المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان – تقرير المقاطعة الدوري 22/3/2015

 

أكد المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان في تقريره الدوري حول مقاطعة منتجات الاحتلال ان حملات مقاطعة البضائع الإسرائيلية تتواصل وتتخذ طابع الإستمرار في كافة المحافظات الفلسطينية، كخط عمل مقاوم شعبي استراتيجي، بهدف

فك الارتباط مع الاحتلال  وعزل اسرائيل كدولة احتلال استيطاني عنصري إحلالي، فالمقاطعة لاسرائيل باشكالها المختلفة باتت تشكل محورا اساسيا في انهاء الاحتلال، ومهمة وطنية وشعبية تسهم في النهوض بالاقتصاد الوطني ،لأن الإحتلال الإسرائيلي واجرائاته على الأرض تجاوزت كل الاتفاقيات الموقعة، ولذلك طالبت كافة الحملات التي تنشط في اطار المقاطعة بضرورة تضافر الجهود على المستويات الاهلية والرسمية في السلطة الوطنية  من اجل ادراج المقاطعة على جدول الاعمال اليومي وتحويلها الى ثقافة  وطنية على كافة الاصعدة ، تترافق مع الكشف عن جرائم الاحتلال بما فيها جرائم الاستيطان وهدم البيوت والتراتنسفير والتطهير العرقي ، والى  نهج وطني شامل للاشتباك مع إسرائيل في الميدان  الدولي، والضغط على دول العالم من أجل اعادة النظر بالاتفاقيات الاقتصادية التمييزية  مع إسرائيل كاتفاقية الشراكة الاوروبية – الاسرائيلية وحظر التعامل معها في مجال التسليح، والوصول إلى نقطة تحول مهمة على صعيد العلاقة مع اسرائيل الدولة القائمة بالاحتلال في أراضي دولة فلسطين ، التي اعترفت بها الجمعية العامة للامم المتحدة في نوفمبر من العام الماضي .
 

وافاد المكتب الوطني للدفاع عن الارض أن الأسبوع المنصرم شهد سلسلة من الفعاليات الوطنية والتي تم ايجازها على النحو التالي :

فلسطينيا :قال نائب رئيس الوزراء/ وزير الاقتصاد الوطني د. محمد مصطفى، ، أن الحكومة الفلسطينية بدأت بتطبيق الخطة الوطنية لتحفيز المنتج الوطني وتنشيط الاقتصاد الوطني، التي تم بلورتها بالتعاون التام مع القطاع الخاص الفلسطيني،وتشمل الخطة التي تم استعراض محاورها خلال اجتماع عقد بمقر الوزارة مع اللجنة الوطنية العليا للرد على الإجراءات الإسرائيلية العقابية دعم المنتج الوطني وتشجيعه، وتشجيع الاستيراد المباشر، وحماية الإنتاج الوطني، ومكافحة الإغراق الإسرائيلي، وتعزيز الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص، وتنظيم القطاع الزراعي وقال د. مصطفى" نتحدث عن اشتباك اقتصادي سيصار مع الجانب الإسرائيلي في ظل سياسات وإجراءات الاحتلال التي تكبل وتخنق الاقتصاد الوطني، وتهدف أيضا إلى إبقاء الاقتصاد الوطني رهن التبعية الاقتصادية الإسرائيلية،وأضاف د. مصطفى" إجراءات الاحتلال الإسرائيلي تجابه برد فلسطيني واضح تبنى على أساس التعامل بالمثل، في الوقت الذي تمنع إسرائيل إدخال الكثير من المنتجات الفلسطينية إلى الأسواق الإسرائيلية، وتطبق ما يخدمها من اتفاقية باريس التي ألغتها بممارساتها وإجراءاتها التعسفية، وبين د. مصطفى" أن سوقنا الفلسطيني لن يكون مستباح للشركات الإسرائيلية التي عملت على مدار الأعوام الماضية إغراقه بما تنتجه الأمر الذي انعكس سلباً على مختلف مكونات الاقتصاد الوطني
 

