تبدو المعركة على أشدها أمام القضاء في تكساس، كما في الكونجرس في واشنطن، إذ يجد باراك أوباما الذي قرر التحرك بمفرده بخصوص الهجرة، نفسه مجددا أمام خصوم جمهوريين مصممين على تجميد ملايين الملفات لتسوية أوضاع مهاجرين.

ويؤكد الرئيس الأمريكي الذي يسافر غدًا إلى ميامي في ولاية فلوريدا، للدفاع عن خطته بشأن الهجرة، أنه "محق والتاريخ إلى جانبه".

لكن المعركة البرلمانية تتخذ منحى حساسا، ونتيجة المعركة أمام القضاء التي قد تصل إلى المحكمة العليا تبدو غامضة.

وبالنسبة لنحو 11 مليون شخص معظمهم من المكسيكيين، الذين يعيشون ويعملون بصفة غير شرعية في الولايات المتحدة، فإن هذه المرحلة تبدو قبل كل شيء مرادفا للريبة والقلق.

أما بالنسبة لأوباما، الذي جعل إصلاح نظام الهجرة ضمن وعوده الرئيسية في الحملة الانتخابية منذ 2008، فإن الرهان يبدو هائلا قبل أقل من عامين من رحيله من البيت الأبيض.

ففي منتصف نوفمبر، أصدر -بدون المرور في الكونجرس- سلسلة مراسيم توفر إمكانية لتسوية أوضاع حوالي 5 ملايين شخص يقيمون بصورة غير شرعية في الولايات المتحدة، وهو تدبير رئيسي يسمح لأي مهاجر سري يقيم منذ أكثر من 5 سنوات في الولايات المتحدة، ولديه ولد أمريكي أو يحمل بطاقة إقامة دائمة، بتقديم طلب إذن عمل لـ3 سنوات.

لكن قبل أسبوع، أمر قاض فيدرالي في تكساس، بتعليق مؤقت لخطة تسوية الأوضاع، وأعلن البيت الأبيض، أنه يستأنف وطلب أن لا يطبق قرار قاضي محكمة براونسفيل، طالما أن الملف لم يبحث في الجوهر.

لكن مارك كريكوريان مدير مركز الدراسات حول الهجرة، الذي يدعو إلى تعزيز تدابير المراقبة على الحدود، يحذر من مغبة السعي إلى إطلاق تسوية الأوضاع قبل النظر في كل الطعون المقدمة.

وأوضح لوكالة "فرانس برس"، أن العملية لا يمكن فعليا الرجوع عنها، لافتا إلى أن إذن العمل الذي يمنح لمهاجر غير شرعي، لا يسحب منه مطلقا بعد ذلك.

وأضاف أن الملف ينبغي أن يصل إلى المحكمة العليا، لأن ذلك يتعلق بمسألة فصل السلطات الأساسية، مكررا صدى العديد من البرلمانيين الجمهوريين، الذين يعتبرون أن أوباما تجاوز صلاحياته في هذا الملف الحساس.

وشحذ الجمهوريون، الذين أصبحوا يشكلون الغالبية في مجلسي الكونجرس، كل قواهم ويعدون العدة لخوض اختبار قوة حول قانون تمويل وزارة الأمن الداخلي التي تتبع لها أجهزة الهجرة.

والقانون الذي أعدوه يتضمن عدة تعديلات من شأنها أن تلغى في غياب الوسائل، خطة تسوية الأوضاع التي أعلنها أوباما في الخريف الماضي، لكن الديمقراطيين وفي موقف غير مفاجيء، يعرقلون هذا النص.

ويبدو المأزق كاملا في الوقت الحاضر، فإن لم يتم تبنى أي وثيقة بحلول يوم الجمعة، فإن تمويل هذه الوزارة الأساسي لن يكون مضمونا، وبذلك يبدو الوضع أشبه بلعبة بوكر، تعودت عليها واشنطن، حيث يقوم كل طرف بتقييم من سيكون الأكثر تضررا سياسيا في حال التعطيل.

واعتبر وزير الأمن الداخلي، جيه جونسون، الوضع "عبثيا"، مشيرا في شكل خاص إلى الوضع الملح المتعلق بالخطر الإرهابي.

وقال أوباما محذرا الإثنين، إن لم يتحرك الكونجرس في غضون أسبوع، فإن أكثر من 100 ألف موظف، مكلفين بالمراقبة على الحدود وعمليات التفتيش في المرافيء أو أمن وسائل النقل، سيضطرون للذهاب إلى العمل بدون تلقي رواتبهم، معتبرا أنه تصرف غير مسؤول، "ممارسة السياسة على حساب الأمن الوطني".

ورأى إيفان ريس (34 عاما) الذي يعيش في وضع غير قانوني منذ وصوله من المكسيك في سن العاشرة، أن هذه المواجهة الجديدة بين الديمقراطيين والجمهوريين في واشنطن تثير الخيبة مرة أخرى.

وروى محبطا "كان لدي النية بالقيام بالخطوة (تسوية وضعي) لكن العملية توقفت"، مضيفا "في كل مرة نكون فيها على وشك الحصول على شيء ما يظهر عائق جديد".

واستطرد قائلا "سيكون أمرا جيدا أن نعيش يوما بدون خوف من الغد".