تنافس مع أقرانه من "زعماء العرب"، على البقاء لأطول فترة في كرسي الحكم، فمكث 33 عاما، ولم يترك الكرسي، إلا عندما استهدف قصره في تفجير مسجد دار الرئاسة، في صنعاء يوم الجمعة 3 يونيو 2011.
 

غادر القصر، ولكن لم يغادر الحكم، ذهب إلى السعودية لتلقي العلاج، وعاد مرة أخرى إلى صنعاء، وعلى إثر التظاهرات المناهضة له، رضخ علي عبدالله صالح لمطالب التنحي ولكن بشروطه التي وقعّ عليها في اتفاق نقل السلطة في حضور العاهل السعودي الملك عبد الله الذي شارك في رعاية هذا الاتفاق.
 

وبموجب اتفاق لنقل السلطة وافق صالح تحت ضغط الشارع على التنحي عن السلطة في فبراير 2012 بعد 33 سنة في الحكم مقابل منحه وأقاربه حصانة.
 

منذ عودة الرئيس اليمني السابق، من رحلته العلاجية في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو يعيش في منزله العائلي في حي حدة وسط العاصمة صنعاء، حيث سلم دار الرئاسة اليمنية في حفل حضره سفراء الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن وسفراء دول الخليج.
 

جمع ثروة قد تصل إلى 60 مليار دولار عن طريق "الفساد"، خلال الثلاثة عقود التي حكم فيها اليمن، بحسب تقرير للأمم المتحدة نشر الأربعاء الفائت، والذي أوضح أن الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح جمع عن طريق الفساد ثروة تقدر بما بين 32 و60 مليار دولار خلال 33 سنة في السلطة.
 

اتهمه الرئيس الحالي عبد ربه منصور هادي، والذي يتخذ من عدن مقرا وعاصمة لليمن بعد فراره من حصار الحوثيين، بالاشتراك مع الحوثيين وإيران في "الانقلاب" عليه وعلى إرادة الشعب اليمني.
 

تسريب صوتي – لم يتسن التأكد من صحته – أذاعته فضائية الجزيرة كشف عن تنسيق أجراه الرئيس صالح مع الحوثيين، حيث طلب فيه صالح من قيادي حوثي التواصل مع قيادات سياسية وعسكرية موالية له، وتشاور معه أيضا بشأن مرشحي رئاسة الحكومة، وأبدى رفضه ترشيح أحمد بن عوض بن مبارك مدير مكتب الرئيس.
 

وأظهر التسجيل الصوتي - الذي يعود تاريخه إلى أواخر أكتوبر الفائت، أي بعد سقوط صنعاء في قبضة الحوثيين في نهاية سبتمبر - تنسيقا بين صالح والقيادي الحوثي عبد الواحد أبو راس، الذي كان ممثل الحوثيين في مؤتمر الحوار الوطني، بشأن تحركات عسكرية وسياسية. ورشّح صالح خلال المكالمة المسربة أسماء لرئاسة الحكومة، كما أبدى استياءه من بن مبارك، مدير مكتب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي الذي تعرض للخطف على يد الحوثيين ، كما اتهم - في المكالمة نفسها - جلال نجل هادي بتنفيذ حادثة تفجير ارتكبت ضد الحوثيين في صنعاء.
 

وبإصدارهم الإعلان الدستوري الذي حلوا بموجبه البرلمان واستكملوا حلقات السيطرة على الحكم في اليمن، وجه الحوثيون ضربة قوية إلى حليفهم "صالح" وأنصاره من قادة حزبه (المؤتمر الشعبي العام) وأحزاب التحالف الصغيرة الموالية له، وذلك بالاستئثار بالسلطة وجعل كل مفاصلها بيد
"اللجنة الثورية"، التي يرأسها محمد علي الحوثي.
 

وهو ما رفضه صالح، معتبرا المسار الذي أخذته الأحداث في ضوء الإعلان الصادر عن الحوثيين، "تعديا على الشرعية الدستورية، ومخالفا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني المتوافق عليها، واتفاق السلم والشراكة الوطنية.