قال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب، ورئيس اللجنة المكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية: إن "اللجنة تعكف حاليًا على وضع 3 سيناريوهات متعلقة بتقسيم الدوائر الانتخابية للنظام الفردي؛ بهدف ضبط نسبة الفروق بين الدوائر الانتخابية، والوصول بها لفارق أمثل.. لافتًا إلى أن من بين تلك السيناريوهات زيادة عدد أعضاء مجلس النواب، وتوسيع الدوائر دون زيادة عدد الأعضاء".

وأضاف الهنيدي - في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم الخميس - إن اللجنة ناقشت اليوم السيناريوهات الثلاث خلال اجتماعها اليوم بمقر وزارة العدالة الانتقالية.. مشيرًا إلى أن اللجنة تهدف، من خلال هذه السيناريوهات، إلى تقليل نسبة الفروق بين الدوائر الانتخابية، فيما يتعلق بمتوسط الوزن النسبي للمقعد، التي تتراوح ما بين 5 % إلى 20 %.

وأضاف الهنيدي: إنه" تم تشكيل مجموعات منبثقة عن لجنة تعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية"، بحيث تكون كل واحدة منها مكلفة بوضع سيناريو لإعادة التقسيم، من الثلاثة سيناريوهات المتفق عليها بين أعضاء اللجنة".

وقال الهنيدي: إن "اللجنة تعيد إجراء العملية الحسابية الخاصة بالدوائر الانتخابية من جديد؛ لضبط جدول تقسيم الدوائر الانتخابية، وليس مجرد إجراء تعديلات تصحيحية فقط على بعض الدوائر.. نافيًا في الوقت نفسه وجود أي اتجاه لدى اللجنة لتعديل النظام الانتخابي".