قال سليمان شفيق، الكاتب والباحث: أن قضية دير وادي الريان أعمق من البيان الأخير الذي صدر من الكنيسة، فهي قضية الرهبنة المصرية عامة، التي أرسى قواعدها الأنبا أنطونيوس على عدة محاور، أولها الفقر الاختياري والعفة والطاعة.

 

حيث أن الراهب لا ينظر إلى التوسع الأفقي في الأراضي والملكية، إنما يستبق الملكوت على الأرض بالتوسع الرأسي نحو السماء كسلم يعقوب، متساءلاً: أين الطاعة الرهبانية التي أرساها أباء البرية الأوائل، مرورًا بمكاريوس الكبير وانتهاءًا بالأب متى المسكين، الذي بشهادتي ومذكراته كان على خلاف كبير مع البابا المتنيح شنوده الثالث، ولم نسمع منه كلمة واحدة تنم عن هذا الخلاف، بل حينما زار البابا الدير أستقبله بكل ترحاب وطاعة وخشوع.

 

وأستطرد شفيق قائلاً: أما عن العفة فهي ليست عفة الجسد فحسب، بل عفة الروح والجسد واللسان وبناءً عليه منذ أحداث دير أبو فانا وحتى قضية وادي الريان أصبحنا كباحثين نرصد خلل في الحياة الرهبانية في هذه الثلاثية.

 

وتابع: أرى أن الكنيسة بذلت جهدًا كبيرًا طيلة العشرة سنوات السابقة لحسم قضية هذا التجمع الرهباني الذي تقول الكنيسة أنه غير خاضع لها روحيًا، بل وأزعم أن بعض الأساقفة من الحرس القديم قد أستخدموا قضية هذا التجمع الرهباني في إدارة صراعات داخل المجمع المقدس مع أو ضد، وسخرت هذه الجماعة بعض المواقع والنشطاء والصحفيين لإدارة هذا الصراع بما يضر بالكنيسة والحياة الرهبانية المصرية –على حد قوله-.

وأختتم بقوله: أن البعض لا يريدون وحدة الكنيسة وأقول للجميع أرفعوا أيديكم عن علاقة الآباء بابنائهم بعيدًا عن الصخب الإعلامي، وألا ينقلوا الفوضى المحتمعية إلى الكنيسة.

من جانبه قال د. ميشيل فهمي الكاتب والمفكر: أن موقف الكنيسة سليم تمامًا، لأنها أدرى بموقف هذا الدير الذي يمكن اعتباره أنه ليس به رهبان حقيقيين، بل أراد بهم الأب أليشع هيكلة الدير بالرهبنة فلم يجد أمامه إلا عمال القرية التي تزود دير الأنبا مقار بالعمالة، فأخذ منهم أعدادًا وأقامهم رهبان بدون سيامة كنسية رسمية، ثم توالى أن يقوموا هم برسم بعضهم بعض حتى وصلوا إلى هذا العدد الكبير.

 

وأضاف فهمي: أن الرهبان أظهروا سلوكًا غير إيجابيًا وهو سلوك البلطجة وليس الرهبنة، حيث لم نجد عبر التاريخ أن راهبًا يلقي بنفسه أمام البلدوزرات لوقف أعمال مدنية أتفقت عليها الدولة مع قيادته الكنسية، وأن هذا ليس من الرهبنة في شيء.

 

مستطردًا: أن بيان الكنيسة أوضح الحقائق جلية، بأن الدير لا يملك الأرض التي عليها، لأنها أرض محمية طبيعية منذ مئات السنين، وغير قابلة للبيع أو التملك، بالإضافة إلى أن الرهبان مع رئيس الدير -الذي تم فصله- يدعون أنه دير أثري، وحتى لو سلمنا بذلك فالاتفاق بين الدولة والكنيسة لا يقترب من أي مباني موجودة بل يدور حولها حتى لا يتم التعرض لأي مباني أثرية.

 

وأختتم فهمي بقوله: أن الرهبان خالفوا قيادتهم الكنسية التي يجب عليهم طاعتها، وهي من القواعد الأساسية في الرهبنة.

وتوجه برسالة إلى من يتسمون بـ النشطاء، قائلاً: لو كانوا وجدوا عملاً لما وجدوا وقتًا لمثل هذه "الخزعبلات" التي يطلقون عليها مهنة النشطاء، فالكنيسة لا تحتاج إلى نشطاء بل إلى أمناء.

 

وعلى نحو آخر، قال مدحت بشاي الكاتب الصحفي: إن كان الدير غير معترف به كنسيًا، فلما لم يقم البابا بإصدار هذا القرار منذ توليه كرسي البطريركية، بدلاً من تفاقم الوضع ووصوله إلى حد الصدام، مستنكرًا بيان الكنيسة وتخليها عن الدير، وكأنه رسالة من الكنيسة خلاص يا حكومة منكم للرهبان –على حد تعبيره-.

 

وطالب بشاي الكنيسة بتوضيح رسمي بشأن من قالت في بيانها أنهم أنتحلوا صفة الرهبنة، خاصة أن المرحلة حرجة لا تحتمل كثرة الأقاويل.

وأضاف: أن ما نُشر حول أن البابا تواضروس الثاني قد كتب الفصل الأخير لأزمة دير وادي الريان المعروف، هو أمر يتسق ويؤكد على مقولة سابقة لقداسته أن "وطن بلا كنائس خير من كنائس بلا وطن" في فترة ما أبشعها قرر فيها إخوان الشر حرق وهدم والاعتداء على عشرات الكنائس والمؤسسات الدينية المسيحية، ولكن هناك في حقيقة الأمر العديد من الأسئلة لدى الناس بشكل عام، ولدى المواطن المسيحي منها التي طرحتها سلفًا.