المصدر الذى يعمل فى أحد الفنادق الكبرى التى رفضت استقبال الوفد القطرى قال إن كل مديرى الفنادق التى اعتذرت للوفد القطرى اتفقوا فيما بينهم بدافع وطنى بشكل غير معلن على عدم استضافة القطريين تعبيراً عن إرادة المصريين فى عدم استضافة من ينتمى إلى دولة تعمل ضد مصر وتدعم الإرهاب الذى يستهدف المصريين، وللتعبير بشكل مباشر لهم عن أنهم غير مرغوب فيهم، وذلك بعيداً عن أى توجه سياسى للدولة فى ذلك الشأن. مضيفاً أن «فنادق شرم الشيخ انتظرت المؤتمر الاقتصادى بشغف كخطوة إيجابية لدعم مصر ودفعها للأمام والاستقرار، لكن مش عايزين حد يكون وجوده ينكد علينا، ولا يتقال علينا إن إحنا الفندق اللى استضاف الوفد القطرى، بعد أن أصبحت استضافتهم لدى المصريين سُبة، خاصة أن مصر كدولة لم توجه لهم من الأساس الدعوة الرسمية لحضور المؤتمر».

 

مصدر آخر قال عن الاتفاق الضمنى لمديرى عدد من فنادق شرم الشيخ لرفض استضافة القطريين: «لا يمكننا رفض استقبال ضيف أو نزيل كفندق له لوائح عالمية هو ملتزم بها، لأنه من حق النزيل قانونياً تقديم شكوى ضد الفندق وتغريمه، لهذا كان الحل هو الاعتذار بشكل لائق بأنه لا يوجد أماكن مُتاحة». وأضاف المصدر ضاحكاً: «حاول الوفد القطرى إغراء الفنادق الكبيرة بمبالغ مضاعفة لثمن الغرف، وطلبوا استئجار فيلات فندقية تابعة لأحد الفنادق الكبرى، لكن الطلب قوبل بالرفض أيضاً».

 

وعن وضع الإقامة الخاص بالوفد القطرى حالياً، قال المصدر إن الوفد أجرى اتصالات ووساطات مع أصدقاء من رجال الأعمال للبحث معهم عن مقر للإقامة، وحجزوا غرفتين فقط برقمى 2020 - 8115 فى أحد الفنادق، وليس 4 غرف، لكن بعد بدء فعاليات المؤتمر. وعن ملابسات ذلك الاتفاق الضمنى، ودوافع الوصول إليه، رغم أن لغة البيزنس هى التى تحكم عمل السياحة والفندقة، قال المصدر إن البعض حاول التنصل من الاتفاق، وفقاً لمبدأ أن لغة البيزنس لا تعرف المصالح ولا تعرف العواطف، لكنه تراجع وأيد الاتفاق خوفاً من رد فعل العاملين فى الفنادق حال قبول استضافة الوفد القطرى لديهم، فالمصريون لا يمكن التنبؤ برد فعلهم حال تملك الغضب منهم تجاه من يرون أنه يُعادى وطنهم، وخشى هؤلاء المديرون من حدوث أى مواقف غير متوقعة، وقالوا بكل بساطة: «مش عايزين وجع دماغ وبناقص الوفد القطرى عندنا».