قال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن الاقتصاد المصري حقق نموا بنحو 5.6% خلال النصف الأول من العام المالي الحالي.

وأضاف العربي، في بيان صحفي حصل "مباشر" على نسخه منه :"حققنا نمواً في الربع الثاني بلغ 4.3% وفقا للمؤشرات الأولية لمتابعة أداء الاقتصاد".

وقال الوزير: "ساهمت قطاعات السياحة والصناعة والزراعة والتشييد والبناء وتجارة الجملة والتجزئة مجتمعة بنسبة 94.2% في النمو الاقتصادي المحقق خلال النصف الأول".

وتهدف مصر لرفع معدل النمو الاقتصادي إلى 6% في غضون خمس سنوات بحلول السنة المالية 2018-2019 من أقل من 2% في 2010-2011، وخفض عجز الميزانية خلال تلك الفترة إلى 8.5% من الناتج المحلي الإجمالي من أكثر من 12% في السنة المالية التي انتهت في 30 من يونيو الماضي.
 

وقال العربي أن التحسن في المؤشرات يرجع إلى استمرار دوران عجلة الإنتاج واستعادة الاقتصاد المصري لعافيته بعد الإجراءات الإصلاحية التي نفذتها الحكومة خلال الفترة الحالية، والهادفة إلى تحسين مناخ الاستثمار والحد من البطالة وارتفاع الأسعار.

وبدأت الحكومة المصرية في يونيو الماضي تنفيذ إصلاحات اقتصادية حساسة سياسيا منها خفض دعم مواد الطاقة وزيادة الضرائب في محاولة لخفض عجز الميزانية وكسب ثقة المستثمرين الأجانب.
 

وأشار وزير التخطيط إلى أن حجم الناتج المحلي الإجمالي بسعر السوق (الأسعار الجارية) حقق زيادة بنسبة 14% و 15% خلال الربع الثاني والنصف الأول من 2014-2015 على التوالي، مقارنة بالفترات ذاتها من 2013-2014.

ويقدر حجم الناتج المحلي الإجمالي لمصر بسعر السوق بنحو 567.4 مليار جنيه في الربع الثاني مقابل 499.3 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق عليه، ليصل خلال النصف الأول إلى تريليون و 171.4 مليار جنيه مقارنة بتريليون و 17.3 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة.

 

 

قالت شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير اليوم الأحد، أن الجمعية العامة العادية للشركة صدقت على على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014.

وأضافت الشركة، في بيان إلي بورصة مصر، أن الجمعية اعتمدت القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014.

كشفت نتائح أعمال الشركة المجمعة لعام 2014، عن تحقيقهاأرباحاً صافية تصل إلى 215.2 مليون جنيه بنمو قدره 15% عن عام 2013.

واعتمدت الجمعية قائمة الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ديسمبر 2014.
 

وأقرت الجمعية العامة غير العادية زيادة رأس المال إلى 250 مليون جنيه وتعديل المادة 6 و 7 من النظام الأساسي.

كانت الشركة قد تقدمت للبورصة بمستندات زيادة رأس المال المصدر من 199.3 مليون جنيه إلى 250 مليون جنيه بزيادة قدرها 50.7 مليون جنيه موزعة على 50.7 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 1 جنيه للسهم الواحد في صورة أسهم مجانية بواقع سهم لكل أربعة أسهم مموله من أرباح العام المالي المنتهي في ديسمبر 2014.

وتزاول الشركة كافة الأنشطة المتعلقة بالتنمية العقارية للأراضي والمباني والمنشأت وكذلك تقسيم الأراضي وتزويدها بكافة أنواع المرافق وإنشاء وتأجير وبيع جميع المباني وللشركة انشاء وادارة واستثمار جميع المنشات السكنية والادارية والسياحية والترفيهية وكافة المشروعات اللازمة لتحقيق هذه الاغراض.

 

قالت شركة بالم هيلز للتعمير اليوم الأحد، أنها ستدعو الجمعية العامة العادية للانعقاد يوم الأربعاء الموافق 25 مارس الجاري للتصديق على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال عام 2014.

وأضافت الشركة في بيان لبورصة مصر، أن الجمعية ستبحث التصديق على القوائم المالية عن العام المنتهي في 31 ديسمبر 2014.

حققت الشركة خلال عام 2014 صافي ربح بلغ  353.3 مليون جنيه ( 46.3 مليون دولار) مقارنة بصافى ربح يبلغ 238.9 مليون جنيه ( 31.3 مليون دولار) خلال 2013.

ومن المقرر دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد لتعديل تعديل المادة 62 من النظام الأساسي للشركة، والخاصة بتعديل بنظام الإثابة والتحفيز.

كانت البورصة قد ألزمت الشركة بالحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على هذا النظام حتى يكون سارياً في ضوء قرار الجمعية العامة غير العادية بتعديل المادة 62 من النظام الاساسي للشركة.

