تقرير اعداد - وجدى شحات
كشف التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية، أن رأس المال السوقي سجل ارتفاعًا بنحو 8.4 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي مقارنة بالأسبوع السابق له حيث ارتفع من 514.8 مليار جنيه ليصل الى 523.2 مليار جنيه بنهاية تداولات الأسبوع الماضي.

وأوضح التقرير، الذى حصلت "مؤشر المتحدون الاقتصادي" على نسخة منه، أن المؤشر الرئيسي للبورصة إيجى إكس 30 أغلق على ارتفاعا بلغ 0.68 % ليصل الى مستوى 9641 نقطة.

بينما مالت الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70" إلى الارتفاع بنحو 1.8% لتغلق عند مستوى 556 نقطة.

وتراجع مؤشر الشركات الأوسع نطاقًا إيجى إكس 100 بنسبة 1% ليغلق عند مستوى 1120 نقطة.

وفيما يتعلق بحجم التداولات داخل البورصة، أكد التقرير أن قيمة التداولات خلال الأسبوع الماضى بلغت 5.6 مليار جنية بكمية تداول بلغت نحو 638 مليون ورقة مالية تم تنفيذها من خلال 104 ألف عملية وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 6.4 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 522 مليون ورقة مالية تم تنفيذها من خلال 93 ألف عملية خلال الأسبوع السابق له.

وأشار التقرير، إلى أن تعاملات المصريين استحوذت على نحو 80.42% من حجم السوق مقابل 14.14% للأجانب و5,43% للعرب.

وسجل الأجانب صافي بيع بقيمة 89.14 مليون جنيه، بينما سجل العرب صافي شراء 8.6 مليون جنيه.

وبلغت قيمة التداول على إجمالي السندات نحو 1.132 مليون جنية خلال تعاملات الأسبوع، كما بلغ إجمالي حجم التعامل على السندات نحو 1.097 الف سند تقريبًا.
هذا وقد أقر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي يوم الخميس، تعديلات قانونية بهدف تشجيع الاستثمار قبل ساعات من انطلاق قمة مصر الاقتصادية في شرم الشيخ بهدف دعم الاقتصاد المصري .
وتُعقد مصر مؤتمر اقتصادي دولي تحت اسم "مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري.. مصر المستقبل"  في مدينة شرم الشيخ غدا الجمعة ويستمر 3 أيام، بهدف جذب استثمارات بقيمة 20 مليار دولار، وفقاً لتصريحات وزراء في الحكومة المصرية. 
وقال بيان صادر عن رئاسة الجمهورية مساء الخميس، ان السيسي أقر تعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة، وشركات التوصية بالأسهم، والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، و قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، و قانون ضمانات وحوافز الاستثمار والقانون الصادر به رقم 8 لسنة 1997.
كما أصدر الرئيس المصري، وفقا لبيان رئاسة الجمهورية، قرار بقانون لتعديل قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وقانون الخدمة المدنية، وتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950. 
وعقب تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي منصبه منتصف العام الماضي، وضعت الحكومة المصرية نصب عينيها تعديل القوانين المنظمة للاستثمار في مصر، بهدف تسهيل إجراءات الاستثمار وازالة التعقيدات البيروقراطية والروتين الحكومي.

رامز: الجهاز المصرفي المصري في وضع جيد
قال محافظ البنك المركز المصري، هشام رامز إن الجهاز المصرفي المصري في وضع جيد، ولديه السيولة الكافية التي تسطيع الوفاء بمتطلبات الاستثمار.

وأضاف رامز، في كلمته خلال مؤتمر دعم الاقتصاد المصري بشرم الشيخ أن البنك المركزي استطاع الوفاء بكل التزاماته بالفترة السابقة.

كما أشار إلى أن البنك المركزي قد اتخذ كيرا من التدابير بالفترة الأخيرة لتحسين وضع الاقتصاد المصري وعودته للطريق الصحيح.

وشهدت مصر أمس الجمعة 13 مارس انطلاق فعاليات مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري "مصر المستقبل"، بمشاركة عالمية وإقليمية واسعة.

وتعول الحكومة المصرية على المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ في جذب استثمارات تساهم في إنعاش الاقتصاد وعودته إلى الريادة.

الذهب يتذبذب 3 جنيهات ويعود لمعدلاته فى أسبوع وتوقعات بالاستقرار
 
شهدت أسعار الذهب على مدار الأسبوع الجارى استقرارا نسبيا فى معدلاته، حيث تفاوت سعر الذهب فى الارتفاع والهبوط بنسبة لا تتعدى الـ 3 جنيهات على مدار الأسبوع، ليسجل فى إغلاق تعاملاته عند نفس النقطة التى بدأ عليها منذ بداية الأسبوع. وأغلقت أسعار الذهب عند 258 جنيها للجرام عيار 21، وسجل سعر الذهب عيار 24 اليوم قيمة 294 جنيها وسجل سعر الذهب عيار 18 قيمة 221 جنيها، كما سجل سعر جنيه الذهب 2064 جنيها . وأكد العاملون بقطاع الذهب أن الأسواق تمر بحالة من الركود لم تشهدها من قبل، إلا أنهم أعلنوا استمرارهم فى ضخ المزيد من المنتجات والمشغولات الذهبية فى السوق المصرية، كنوع من التحفيز على الشراء خاصة مع اقتراب دخول عيد الأم 21 مارس المقبل . وتوقعوا أن تبدأ أسعار الذهب أولى تعاملات الأسبوع الاثنين المقبل على استقرار لحين تغير معدلات الأسعار العالمية