كشفت أكبر شركة متخصصة في العالم عن مبيعات أسواق الدواء ، إحصاء كامل حول سوق صناعة الدواء المصرية الرسمية، وموضحة أن سوق المنشطات الجنسية في مصر شهد زيادة ونموًا بنسبة 11 % عن العام السابق ، بمبيعات تتجاوز 639.361 مليون جنيه بعدد 29.457 مليون علبة، موضحة أن عدد الأصناف الرسمية المسجلة بلغ 8 منتجات المسجلة فقط.

وأوضحت الشركة الانجليزية، في تقرير للمركز المصري للحق في الدواء، أن مبيعات القطاع الخاص من الدواء بلغ 27.461 مليار جنيه ( 3.950 مليار دولار ) بنسبة نمو 14 % عن العام السابق.

وأعلنت الشركة قائمة أعلي 20 شركة أدوية حققت مبيعات في السوق، موضحة أن أكثر شركة بلغت حجم مبيعاتها 2.397 مليار جنيه، وبلغت عدد العبوات المباعة 149.226 مليون عبوة.

وأوضحت أن أدوية الضغط شهدت نسبة نمو بلغت 9% بمبيعات تبلغ 652.956 مليون جنيه وعدد العبوات 63.754 مليون عبوة، بينما بلغت نسبة النمو في مبيعات أدوية الأمراض النفسية والعصبية 14% حيث بلغت حجم المبيعات 633.946 مليون جنيه وعدد العبوات المباعة 16.717 مليون عبوة.

وأشارت الشركة إلي أن الدواء الأكثر مبيعا هو (Aug,entin ) حيث حقق مبيعات تصل إلي379.636 مليون جنيه ، بعدد عبوات 8.517 مليون علبة، يليه ( cEEOTAX ) بمبيعات تصل إلي 263.428 مليون جنيه بعبوات تبلغ 22.669 عبوة.

وأكدت الشركة أن سوق الدواء المصرية شهدت نموًا عن العام الأسبق 14% عن العام السابق، رغم عدم وجود قانون للتامين الصحي المصري، حيث تعاظمت مبيعات شركات الدواء الخاصة، وزادت الاستثمارات في السوق بنسبه 18%، بفضل ثقة المريض المصري في الدواء المحلى، وبسبب وجود أمراض مزمنة بنسبه كبيرة.


وكشفت الإحصاءات عن صدمة كبيرة هي أن حجم الإنفاق علي البحث العلمي لشركات الأدوية مجتمعة بلغ صفر، في حين سجلت 11% في جنوب إفريقيا و10% في الجزائر و8% في نيجيريا، حيث تلزم الحكومات الشركات بتخصيص جزء من أرباحها للبحوث العلمية الدوائية، كما أن نسبة مشاركة الشركات في تقديم خدمات للمجتمع المدني والمرضى صفر.


وأوضحت أن عدد المصانع العاملة بلغ 133 مصنعًا، وبلغت عدد شركات التول ( تصنيع الأدوية لدي الغير) 1232 شركة، وبلغ إجمالي عدد العاملين 63.587 ألف عامل.

وأوضحت الشركة أن هذه المبيعات لا تشمل الأدوية التي تصرفها الشرطة والقوات المسلحة وقطاع الأعمال ، والمناقصات الخاصة بوزارة الصحة و السكان، كما لا توجد بها مبيعات أدويه الأنسولين والانترفيرون لكونها تباع لصالح القطاع الحكومة.