وتستهدف بالم هيلز بتعديل المادة تقليل مدة الحظر و تطبيق نظام إثابة وتحفيز عن طريق تخصيص أسهم بشروط مميزة للعاملين والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين بالشركة.

جدير بالذكر أن الشركة تسعى في الوقت الحالي لزيادة رأس مال المصدر من 2.69 مليار جنيه إلى 4.34 بزيادة قدرها 1.6 مليار جنيه، بهدف تمويل خططها التوسعية على المستوى السكني والتجاري.

 

قالت شركة العربية للمحابس، اليوم الأحد، أنها ستدعو الجمعية العامة العادية للانعقاد يوم الخميس الموافق 26 مارس الجاري للتصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال عام 2014.

وأضافت الشركة في بيان لبورصة مصر، أن الجمعية ستبحث التصديق على القوائم المالية عن العام المنتهي في 31 ديسمبر 2014.

حققت الشركة خلال عام 2014 صافي ربح بلغ 4.7 ملايين جنيه ( 616 ألف دولار) مقابل صافي ربح 3.7 ملايين جنيه ( 485 ألف دولار) خلال  2013.

تعمل الشركة في إقامة وتشغيل مصنع لإنتاج وتجميع كافة أنواع المحابس والحنفيات والخلاطات و الوصلات من جميع أنواع الخامات والسبائك لجميع الاستخدامات.

ويبلغ رأس مال الشركة 49.9 مليون دولار موزعاً على عدد 49.9 مليون سهم بقيمة اسمية 1 دولار.

 

قالت شركة الوادى للإستثمار السياحى، اليوم الأحد، أن نتائج أعمالها أظهرت زيادة في الأرباح بـ 34% خلال التسعة أشهر الأولى2014.

وأضافت الشركة، في بيان لبورصة مصر، أنها حققت صافي ربح بلغ 18.1 مليون جنيه ( 2.4 مليون دولار) مقابل صافي ربح 13.5 مليون جنيه ( 1.8 مليون دولار) خلال  الفترة ذاتها من 2013.
 

جدير بالذكر ان الشركة حققت خلال النصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2014 صافى ربح 16.1 مليون جنيه مقابل 11.5 مليون جنيه خلال ذات الفترة من العام السابق، بزيادة في الأرباح بنسبة 40 %.

ويبلغ رأس مال الشركة 156 مليون دولار موزعاً على عدد 15.6 مليون سهم بقيمة إسمية 10 جنيه.

 

قالت شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية "KWIN"، اليوم الاحد، انها حددت موعد اجتماع الجمعية العامة العادية في يوم الاثنين الموافق 23 مارس الجاري وذلك للمصادقة على القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية 2014.

وأضافت الشركة في بيان نشر في صحف الاحد، ان الجمعية ستقوم بالمصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وتقرير مراقب الحسابات للقوائم المالية للعام المالي المنصرم.
 

من المقرر أيضاً تعيين مراقب حسابات للسنة المالية 2015، و اقرار التعديلات التي طرأت على مجلس الإدارة.

وحققت الشركة خلال 2014 صافي خسائر، قدرها  603.9 الف جنيه مقابل 6.9 ملايين جنيه خلال 2013.

يتمثل نشاط "القاهرة الوطنية للاستثمار" في ترويج وتغطية الاكتتابات في الاوراق المالية والسمسرة في عمليات بيع وشراء الأوراق المالية للعملاء.

يبلغ رأس المال نحو 105 مليون جنيه موزعه على 10.5 مليون جنيه بواقع 10 جنيه للسهم.

 

قالت شركة المصرية للمنتجعات السياحية، الخميس، أن محكمة القضاء الاداري قررت تأجيل النظر في الدعوى المرفوعة من شركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحيةضد الشركة المصرية للمنتجعات السياحية والمتعلقة بأرض سهل حشيش إلى 2 إبريل المُقبل.

كانت شركة بيراميزا قد تقدمت دعوى ضد الشركة المصرية للمنتجعات السياحية للطلب بفسخ عقد بيع أرض سهل حشيش لموقَّع فى 24 اكتوبر 1995 لتطوير وتنمية 32 مليون متر بمنطقة سهل حشيش لعدم التزام المصرية للمنتجعات بالجدول الزمني المعتمد للتطوير.
 

وقد تمسكت  المصرية للمنتجعات السياحية خلال جلسة يوم 25 سبتمبر الماضي أمام هيئة المفوضين لمحكمة القضاء الاداري بدفعها بعدم قبول الدعوى المرفوعة من شركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية بخصوص القضية المرفوعة من شركة بيراميزا استنادا للقرار بقانون رقم 32 لسنة 2014 بشأن تنظيم أوضاع الطعن على عقود الدولة. وطلب محامي شركة بيراميزا الزام الهيئة بتقديم مستندات، إلا أن محامي الهيئة أفاد بأن هيئة المفوضين قد قدمت بالفعل بالمستندات المتاحة لديها.