القاهرة 28 فبراير 2015م
تدعو منظمة إتحاد المحامين للدراسات القانونية والديمقراطية، السيد رئيس الجمهورية، إلى مراجعة حساباته، فعليه أن يغير من قياداته التي يعتمد عليها، فالأوضاع في مصر تسير من سيء إلى أسوأ، ويبدو أن الرئيس لا ينظر إلا لما يعرض عليه من تقارير، يقدمها إليه معاونيه، اللذين يكتبونها على أهوائهم الخاصة، ونستشهد على ذلك بالتالي :

أولاً/ عاد التعذيب داخل أقسام الشرطة، ولم يكتفي الضباط بإهانة رواد أقسام الشرطة بل تخطى الأمر الإهانة، ووصل إلى حد التعذيب حتى الموت !.

ثانياً/ تفشي زيادة الأسعار، في ظل غياب رقابة الدولة، في ظل بقاء الدخل الثابت للمواطن، دون أي زيادة تذكر.

ثالثاً/ صمت وزارة الصحة والمحافظين، عما يقوم به رعاة الماشية، اللذين يقومون بتغذية المواشي على القمامة، مما ينذر بتفشي الأمراض والفيروسات، عما قريب في ظل سوء الأحوال الصحية في الدولة الشكلية منها والموضوعية.

رابعاً/ صمت الدولة عن عدد من الأسئلة التي أصبحت تراود المصريين، حول عدد من الأمور، ومنها :

- عدم الإعلان الرسمي عن ما وصل إليه الحفر في التفريعة الجديدة لقناة السويس، والرد على ما أعلنه المهندس/ ممدوح حمزه، من أن هيئة قناة السويس أصبحت إدارتها الآن، تحت قيادة شركة فرنسية، وتحت إشراف عام للبنك الدولي !.
 
- ضرورة إعلان بيان رسمي من الدولة حول تكذيب التسريبات التي تبث في عدد من القنوات الخارجية، والتي تبُث تسجيلات لقيادات الدولة، ووصل الأمر إلى بث تسريبات أعلن أنها تخص رئيس الدولة نفسه !.

- ضرورة أن يعلن الرئيس والدولة عن عدم وقوفهم وراء أي قائمة إنتخابية، فهذا يعد خروجاً عن النص من السلطة التنفيذية، ويعد إستغلالاً سيئاً للسلطة، وتحديداً نتحدث عن قائمة "حب مصر" وما يثار حول علاقة شخصيات بعينها ومنها الصحفي "محمود بدر" بالرئيس/ عبدالفتاح السيسي.

وعلى الله قصد السبيل

المــدير العام
شادي طلعت