قال الدكتور علاء توفيق مساعد رئيس حزب الجيل الديمقراطى عضو ائتلاف الجبهة المصرية، أن تأجيل الحكم في الدعاوى الخاصة بعدم دستورية القوانين المتعلقة بالانتخابات المتضمنة قوانين مجلس النواب، وتقسيم الدوائر، ومباشرة الحقوق السياسية لجلسة الأحد 1 مارس تزيد المشهد إرباكا، مشيرًا إلى أنه ومن المصلحة العامة سرعة البت في هذا الأمر الذي لا يحتمل التأجيل خاصة وأن أنظار العالم تتوجه الي مصر قبل المؤتمر الإقتصادي انتظارًا لتنفيذ الإستحقاق الثالث من خارطة الطريق.  
 
وأضاف توفيق، أن العملية شابها الكثير من التخبط منذ إصدار قوانين قابلة للطعن عليها مرورًا بتأخير فتح باب الترشح وموضوع الكشف الطبي ودستوريته وماهيته وتكلفته وبالتخبط في استلام المستندات، مؤكدًا أن اللجان وقعت في العديد من الأخطاء أولها أنها إكتفت بإخطارات الكشف الطبي علي أساس أن النتائج سترسل عن طريق المجالس الطبية المتخصصة، ثم فؤجي المرشحين وعلي آخر وقت أن المطلوب إحضار النتائج وتسليمها للجان مما أضطر اللجنة العليا لمد الفترة ليومين إضافيين لإستكمال المستندات، حيث بدأت مشكلة آخري أن  المد كان أيام الجمعة والسبت،  مما لم يمكن المرشحين من الحصول علي خطابات البنوك، وهو مامثل عبء جديد عليهم في التزاحم على مكاتب البريد التي لم تكن تعمل بكامل طاقتها لهذا الغرض.
 
وتسأئل نائب رئيس حزب الجيل، ماهو تأثير كل ذلك على العملية الإنتخابية وماهو مصير الجدول الزمني الموضوع للإجراءات وماذا عن فترات الدعاية الإنتخابية للمرحلتين،مؤكدًا أحترامه للقضاء، ورغبتة منه  وكغيره  في تأمين البرلمان القادم من أي طعون حتى يتمكن من القيام بالمهام الجسام الموكلة إليه ، وأن البدائل المتاحة من قرارات تتخذ بناءًا على قرار المحكمة الدستورية العليا النهائى من شأنها أن تمر بنا إلي مرحلة الأمان الدستوري وإستقرار الوطن.