رئيس البعثة : الحكم ألاستباقي لبعض المنظمات الدولية على الانتخابات المصرية هو تقييم "سياسي" وليس "حقوقي "
رئيس جمعية المراسلين الأجانب : بعض وسائل الإعلام الغربية تستخدم مصطلحات غير صحيحية كوصفها " الإرهابيين " بالمتشددين
اختتمت اليوم الجمعة البعثة الدولية – المحلية المشتركة لمتابعة الانتخابات البرلمانية مصر 2015 " " اللقاء التعريفي ألتشاوري " الذي عقدته مع نخبة من مراسلي الصحف ووكالات الأنباء الأجنبية والذي عقد على مدار يومي 5 ، 6 مارس 2015 بمدينة شرم الشيخ .
بدء اللقاء بجلسة افتتاحية تحدث فيها الأستاذ / أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت والمنسق المحلي للبعثة الدولية ، حيث بدا كلمته بالوقوف دقيقة حداد على ضحايا الإرهاب في مصر وليبيا وفرنسا وكل منطقة بالعالم ،ثم بقادة البعثة الدولية ، وبالمشاركين قي اللقاء ، وأشار إلى التحديات التي تواجهها مصر في الوقت الراهن وعلى رأسها العنف والإرهاب وتأثير ذلك على استحقاقات خارطة الطريق ، وإصرار الشعب المصري على تحقيق غايات ثورتيه في 25 يناير ، 30 يونيه واستكمال خارطة الطريق رغم هذه التحديات .
ثم تحدث السيد أبوذر محمد نائب رئيس البعثة الدولية المحلية المشتركة ، حيث أشار إلى أن اهتمام البعثة بمتابعة الانتخابات المصرية يأتي من منطلق إيمانها بأهمية مصر كدولة محورية في المنطقة والعالم ، وأن الديمقراطية في مصر لابد وأنها ستنتقل إلى جيرانها في المنطقة ، كاشفا عن أن البعثة اتخذت قرارا بالإجماع باستمرار عملها في متابعة الانتخابات رغم حكم المحكمة الدستورية العليا الذي تم بمقتضاه تأجيل الانتخابات لعدة أسابيع .
ثم جاءت كلمة رئيس البعثة الدولية المحلية المشتركة لمتابعة الانتخابات البرلمانية ، الخبير الحقوقي الدكتور لؤي ديب رئيس الشبكة الدولية للحقوق والتنمية ، والتي أشار خلالها إلى دور الشبكة في متابعة الانتخابات العامة في معظم قارات العالم بهدف التعلم ونقل الخبرات ، مشيرا إلى أن الشبكة ليس دورها تهيئة الأجواء السياسية للانتخابات في الدول المختلفة ، ولكنها معنية بتقديم الدعم الفني والتقني للدول المختلفة من اجل تطوير نظمها الانتخابية .
وكشف الدكتور لؤي ديب عن أن البعثة الدولية المحلية المشتركة تضم متابعين دوليين ينتمون إلى 45 جنسية مختلفة تنتشر في كل قارات العالم ، وأوضح أن كل هؤلاء المتابعين من أصحاب الخبرات الكبيرة في مجال تقييم العمليات الانتخابية ، كما أفاد أن كافة موظفي الشبكة الدولية للحقوق والتنمية وخبرائها كانوا حريصين على المشاركة في متابعة الانتخابات المصرية ، على الرغم من أن إدارة الشبكة أعلنت أن المشاركة ستكزن اختيارية وليست إجبارية .
أشار رئيس البعثة الدولية المحلية المشتركة أيضا في سياق إجابته على أسئلة المراسلين عن استغرابه من بعض المنظمات الدولية التي تصدر أحكاما " استباقية " على جودة ونزاهة العملية الانتخابية في مصر دون أن يكون لها متابعين على الأرض ، ودون أن تتبع القواعد المنهجية في تقييم إجراءات العملية الانتخابية من بدايتها حتى نهايتها ، موضحا أن هذا التقييم المسبق للعملية الانتخابية يكون " تقييما سياسيا " وليس " تقييما حقوقيا محايدا وموضوعيا " .
تضمنت الجلسة الثانية في اللقاء فتح حوار مع السادة الإعلاميين من مراسلي ومندوبي الصحف ووكالات الأنباء وقنوات التلفزيون الأجنبية ، حيث أدار اللقاء الخبير الإعلامي الأستاذ ياسر عبد العزيز عضو لجنة متابعة التغطية الإعلامية المشكلة من اللجنة العليا للانتخابات ، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ، كما تحدث فيها السيد فولكهارد ويندفور " رئيس جمعية المراسلين الأجانب بالقاهرة " ، والسيد جان فرانسوا مدير المعهد الدولي للسلام والعدالة وحقوق الإنسان بجنيف.
حيث أشار المتحدثون إلى أهمية تفهم المجتمع المصري ومكونات ثقافته المختلفة حتى يتمكن المراسل من نقل رسالة إعلامية صحيحة ، فضلا عن الانفتاح على كافة فصائل المجتمع ، مشيرين إلى تحسن أوضاع عمل المراسلين الأجانب في الوقت الراهن طالما يلتزموا بالقانون .
وأشار رئيس جمعية المراسلين الأجانب إلى أن بعض وسائل الإعلام الأجنبي تتعمد استخدام مصطلحات غير صحيحة لوصف أوضاع معينة في مصر ، ضاربا المثل باستخدامهم لكلمة " متشددين " بدلا من استخدام الكلمة الصحيحة التي تصف جماعات العنف وهي " الإرهابيين " .
كما تمخضت النقاشات خلال الجلسة على ضرورة وجود علاقة وثيقة بين الإعلام الأجنبي من جانب ومنظمات المجتمع المدني من جانب خلال مراحل العملية الانتخابية ، حتى يتمكن الإعلام الأجنبي من نقل تقييم صحيح لهذه العملية للرأي العام العالمي يعتمد على معلومات مقدمة من منظمات منخرطة في المتابعة اليومية لمجريات وإجراءات الانتخابات .
الجدير بالذكر أن " البعثة الدولية – المحلية المشتركة لمتابعة الانتخابات البرلمانية مصر 2015 " هي تحالف استراتيجي يضم الشبكة الدولية لحقوق والتنمية GNRD بالنرويج والمعهد الدولي للسلام والعدالة وحقوق الإنسان IIPJHR بجنيف وشريكهما المحلي مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان " MAAT، بالإضافة لـ 31 منظمة محلية .