خاص – الأقباط متحدون
أكد الكاتب والمفكر كمال زاخر، أن وجود الأحزاب القائمة على أساس ديني أو بمرجعية دينية "يعد انتقاصاً من الدولة المدنية والتفافاً عليها"، مشددا على "مواجهتها وعدم الاعتراف بها، إذا كنا جادين فى بناء دولة حديثة قوامها المواطن لكونه مواطناً".

وأوضح زاخر، في مقال له، اليوم، الأحد، نشرته جريدة الأهرام، أن "الدولة المدنية هى بالأساس دولة المواطنة التى تنبنى على المساواة والعدالة والحرية، والتى توفر الحقوق وتفرض الواجبات على مواطنها بعيداً عن التمايزات الدينية والعرقية والإقتصادية، والتى تعلى من شأن سيادة القانون، لذلك فوجود الأحزاب القائمة على أساس ديني أو بمرجعية دينية" ينتقص من الدولة المدنية.

وأشار زاخر، إلى أننا "لم نعد نملك ترف التنظير والاستغراق في بحوث التأصيل السياسي لمفهوم الدولة المدنية، والدخول في جدالات تتحول في أغلبها إلى ملاسنات، بعدما اقتحم دعاة الدولة الدينية المشهد واختطفوا المصطلح وأعلنوا قبولهم له، بل ذهبوا إلى أنهم أولى به، وأن دولتهم ـ المغرقة في التأسيس على قواعد ورؤى دينية ـ هي دولة مدنية بجملتها".