ان الاعتداءات المؤسفه التى حدثت الاسبوع الماضى على اقباط قرية الجلاء بمركز سمالوط محافظة المنيا بسبب ترميم كنيسة يعتبر سيناريو بغيض بحلقاته الكريهه ... لماذا ؟ والسبب معروف ان الكنيسة حاصلة على تصريح بالترميم ويوجد جماعات متعصبة سلفيين واخوان يهددون ويفرضون رايهم بالبلطجة ويعترضون على ترميم الكنيسة بالرغم من محاولات الشرطة باقناعهم الا انهم قاموا بالاعتداء على الاقباط بالحجارة وخلع مزارعهم وحرق ممتلكاتهم 

اين دولة القانون ؟ سؤال اوجه الى السيد وزير الداخلية الجديد

والى مدير امن المنيا هل القانون يطبق على الاقباط العزل فقط وليس على المتعصبين والسلفيين ولصالح من هذا التمييز ؟!
 

ان الشرطة فى الاشهر الماضية قامت فى مركز سمالوط بالاعتداء على الاقباط وحرق منازلهم فى قرية جبل الطير بسبب مظاهرة سلمية قاموا بها فلماذا لا يحميهم الامن واين توصيات الرئيس السيسى عندما قام بزيارة الكاتدرائية يوم العيد وقال اننا كلنا مصريين ولماذا لا تحمى الاجهزة الامنية الاقباط من اعتداءات المتطرفين عليها ؟
 

القانون ام البلطجة

ان الحق القانونى للاقباط هو ترميم الكنيسة فلماذا لا يتم تطبيق القانون بترميم الكنيسة  وفقا للتصريح وباى حق تتفاوض الشرطة مع المتطرفين الغوغاء فى تنفيذ القانون ولماذا لا يعاقب هؤلاء المتطرفين بالقبض عليهم واحالتهم الى المحاكمة لان هؤلاء اعداء الوطن والمواطنة وهم يعملون لصالح نظام الاخوان

العرف نظام فاشل
 

واكبر دليل على فشل العرف فى هذه الامور ان المتطرفين فرضوا رايهم بشروط تعجيزية لا يقبلها عقل ورفضت الكنيسة هذه الشروط 

ضد حقوق الانسان

ان ما فعلته الشرطة والمتطرفين هو اعتداء على حقوق الانسان وظلم للاقباط بشكل فاضح وانتهاك لهيبة الدولة واعتداء على حرمه الوطن وحقوق المواطنة 

نداء اخير

نوجه نداء الى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس كل المصريين بوضع حد لهذه القضية كما نطلب من السيد وزير الداخلية الجديد انصاف الحق ومعاقبه الجناه لان هذا ضمن حقوق الانسان