عودة معدلات الأحداث الإرهابية للتصاعد بالتزامن مع غلق باب الترشح للانتخابات

66% من الأحداث الإرهابية تستهدف المواطنين  والمنشآت المدنية والمرافق العامة

في إطار أعمال  مرصد الانتخابات البرلمانية  مصر 2015 التابع  " للبعثة الدولية المحلية المشتركة  "  ، فقد تم إصدار  التقرير الثامن   لرصد أحداث العنف والإرهاب ودلالتها المرتبطة بالعملية الانتخابية خلال الفترة من 20  - 26 فبراير  2015 ، وهي الفترة التي شهدت غلق باب  الترشح للانتخابات البرلمانية   .

رصد التقرير 104 حالة عنف  ،  وقد نال استهداف المواطنين وأماكن تواجدهم النصيب الأكبر من أحداث العنف والتفجيرات التي شهدتها مختلف المحافظات المصرية.

وفي سياق تحليله لدلالات الإحصائيات والأرقام المتعلقة بأحداث العنف والإرهاب والتفجيرات ومحاولات التفجير التي شهدتها الفترة التي يغطيها التقرير ، كشف المرصد عن  مجموعة من الدلالات أهمها ما يلي :-

•    تصاعد وتيرة أحداث العنف والتفجيرات التي شهدتها مختلف المحافظات بعد غلق باب الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة  ومن ثم اقتراب الموعد الذي كان محددا سلفا لإجراء الانتخابات .

•    عودة معدل الأحداث الإرهابية إلى التصاعد مرة أخرى بعد أن كان شهد انخفاضا نسبيا الأسبوع قبل الماضي ،  حيث زادت حالات العنف  بنسبة 43%  ( 104 حالة مقابل 76 الاسبوع قبل الماضي) .

•    استمرار الاتساع الجغرافي لنطاق أحداث العنف ، مع تصاعد وتيرة التفجيرات وأحداث العنف في محافظات القاهرة والجيزة والدقهلية وشمال سيناء  التي شهدت مجتمعة 50% من الأحداث الإرهابية .

•    استمرار العناصر الإرهابية في استهداف أماكن تجمع المواطنين والخدمات العامة للتأثير على حياة المواطنين  والمنشآن المدنية والمرافق العامة  بنسبة 66% من حالات العنف خلال الأسبوع الماضي ، بزيادة 14% عن الأسبوع قبل الماضي .

•    دخول المؤسسات الإعلامية للمرة الأولى ضمن نطاق استهداف  العناصر الإرهابية ، مع تصاعد حالات  استهداف الجامعات والمنشآت التعليمية .

•     وجود حالة عنف للمرة الأولى من قبل بعض المواطنين موجه ضمن بعض الممتلكات الخاصة بجماعة الإخوان المسلمين ، وهو ما يبدو وكأنه رد فعل  للاتهامات التي توجه للجماعة بدعمها للعمليات الإرهابية.

الجدير بالذكر أن " البعثة الدولية – المحلية المشتركة لمتابعة الانتخابات البرلمانية  مصر 2015 " هي تحالف يضم الشبكة الدولية لحقوق والتنمية GNRD   بالنرويج والمعهد الدولي للسلام والعدالة  وحقوق الإنسان IIPJHR بجنيف وشريكهما  المحلي مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان "  MAAT، بالإضافة ل 31 منظمة محلية  .