محرر الأقباط متحدون
قال محمد نور فرحات، الفقية الدستوري والقانوني، إن القانون لا يعرف إقرارات التوبة والحديث عن ذلك يُظهر أمام الرأي العام الداخلي والخارجي أن الدولة غير جادة في توجيه الإتهامات لهؤلاء، وهذا الأمر مخالف للقانون والشرع.

وأضاف في مداخلة هاتفية للإعلامية رانيا بدوي، مقدمة برنامج (القاهرة اليوم)، مساء الأربعاء، إن القانون يفصل في أمور المتهمين وليس الاقرارات، وعلقت مقدمة البرنامج على الأمر قائلة (قالوا للحرامي أحلف، قال جالك الفرج والإخوانى مستعد للإمضاء على اقرارات التوبة للحصول على الإفراج وكراهيته للمجتمع تظل كما هي ولا تتغير، وهل وزارة لداخلية ستنشىء ادارة لمراقبة التائبين على غرار إدارة مراقبة متهمي  المخدرات) واكملت (من أعطى وزارة الداخلية الحق في قبول توبة من حرق ودمر، فهذا حق المجتمع).