كمال زاخر
جاء المشهد مبهراً، وجاءت كلمات المشاركين فى المؤتمر تؤكد صحة ومصداقية الحراك الشعبى المصرى فى 30 يونيو، كانت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الاقتصادى بمدينة السلام "شرم الشيخ" إعلان لتدشين مسيرة الخروج من النفق المظلم الممتد لأكثر من نصف قرن، لم يكن مؤتمراً للمانحين، ولم تكن جلسة استجداء منح أو قروض، بل مشاركات تؤكد أن مصر مازالت الفضاء الآمن للاستثمار.

ربما كان الإرهابيون والأصابع التى تحركهم وتحشو غداراتهم بالبارود، أكثر إدراكاً لهذه الحقائق لذلك تلبستهم شياطين التخريب والتفخيخ فراحوا فى جنون يروعون شوارعنا وطرقنا ومؤسساتنا، لعل رسالتهم التخريبية تجد صدى عند من عقدوا العزم على المشاركة فى اعادة بناء مصر، فى غير ادراك أن المؤتمر ما هو إلا حفل توقيع على شراكات واتفاقيات وصفقات ومشاريع جرى التأسيس لها على مدى شهور سبقته فى رحلات واتصالات مكوكية لوزراء وأجهزة ومسئولين، لم تلتحف بضجيج اعلامى، ولم تتحول إلى عناوين أخبار فى الصحف وآليات الإعلام.

ويكتب كارهو الحياة والمنذرين بالموت بأيديهم شعار المؤتمر "مصر مش للبيع" ويظنونه شعاراً ضد المؤتمر، لتأتى الجلسة الإفتتاحية لتؤكد هذا الشعار، وتتوالى الكلمات لتكشف عن تدفق المشاريع فى دقائق معدودات نجد انفسنا أمام ضخ 12 مليار دولار، فى بنية الاقتصاد المصرى، من السعودية والإمارات والكويت والبنك الدولى، ونرصد فى الصف الأول خمسة عشر ملكاً ورئيساً، فى تأكيد على قدرة مصر على توفير الأمن لهم، ولوفودهم، ولكل من جاء من اربعة اركان المسكونة.

ويقدم المؤتمر تفسيراً لتسارع التشريعات التى اصدرها رئيس الدولة متعلقة بضبط وتصحيح اختلالات البنية التشريعية المتعلقة بالإستثمار، وتفكيك القيود والعراقيل البيروقراطية التى تحاصر المستثمر وتدفعه دفعاً إلى العودة الى موطنه أو الإنتقال باستثماراته الى دول الجوار، لنبك نحن على اطلال خلفها رحيله، وندرك لماذا كانت الطرق الحديثة هى الشغل الشاغل للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، فحيث الطرق يكون انتقال الخامات والعمال والموارد البشرية، ويتحول الوقت إلى عنصر فاعل فى خفض التكلفة، ودعم ادارة الإنتاج.

وغير بعيد تأتى قرارات اعادة هيكلة منظومة الضرائب، والتى اقام البعض الدنيا ضدها ولم يقعدوها، فى غير ادارك لأبسط قواعد الإقتصاد ودور الضرائب فيه، فلم تعد الضرائب جباية للصرف على الخدمات العامة، بل هى محرك فاعل فى دعم حركة الإنتاج، تشجع المستثمرين على مزيد من الإستثمار دون ان تبتلع ما يحققه من ارباح، وتدفعه لإدراك البعد الإجتماعى له، حين ترفع سقف خصم ما يسهم به من خدمات مجتمعية، كالنسق الذى نراه فى المجتمعات المتقدمة، فحين ينى مستشفى او مدرسة أو ما شابه من منشآت خدمية، فهو يترجم ضرائبه الى واقع على الأرض، يعمق ارتباطه بالمجتمع ويجنى احساساً انسانياً بقيمته ويحقق خطة الدولة فى المجال الذى شارك فيه.

وعندما تتحول الأرقام المعلنة وغير المعلنة إلى واقع على الأرض فى المناطق الصناعية الحالية أو تلك التى يجرى اقامتها وفق الرؤية التى سبق وطرحها الرئيس فى برنامجه الإنتخابى الذى أعلنه عبر الحوارات قبلاً فيما يتعلق بإعادة ترسيم المحافظات واضافة ظهير صحراوى لها، ليس فقط للإمتداد العمرانى السكنى، بل وخلق كيانات صناعية انتاجية، سنكون قد واجهنا حالة البطالة المزمنة والمتنامية بشكل جدى وعلى ارض الواقع، فمزيد من الاستثمارات يعنى مزيد من المصانع والشركات والتى تعنى بدورها مزيد من فرص العمل، التى تستوعب الاف بل وعشرات الآلاف من الأيدى العاملة، والتى قد تؤدى الى استدعاء القوى العاملة التى قصدت دول الخليج وغيرها، ويترجم هذا تلقائياً فى دعم السلام الإجتماعى والتئام شمل الأسر، وتختفى معها بالتبعية عديد من المشاكل الاجتماعية وربما تختفى ازمات تفكك الأسر التى صاحبت الهجرة المؤقتة سعيا لعمل خارج الحدود.

ولم يكن انشاء وزارة للتعليم الفنى بعيداً عن المؤتمر الإقتصادى والرؤيةة التى تقف وراءه، فلا يمكن تصور نهضة صناعية انتاجية دون الإهتمام بالأيدى العاملة، واعدادها لتغطية احتياجات المشروعات الجديدة، باعتبارها ـ الموارد البشرية ـ أحد أهم عناصر الإنتاج، وهذا يؤكد أننا نملك رؤية متكاملة للتنمية لا تترك شئ للصدفة ونعلن بهذا الإنتقال الى التحرك المخطط والتخلص من التحرك برد الفعل.

يبقى أننا بحاجة الى تبنى منهج سيادة القانون والانضباط والحزم، فمن لا يعمل لا يأكل، ولا محل للتوانى والتفريط والكسل، ويقينى أن الرهان الأن على الشباب، الذى عليه ان يدرك أنه صاحب مصلحة أولى فى الإنتقال الى ثقافة العمل، والإنتقال من رفاهية المعارضة والنقد الى واقع العمل والانتاج، والإنتقال من الثورة الى الدولة، فالثورة لحظة، توقف ما هو سائد وتؤسس لنسق حياة جديد ومختلف، ولا يصح بحال البقاء فى هذه اللحظة بأكثر مما تستوجب، والكرة الآن فى ملعب الشباب، فهل يملكون قواعد اللعبة؟، وهل ينتقلون من حالة الاسترخاء والرفض الى المشاركة الفاعلة؟