قال أحمد الفاتح القيادى البارز بحزب مستقبل وطن ، ان لجنة الخمسين قد وقعت فى خطأ كبير عند اعداد دستور 2014 بعدم اضافة نص للرقابة على القوانين المكملة للدستور كقوانين مجلس النواب ومبارة االحقوق السياسية وتقسيم الوائر الانتخابية ، مم ادى لتقديم العديد من الطعون على دستورية هذه القوانين وأدى لحكم المحكمة الدستورية بعدم دستوريتها .
 

وأضاف الفاتح ان اللجنة قد اخطأت فى انها لم تسمع لكل الاراء التى طالبتها بالاستعانة بسياسيين وأحصائيين فى عمل هذا القانون ، ولأننا لا يجب أن نبكى على اللبن المسكوب فلابد من الاستعانة بخبراء فى لجنة تعديل تقسيم الدوائر الانتخابية والالتزام حرفيا فيما أوردته المحكمة الدستورية العليا فى حيثيات حكمها الخاص بالدوائر الفردية على ان يتم الانتهاء من ذلك سريعا ، وكذلك تعديل الفقرة الخاصة بترشح مزدوجى الجنسية فى قانون مجلس النواب .

وتوقع الفاتح موعد اجراء الانتخابات البرلمانية لاجراء قائلا

 

أن حكم المحكة الدستورية العليا بعدم دستورية تقسيم الدوائر الانتخابية الفردية صدر يوم 28 فبراير ، وطلب رئيس الجمهورية من الحكومة ضرورة اجراء التعديلات بحد اقصى شهر اى اننا وفقا لذلك ستكون القوانين جاهزة بعد التعديلات والعرض على مجلس الدولة ومجلس الوزراء واصدارها من رئيس الجمهورية فى موعد اقصاه 1 ابريل ، واذا افترضنا نفس السرعة فمن المتوقع أن تصدر اللجنة العليا للانتخابات قراراها  بدعوة الناخابين الى انتخاب أعضاء مجلس النواب 15 ابريل

 

وسيتم فنح باب الترشيح للمقاعد الفردية والقوائم مرة اخرى لتنفيذ حكم حق مزدوجى الجنسية فى الترشح ولن يكون فتح باب الترشح قبل 5 مايو لمدة 10 ايام اى حتى 14 مايو ، ثم مرحلة عرض الكشوف والطعون والفصل فى الطعون لمدة 8 ايام اى حتى 21 يونيه وفترة دعاية انتخابية 21 يوم على الأقل أى أنه من المتوقع أن تكون انتخابات المرحلة الأولى 12 يونيه – وهو من المتوقع أن يكون أول أيام شهر رمضان المبارك ، متسائلا فهل تتم الانتخابات فى شهر رمضان أم أنه من المناسب اجراءها بعد الشهر الكريم ؟؟؟