وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، الأربعاء، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، على مشروع قرار بإنشاء إدارة عامة بوزارة الداخلية بمسمى "الإدارة العامة للرخص". 

 

ويهدف القرار إلى رفع المستوى الإداري لإدارة الرخص، لتصبح الإدارة العامة للرخص، نظراً لتعاظم دورها في الوقت الراهن، الذي تواجه فيه الدولة الإرهاب بكافة الصور، ولما لهذه الإدارة من دور محوري في المجال الأمني والاقتصادي والاجتماعي.

 

وتهدف الإدارة إلى الحيلولة دون حصول ذوى السمعة السيئة ومعتادى الإجرام على الأسلحة والذخائر والمواد المفرقعة تنفيذاً للقوانين الصادرة في هذا الشأن، وكذا قيام الإدارة بالأشراف على إصدار تراخيص الأسلحة والذخائر والاتجار فيها والاصلاح والتصنيع، وما يخص تراخيص الشركات العاملة فى مجال حراسة المنشآت ونقل الأموال، وتراخيص تصنيع وبيع الملابس العسكرية والمواد المفرقعة وما في حكمها، وتضم الإدارة أقسام (رخص الأسلحة والذخائر – رخص المفرقعات – المراجعة – الشئون القانونية – الشئون الإدارية).