الفساد الإداري يصل للهيئة العامة للبترول في غياب الوزير والرئيس التنفيذي
مئات التعيينات تتم بالمخالفة للقانون الخاص بأبناء العاملين وبالرشاوي
شهدت السويس واقعة لعدد من الشباب عندما تقدموا لمركز مهارات الزيت والغاز منذ عدة سنوات في عهد المهندس سامح فهمي وزير البترول الأسبق أملاً في التعيين وبعد إجتيار الأمتحانات وإنتظارهم لدخول المركز قامت الهيئة العامة للبترول وإدارة التدريب بتقسيم الشباب علي ثلاث دفعات علي أن يقدم الشاب طابعة من التأمينات وتحديثها كل فترة لإثبات عدم حصوله علي أي وظيفة في أي شركة أو مأمن عليه بأي جهه وعقب ذلك تم إدخال الدفتين الأولي والثانية وتم تعيينهم بالشركات بعد التدريب ولم يتبقي سوي الدفعة الثالثة لولا قيام ثورة 25 يناير 2011 فتوقف التدريب ولم يدخلوا لأخذ حقهم مثل زملاءهم فتوجهوا عدة مرات للهيئة العامة للبترول حتي تم إدخال أعضاء ونواب حزب النور في المشكلة للوصول لحل مع المهندس هاني ضاحي رئيس الهيئة في وقتها وتم بالفعل توزيع ال32 شاب علي الشركات العاملة في السويس عن طريق الفاكسات بحيث يضم كل فاكس 5 اسماء ولكن الطامة الكبري أن المهندس محمد مهدي مدير شئون العاملين بالهيئة تلاعب في الألفاظ والصيغة ليتلاعب بمصير الشباب حيث كتب في الفاكس جملة " مدي إمكانية التعيين "
وقام بإرسال الفاكسات للشركات الأمر الذي علي أساسه رفضت الشركات التعيين لهولاء الشباب فيما عاد شركة السويس لتصنيع البترول " المعمل " ووقتها كان المهندس رضا عبدالصمد رئيس مجلس إدارتها فتم قبول أثنين من الشباب ورفض 3 لوجود اشقاء لهم بالشركة فقام عدد كبير من الشباب بتحويل الخطابات والفاكسات من الشركات التي رفضتهم للشركة المعمل وتم تعيينهم بالفعل وعندما تدهورت الأوضاع الأمنية والمظاهرات الرافضة للإخوان أثناء فترة حكم جماعة الإخوان إستغل خفافيش الظلام الوضع وقاموا بتعيين البلطجية والمسجلين خطر في شركات البترول مما يهدد الأمن القومي لمصر ومعهم أبناء عاملين بالمخالفة للقانون واللوائح التي تنص علي تعيين نسبة بسيطه وفي حالتين وهما وفاة الوالد منذ سنوات أو خروج الوالد علي المعاش من سنوات وعدم إلتحاق أحد من أبناءه بالشركة فيتم في هذه الحالتين تعين أحد أبناءه فقط ولكن ما حدث عكس هذا فتم تعيين أبناء العاملين في ظل وجود الأباء داخل الشركات يعملون وكأنها عزبة خاصة والمجاملات وبالرشاوي ضاربين بالقانون عرض الحائط وغير معترفين بمن لهم الحق من شباب السويس الذي صبر لسنوات وإجتار الإختبارات ولم يتعين مثل زملاءهم
ومن جانبه أكد أسامة عبدالوهاب المتحدث بأسم شباب مركز مهارات الزيت والغاز ogs الدفعة الثالثة أن زملاءهم تم تعيين معظمهم بشركة السويس لتصنيع البترول ولم يتبقي غير 4 شباب من مجموعته وتم إرسال عدة فاكسات ومذكرات وتدخلت قيادات الجيش الثالث الميداني ومديرية الأمن مع الهيئة لحل المشكلة وتم إرسال فتاكس لرئيس شركة النصر للبترول من المهندس إبراهيم خطاب نائب رئيس الهيئة لتعيين لولا تلاعب المهندس محمد مهدي مدير شئون العاملين بالهيئة كعادته لعدم تعيينا بالشركة ضاربا بالقانون عرض الحائط ورفض تدخل قيادات الجيش الثالث ومديرية الأمن وكأنه يكره تلك المؤسسات وكأنه ينتمي لجماعة محظورة ويرفض السماع للمؤسسات ويريد التسبب في أزمة والغريب أن رئيس شركة النصر للبترول قال لنائب مدير الأمن أنه يعرف المشكلة وأننا سوف نحصول علي حقوقنا مثل زملاءنا مع هذا أخفي فاكس نائب رئيس الهيئة وعندما تحدث معه هاتفيا أخر الفاكس وتم غلق درج مكتب العاملين عليه وتمت التعيينات في الخفاء مجاملات وذهبنا عدة مرات لمقابلة رئيس شركة النصر للبترول يرفض مقابلتنا ويتم منعنا من الدخول ولا يرد علي الهاتف مشيراً إلي تعيين زميلهم الخامس بشركة بتروجاس يوم 26 يونية 2014 وذلك بعد إرسال الشركة لشخصان من الخمس أسماء من بينهم انا وزميلي الأخر
وتم إنعقاد الأختبارات بفرع الشركة في السويس ونجاحنا فيها وتم إخبارنا بالقسم الذي سوف يتم إلتحاقنا فيه ولكن فوجئنا بإستبعادي رغم نجاحي ودخول زميلي لمجرد أنه قريب مدير بفرع الشركة بالسويس وعلمت أنهم أخذوا 24 شاب معظمهم أبناء عاملين وبالمحسوبية وبالتوجه لمدير الفرع أكد أني من الناجحين وأرسل الكشف لمقر الشركة بكل العاملين المطلوبين للعمل مع تسكين الناحجين بالاقسام الأ أن الشركة لم ترسل له سوي 24 شاب فقط من إجمالي المطلوب وبالتوجه للأستاذ رضا عفيفي مساعد رئيس مجلس الإدارة للشئون الإدارية أكد علي نجاحي وأن كل ما طلبه مدير الفرع تم إرساله له للعمل بعكس تصريحات مدير الفرع مؤكداً علي التواطؤ والتعنت لعدم أخذ حقوقهم والتلاعب بهم من أجل تعيين أبناء العاملين والمجاملات للكبار علي حسب أصحاب الحقوق ولهذا نناشد وزير البترول بفتح ملفنا لكشف الفساد الإداري والتلاعب بمصير شباب السويس من قيادات شركات بتروجاس والنصر للبترول والسويس لتصنع البترول " المعمل " والهيئة العامة للبترول دون رقيب أو حسيب ومعنا المستندات التي تدل علي حقنا وبشهادة المهندس هاني ضاحي وزير النقل الحالي .