كتب – محرر الأقباط متحدون
أعلن إسحق فرنسيس، منسق رابطة "الصرخة" للأحوال الشخصية للأقباط، أنه في حال بدء الكنائس بإعمال قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين سيتقدم المستشار القانونى للرابطة "سعيد عبد المسيح" بالطعن عليه أمام المحكمة الدستورية.

وطالب فرنسيس، الرئيس عبد الفتاح السيسي بإلغاء المادة الثالثة من الدستور، باعتبارها عاملت المسيحيين كرعايا وليسوا مواطنين – على حد تعبيره-.

وتابع بحسب جريدة الوادي، أن ما يحدث لمتضرري قضايا الأحوال الشخصية من المسحيين هو بمثابة إذلال، ولا بد من نجده بإقرار قانون مدني في هذا الشأن.