قال المستشار هشام رجب عضو لجنة الإصلاح التشريعي وصاحب تعديلات قانون الاستثمار، إن مشروع القانون حدد قطاعات معينة، من كثيفة الطاقة، وتعميق الصناعة فى مصر، والمشروعات في الأماكن النائية والمحرومة، الدولة تتكلف جزء من المرافق والطاقة، والتى ترى الدولة حاجتها للتنمية فى هذا القطاع، بالإضافة إلى تسديد جزء من التأمينات للعمال. 

 

وأضاف عضو لجنة الإصلاح التشريعى وصاحب تعديلات قانون الاستثمار، خلال حواره مع المحامى خالد أبو بكر، مقدم برنامج القاهرة اليوم المذاع على فضائية اليوم، أن القانون الجديد يعطى الحق للدولة منح الأرض للمستثمر بدون مقابل نظير مجموعة من الضمانات أو بسعر مخفض، مؤكداً أن العديد من دول العالم يعطى قوانين الاستثمار الأرض للمستثمر بدون مقابل، لافتاً إلى أن القوانين فى عهد الاشتراكية بمصر كانت تمنح للمستثمر الأرض بدون مقابل.