بقلم : قرين وهبه 
تتردد فى هذه الفتره على السنة بعض الساده المستشارين فى اجهزة الاعلام المسموعه والمرئيه عبارة الحفاظ على هيبة القضاء ردا على كل سؤال ايا كان وكأن هذه العباره هى حائط الصد الاول عن القضاء ضد اى نقد ايا كان ولان هؤلاء رجال قضاء مرموقين والمجتمع يكن لهم كل احترام وتقدير فلابد ان نبحث عن مصطلح السلطه القضائيه وممن تتكون السلطه القضائيه وهل هى القضاه وحدهم كما يعتقد الساده المتحاوريين على القنوات الفضائيه وهل لنادى القضاه سلطه قضائيه طبقا للقانون ام هو عباره عن نادى اجتماعى .
 
اولا السلطه القضائيه المنوط بها تحقيق العداله ليسو القضاه وحدهم ولا اعضاء النيابه العامه وحدهم بل طبقا للماده الاولى من قانون المحاما ه فان المحاماه مهنه حره تشارك السلطه القضائيه فى تحقيق العداله ومسؤله معها ولذلك فان كانت السلطه القضائيه مسؤله عن العداله فان المحاميين جزء لا يتجزأ من السلطه القضائيه ولا يستطيع الساده القضاه ان يعتبروا انفسهم هم الوحيدون رجال السلطه القضائيه وبالتالى فان هيبة القضاء تلحق بالمحامى والقاضى على السواء دون ان يختص بها احدهم او يحتج بها احدهم على الاخر
 
واذا كان المحاميين والقضاه ورجال النيابه هم المكونيين للسلطه القضائيه ولذلك فان هيبة السلطه القضائيه تقوم على دعامتين اساسيتين وهما السلطه والمسؤليه فان ضاعت احدهما ضاعت الهيبه والسلطه والمسؤليه بالنسبه للقضاء الواقف او الجالس هى تطبيق القانون بكل نزاهه وتجرد و بكل قوه وان تلك الاعمال هى السبيل الوحيد الذى يؤثر فى هيبة القضاء وان هيبة القضاء لاتصلح فيها اشعار ولا اجهزة اعلام ولا اى سلطه مهما بلغت ولا اى شىء غير قناعة المواطن المصرى بتحقيق العداله بين المواطنيين بعضهم البعض وبين الدوله.

ولا يضير القضاء ولا هيبة القضاء خطأ قاضى او خطأ عضو نيابه او خطأ محامى بل الذى يضيره هو قدرة السلطه القضائيه على معاقبة المخطىء وبل ابعاده عن مهنه بغير عدالتها لن تقوم للمجنمع قائمه وكا ن فى ظنى من يوم حدوث ازمة طنطا ان يتكاتف المحامون مع النيابه مع القضاء لاعمال سيادة القانون والعداله بكل دقه مع المخطىء ايا كان موقعه ولكن يبدو ان السلطه انتصرت على المسؤليه