قال الدكتور علاء توفيق مساعد رئيس حزب الجيل الديمقراطي عضو ائتلاف الجبهة المصرية، بأن حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأولي من المادة الثانية من القانون  رقم 202 لسنة 2014 والخاص بتقسيم الدوائر الإنتخابية بأن الجميع كان متوقعًا، مشيرًا إلى أن الحكم وعلي الرغم من التأخير الذي أصاب الإستحقاق الثالث من خارطة الطريق إلا أنه يساهم في تحصين المجلس من أي طعون مستقبلية.

وأضاف توفيق، بأنه لابد من إتاحة الفرصة للحوار المجتمعي مع القوى السياسية والمجتمعية تجنبًا لأي عوار دستوري أو خلل ينال من المجلس بعد انتخابه، مطالبًا بسرعة تعديل نصوص القانون ومناقشته ومراجعته حتي نمضي قدمَا إلي الأمام، حيث أن مصر الآن في أمس الحاجة إلي مجلس نواب قوي يمارس سلطاته التشريعية ويكون العين المراقبة للأداء الحكومي ويشارك السلطة التنفيذية في بناء الدولة وحتي نضمن جميعا السير في الطريق الصحيح ونضمن عناصر النجاح لمصر الجديدة.