قضايا الإرهاب ومرسي ومبارك وقتل النشطاء أبرز قرارات حظر النشر
تزوير الانتخابات الرئاسية والهروب الكبير والتخابر.. أهم قضايا مرسي الممنوعة من النشر

كتب – نعيم يوسف
قام العشرات من المحامين، بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مكتب النائب العام، المستشار هشام بركات، اعتراضا على حظر النشر في قضية مقتل أحد المحامين في قسم المطرية، حيث هتف المحتجون "يا عدالة فينك فينك، الداخلية بينا وبينك"، و"كله إلا الدم يا داخلية"، و"يامحامي قولها قوية لا لا للداخلية".

جريمة في قسم المطرية
كان النائب العام، المستشار بركات قد أصدر قرارا بحظر النشر في قضية مقتل المحامى كريم حمدى، في قسم المطرية، كما تم التحفظ على ضابطين يعملان في الأمن الوطني، لتورطهم في قتله داخل القسم، بعد القبض عليه ضمن خلية تابعة لجماعة الإخوان، كما تعهدت وزارة الداخلية بالتعاون مع النيابة لمعاقبة من يثبت تورطه في أي جريمة.

"حظر النشر" حق مكفول للنيابة العامة في القضايا المتعلقة بالأحوال الشخصية أو المتعلقة بالأمن القومي، ويجب أن يكون في أضيق الحدود، وبشفافية كاملة، إلا أنه من الناحية النظرية يحد من دقة التحقيقات الصحفية، في نشر الأخبار ويلجأ الكثير منهم إلى الطرق الملتوية طمعا في سبق، أو رضوخا للمنافسة القوية في هذا المجال.

عقب ثورة الـ25 من يناير عام 2011 كان حظر النشر، هو أقرب الحلول لإغلاق العديد من القضايا المثيرة للجدل، وخاصة تلك التي تمس رموز الأنظمة المتعاقبة، أو القضايا الأخرى التي تستحوذ على حديث الرأي العام، نظرا لأهميتها وحساسيتها.

مجازر بورسعيد
مجزرة بورسعيد، والتي أسفرت عن مقتل حوالي 72 شخصا، استحوذت بطبيعتها على اهتمام وسائل الإعلام، إلا أن محكمة جنايات بورسعيد، أصدرت قرارا منتصف ديسمبر عام 2012 بحظر النشر في القضية، المتهم فيها 73 شخصا، بينهم 9 قيادات شرطية.

عاد المستشار عبدالعزيز شاهين، المكلف بالتحقيق في أحداث العنف التي شهدتها محافظة بورسعيد أيام 26 و27 و28 يناير 2013، لاستخدام نفس السلطة المخولة له بحظر النشر فيما عٌرف إعلاميا باسم "مجزرة بورسعيد الثانية، والتي وقعت بعد صدور الحكم في المجزرة الأولى بإعدام 21 متهما.

محاكمة القرن
قرر المستشار محمود كامل الرشيدي، المكلف بمباشرة قضية قتل المتظاهرين إبان ثورة الخامس والعشرين من يناير، والمعروفة إعلاميا باسم "قضية القرن" بحظر نشر أي وثائق أو معلومات في وسائل الإعلام، تخص القضية، "حفاظا على الأمن القومي"، وذلك في منتصف سبتمبر عام 2013.

قضايا الإرهاب
قضايا الإرهاب أيضا تم حظر النشر في العديد من القضايا أبرزها أحداث قسم كرداسة، حيث قررت النيابة العامة أواخر نوفمبر عام 2013 حظر النشر في القضية المتهم فيها 183 شخصا، والتي أسفرت عن مقتل اللواء نبيل فراج، خلال مداهمة كرداسة، حيث شارك بنفسه في الحملة، وتوفي خلال تطهير المنطقة من الإرهابيين، كما أصدرت النيابة العامة، منتصف يناير الماضي قرارا بحظر النشر في قضية خطف وقتل النقيب أيمن الدسوقي، ضابط شرطة الذي كان يعمل في شمال سيناء على يد جماعة "أنصار بيت المقدس" الإرهابية، كما أصدر النائب العام قرارا بحظر النشر في حادث الاعتداء على كميني شرطة الضبعة وبرج العرب وقتل عدد من أفراد الشرطة.

تزوير الانتخابات الرئاسية
هناك العديد من القضايا التي شغلت الرأي العام، وتم حظر النشر فيها، ومن أهمها قرار النيابة العامة منتصف أكتوبر الماضي بحظر النشر تتعلق بقضية تزوير الانتخابات الرئاسية بين الفريق أحمد شفيق، والرئيس الأسبق محمد مرسي، كما قررت النيابة العامة،منتصف يونيو الماضي، حظر النشر في قضية رشوة هيئة موانئ بورسعيد، والمتهم فيها رئيس الهيئة بتقاضي رشوة لتسهيل مخالفات قانونية.

قضايا قتل النشطاء
من أهم قضايا قتل النشطاء، والمتظاهرين التي تم اتخاذ قرارا بحظر النشر فيها، كانت قضية الناشطة شيماء الصباغ، التي قتلت في احتفالات الذكرى الرابعة لثورة يناير، بالإضافة إلى مقتل محامي في قسم شرطة المطرية، حيث اتخذ النائب العام قرارا تلو الآخر بحظر النشر فيهما.

قضايا متعلقة بـ محمد مرسي
الرئيس المعزول محمد مرسي نالت قضاياه المنظورة أمام المحاكم حيث أصدر المستشار حسن سمير قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل، للتحقيق في وقائع اقتحام السجون وأقسام الشرطة المصرية إبان الأيام الأولى لثورة 25 يناير 2011، والمتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرون من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، قرارا بحظر النشر في تلك القضية، كما قررت محكمة جنايات القاهرة، 22 أبريل 2014، حظر النشر في الوسائل الإعلامية المطبوعة والمسموعة والمكتوبة، في القضية المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي و35 آخرين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين بالتخابر مع جهات أجنبية.