قال المحلل السياسي الفلسطيني، مُصطفى الصواف، إنّ الاتفاقية التي أبرمتها السلطة الفلسطينية لاستيراد الغاز من الاحتلال الإسرائيلي، لم يَتم الإعلان عنها بشكل واضح أمام الرأي العام، وذلك لأنّ الرئيس محمود عباس، ما زال يُسيطر على القرار بمفرده.
 

وأضاف الصواف في لقاءٍ له بِبرنامج "بين الناس"، الذي يُذاعُ على قناة "الغد العربي"، مساء اليوم، مع الإعلامي سيف الدين شاهين، أنّ هذه الاتفاقية وقعت لمدة 20 عاماً، الأمر الذي يدلُ على أنّ الاحتلال سيتحكمُ في مصير الشعب الفلسطيني، وكذلك العمل على تعميق حالة التبعية، فضلاً عن أن مصير الشعب الفلسطين مرهون بالعدو الإسرائيلي، قائلاً: "هذه الاتفاقية كارثية.. وتخدم أفراد بعينها من السلطة الفلسطينة".
 

وتابع الصواف أنّ الموقف الفلسطيني الرسمي تَعامل أيضاً مع قضية وجود آبار جديدة للنفط والغاز بكل استرخاء، لأنّه تم اكتشاف آبار جديدة داخل الأراضي الفلسطينية، لذلك كان يجب على السلطة أن تعمل على تثبيت حقها في هذه الآبار المكتشفة، قائلاً: "ما جرى ما هو إلا سرقة للآبار النفطية الفلسطينية".
 

من جهته قال عميد كلية الاقتصاد في جامعة الأزهر بغزة، سمير أبو مدللة، إنّ الآبار النفطية الجديدة تُساهم في خزانة الدولة الفلسطينية بمبلغ لا يقل 150 دولار سنوياً، بالإضافة إلى أنها تكفي فلسطين من الغاز سواءً في الضفة أو قطاع غزة لمدة لا تقل عن 15 عاماً، فضلاً عن أنّ هذا النفط يُساهم في حل أزمة الكهرباء.
 

وأضاف أبو مدللة أنّ فلسطين تدفع لاسرائيل حق فاتورة الكهرباء ما لايقل عن 2,5 مليار دولار، لذلك إذا تم استخدام الآبار النفطية الجديدة ستعمل على تخفيض الضغط على الموازنة العامة للدولة الفلسطينية، وكذلك تكفي للاستهلاك المحلي.
 

وأوضح أبو مدللة: "نحن فوجئنا بالاتفاقية التي أبرمتها السلطة الفلسطينية مع الاحتلال الإسرائيلي، وأنّ هذه الاتفاقية لم تعرض على السلطة التشريعية، بالإضافة إلى أنّ خطورة هذه الاتفاقية تكمن في تكريس مبدأ التبعية مع الاحتلال، وذلك في الوقت الذي نُطالب فيه بعضوية من مجلس الأمن".
 

وفي سياقٍ ذي صلة أكد رئيس قسم البيئة وعلوم الأرض في الجامعة الإسلامية بغزة الدكتور، زياد أبو هين، أنّه: "أمام السلطة الفلسطينية فرصة تاريخية من ناحية الإصرار على حقهم المشروع في اكتشاف الآبار والحقول النفطية الجديدة، وأيضاً في المياه الإقليمية"، قائلاً: "هناك فرص كبيرة للاكتشاف عن هذه الحقول".