسب غير المشروع، لوجودهما خارج البلاد.

- فتحي سرور: حصل على البراءة في قضية "موقعة الجمل"، وتم إخلاء سبيله في قضية "الكسب غير الشروع".

- صفوت الشريف: حصل على البراءة في قضية "موقعة الجمل"، وتم إخلاء سبيله بكفالة 50 ألف جنيه في قضية الكسب غير المشروع.

- سامح فهمي: حاز على البراءة في قضية تصدير الغاز لإسرائيل.