بقلم: عـادل عطيـة
لا أتحدث عن السخاء في رواتب التقاعد، التي تمنحها الكثير من دول العالم لمواطنيها؛ لتقي المسن مؤونة الفقر!

فما تدفعه من خزينتها، دون أن تمد يدها في يوم من الأيام إلى مرتب موظف، أو أجر عامل في شبابه؛ لينتظر كل شهر، بعد تقاعده، ما تجود به من  تحويشة عمره، تجعل هذه الفكرة، تنطوي على رفاهية لا يقدر عليها اقتصادنا العجوز، غير المتصابي!

لكني أتحدث عن نظام معاشات التقاعد في مصر، الذي رغم ثرائه من مساهمات العاملين في الدولة؛ يظل يعطي المتقاعدين، مع أول مرتب تقاعدي، ما يشبه الجمرة القادرة على حرق قدراتهم الشرائية، والعلاجية، واستحقاقات أخرى كثيرة، وملحة!

فها هم يرون بيدهم، تقلص مرتبهم بشكل كبير، وفجائي.. مع انهم لا يزالون في عز شباب الالتزامات، والمصروفات!
ان ما يخصم من مساهمات الموظفين في صندوق التقاعد من مرتبه، ومن اجوره المتغيرة، يجعل من القائمين على هذا الصندوق، وكأنهم في موضع السرقة باسم القانون!

فلو تصورت انني وضعت، كل ما يخصم مني شهرياً على مدى ثلاثون عاماً، ونيف.. في وثيقة تأمين مختلط مع الاشتراك في الأرباح؛ لأصبحت في نهاية مدة الوثيقة مليونيراً!

ليس ذنبي أن صندوق التأمين والمعاشات لا يستثمر ما يستقطعه مني من مال، ويظل مطموراً في ظلمته، بلا نمو، وتكثير!
فهذه الخطيئة في إدارة الأمانة، والتي تستنفر فينا محاسبتهم عليها، جعل هناك ظلماً وغبناً يقعا على كل من تنتهي مدة خدمته الوظيفية، ويستدعي صرخات الذين يعانون من انخفاض رواتبهم المهول، ومطالبتهم: ليس بالتخفيض من ضغط طريقة احتساب مستحقاتهم؛ بل ليصبح الحد الأدنى للمعاش الكامل، بمقدار مجموع آخر ما كان يتقاضاه الموظف من مرتب وأجور متغيّرة قبل تقاعده، وتدارك، الآن، ما ضاع منه؛ فلا يشعر المتقاعد أنه فقد، مع شبابه، مكتسباته المالية أثناء خدمته الوظيفية!...