قالت منظمة الحق لحقوق الإنسان، في بيان لها اليوم أن حالات الانتهاكات التي تتعرض لها المرأة المصرية على مدار الأعوام الماضية خاصة من 30 يونيو حتى الآن، تعيق أي تقدم في قضايا المرأة، وتسبب عدم تمكينها اقتصاديا وسياسيًا ومجتمعيًا.

 

وتسأئلت من جانبها قالت راوية أبو القاسم نائب رئيس المنظمة، حول استخدام العنف الممنهج من الحكومات المتعاقبة ضد المرأة، وهل هذا العنف يجعل من المرأة المصرية ضحية أم أداة للضغط على معارضي الأنظمة، مؤكدة إلى أن  منظمة الحق تناولت من خلال رصدها للانتهاكات التي تتعرض لها المرأة والتي تعد الأكثر ضراوة، وعنفًا على مر التاريخ، بدلًا من تكريمها.

 

وأشارت أبو القاسم، إلى أن  المرأة المصرية كانت لتلقى التكريم على ما تقوم به من دور اجتماعي وسياسي خلال السنوات الماضية، لكن تعرضها للعنف الممنهج من الحكومات المتعاقبة منذ قيام ثورة 25 يناير 2011، وهو أمر يثير خنق العاملين بحقوق  الإنسان بصفه عامه وحقوق المرأة بصفه خاصة حول هذه الإجراءات التي تتخذها الدولة ضد المرأة، ولماذا يتم اعتقالهن على استخدام حق أصيل، وهو حرية الرأي والتعبير.

 

وأضافت  أبو القاسم، أن عدد من الاتهامات والأحكام القضائية التي تعرضت لها المرأة المصرية، في ظل غياب حقيقي وواضح لكل ما وقعت عليه مصر من معاهدات واتفاقيات دولية ترسخ لحقوق المرأة في التمكين الاقتصادي والسياسي والاجتماعي.

 

وأكدت في أجتماعها أمس بمقر المنظمة ، من خلال النظرة التحليلية للموقف، أنه رغم أن الحكومة الحالية قد جانبها الصواب في عدم اتباع الوسائل السياسية والتشريعية لمواجهة الاحتجاجات على سياستها إلا أن هناك علامات استفهام كبيرة حول الأداء القضائي في الأحكام المُشددة التي تصدر بحق النساء في ظل براءات بالجملة للمعتدين من أفراد الأمن.
 

وطالبت أبو القاسم الحكومة المصرية  تبني استراتجية قومية لتمكين المرأءة علي المستوي السياسي والاقتصادي والاجتماعي والمهني، بالإضافة إلى الإلتزام بالمعايير الدولية في المعاهدات والاتفاقيات الخاصة بترسيخ حقوق المراءة كحد أني، ولكن بعد الاستقرار السياسي، بالإضافة إلى ضرورة  أن تنتهج الحكومة وسائل بعيدة عن الحلول الأمنية لترسيخ مفاهيم حقوق الإنسان بشكل عام والمرأة بشكل خاص ومراجعة موقف المحتجزين من النساء، ووضع آليات لإيقاف الانتهاكات ضدهن من قوات الداخلية، مشيرة إلى أن لابد من الحد في انتشار ظاهرة العنف ضد المرأة وتصاعدها في الآونة الأخيرة.