محرر الأقباط متحدون
كشف اللواء رفعت قمصان، مستشار رئيس مجلس الوزراء لشئون الانتخابات، إن إعادة الكشف الطبي على المرشحين أو حتى تقديمهم الأوراق من البداية هو أمر يرجع لقرار اللجنه وقتها إذا أقرت المحكمة بعدم دستورية قانون الانتخابات.

وأضاف مستشار رئيس مجلس الوزراء لشئون الانتخابات أن القانون تم الحوار المجتمعي عليه قبل اقراره، وإذا حكمت المحكمة بعدم دستوريته ستكون اللجنة العليا للانتخابات والحكومة مستعدة وقتها لاقرار ما اقرته المحكمة وسيكون العمل على تنفيذ ذلك في أسرع وقت ممكن حتى يتم استحقاق الانتخابات البرلمانية في أقرب وقت.

وعلقت رانيا بدوي على الأمر قائلة إن المتضرر الوحيد من تأجيل الانتخابات هو البلد،  فلدينا مؤتمر اقتصادى وهناك مشككين في قدرتنا على تنفيذ خارطة الطريق وغيرها من الأمور، وكل ذلك يؤثر سلباً على صورتنا أمام العالم.