وعقدت اللجنة الوطنية للحملة النسائية لمقاطعة البضائع الاسرائيلية وعلى شرف الثامن من اذار- يوم المرأة العالمي، وبمناسبة اسبوع مقاطعة الابارتهايد الاسرائيلي، مؤتمرا وطنيا حول "تعزيز دور المرأة الفلسطينية في جهود مقاطعة البضائع الاسرائيلي" في مقر الهلال الاحمر برام الله، وذلك بمشاركة وحضور واسع من القطاعات النسائية من المؤسسات والجمعيات والأطر النسائية والاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، وحركة المقاطعة. BDS، واللجنة الوطنية لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية،وقالت ماجدة المصري المنسق العام للجنة الوطنية للحملة النسائية لمقاطعة البضائع الإسرائيلية، ان تعزيز دور الحركة النسائية في جهود مقاطعة البضائع يحتكم على اطارين نضاليين وهما: الاطار الوطني النضالي العام، والاطار الوطني النسائي الخاص، مؤكده على ان المقاطعة واجب وطني وشكل من اشكال الانتفاضة على الاحتلال ورفض التعايش معه.واضافت ان المقاطعة لاسرائيل باشكالها المختلفة باتت تشكل محور اساسي ووطني في انهاء الاحتلال، ومهمة وطنية وشعبية تسهم في النهوض بالاقتصاد الوطني وضرب اقتصاد الاحتلال.وأشارت الى أن الحملة النسوية شريك بكافة حملات المقاطعة للبضائع الإسرائيلية منذ انطلاقها من مدينة نابلس بانتفاضة الأقصى واليوم يتم تبنيها على صعيد الوطن. وانطلاقا من أن مقاطعة الشعب المحتل للاحتلال حق وواجب وطني، وتعبير مباشر عن رفض الشعب للاحتلال وسياساته، بل هو شكل من أشكال الانتفاضة عليه ورفض التعايش معه، الأمر الذي تعاظم في السنوات الأخيرة على الصعيد الوطني والعالمي ، ، والمقاطعة في أشكالها المختلفة الاقتصادية والأكاديمية والسياسية والمؤسساتية، باتت تشكل محورا رئيسيا في إستراتيجية النضال الوطني الفلسطيني لإنهاء الاحتلال، وفي القلب منها محليا مقاطعة البضائع والمنتجات الإسرائيلية، كمهمة وطنية وشعبية بامتياز، ببعدها القيمي الثقافي والوطني، ناهيك عن بعدها الاقتصادي في ضرب اقتصاد الاحتلال من جهة, ودعم نمو الاقتصاد الوطني من جهة أخرى على طريق دعم صمود المواطن الفلسطيني, الأمر الذي بات استحقاقا ملحا على المؤسسة الرسمية في إطار الحديث عن الإستراتيجية البديلة.
 

بدوره أكد عمر البرغوثي احد مؤسسي حركة مقاطعة اسرائيل وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات، (BDS)، على ان أهمية حملة المقاطعة تأتي من خلال النجاح والدعم الكبير الذي حظيت به على المستوى الدولي والمحلي نتيجة جهود العاملين على إنجاحها بحيث أصبحت تشكل مصدر قلق كبير للحكومة الإسرائيلية ولكافة المؤسسات والشركات المتورطة في الاحتلال والاستيطان.واضاف ان انتخابات الكنيست الاسرائيلي مهما كانت نتائجها فان حقيقة الاحتلال واحدة والحكومات الاسرائيلية المتعاقبة اكدت مرارا رفضها لفكرة اقامة الدولة الفلسطينية وحق العودة ولذلك لا بد من تبني خطط ومشروع وطني ورسمي من قبل السلطة يدعو الى مقاطعة شاملة لاسرائيل على كافة الاصعدة وكشف جرائم الاحتلال.
 

من جانبه أكد رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية. محمود العالول، على ان حملات مقاطعة المنتجات الإسرائيلية تواصل نجاحها في المحافظات الفلسطينية، وان حملات المقاطعة تتفاعل في سياق الموقف الوطني العام المناهض للإحتلال وفي سياق الرد على الجرائم، التي ترتكبها اسرائيل اتجاه الفلسطينيين، بما فيها جرائم السطو على المال العام الفلسطيني ( أموال المقاصة ) ولا زالت الدعوات تتزايد بتوسيع نطاقها.ولفت العالول الى انه "في كل مرة يتم فيها اطلاق حملات لمقاطعة البضائع الاسرئيلية وتعزيز دعم الاقتصاد الوطني نواجه حملات مضادة هدفها التشويش على جودة المنتج الوطني من خلال مقارنته بالبضائع الاسرائيلية ولكننا نؤكد على اننا نملك صناعة وطنية نفتخر بجودتها وقدرتها على المنافسة في الاسواق المحلية والعالمية."من ناحيتها اكدت نهاية محمد نائبة رئيسة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، على دور المرأة النضالي في التصدي لاعتداءات وجرائم الاحتلال، مشيرة الى ان المقاطعة الدولية لاسرائيل يجب ان يرافقها مقاطعة محلية تسهم في دعم المنتج الوطني والنهوض بالاقتصاد المحلي.

كما أوصى المشاركون في "الصالون الإعلامي الفتحاوي" الذي عقد في مدينة البيرة، بضرورة تفعيل دور الإعلام، وإعداد خطة إعلامية لدعم حملة مقاطعة منتجات الاحتلال الإسرائيلي.وأكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمود العالول، أهمية تحويل قضية المقاطعة إلى ثقافة مجتمعية تشمل كافة مناحي الحياة، وعدم اقتصارها على منتجات شركات إسرائيلية محددةمن جهته، طالب نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية خليل رزق، بضرورة الترويج الإعلامي للاعتماد على المنتج الوطني  كبديل عن منتجات الاحتلال، كاشفاً عن مبالغ مالية هائلة يجنيها الاحتلال الإسرائيلي نتيجة اعتماد الشعب الفلسطيني على منتجاته.وطالب رزق المصانع الفلسطينية بزيادة جودة منتجاتها من أجل منافسة بضائع الاحتلال، وزيادة قدرتها الإنتاجية حتى تستطيع سد حاجة السوق، لافتاً إلى ضرورة تقديم كافة التسهيلات من الجهات الحكومية للمشاريع الاقتصادية الناشئة، وتعزيز فكرة الاقتصاد المقاوم والاعتماد على الذات.
 

بدوره، شدد أمين عام الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات حنا عيسى، على ضرورة أن تكون المقاطعة متكاملة وشاملة، موضحاً أن الاحتلال يسعى إلى ضرب السوق والاقتصاد الفلسطيني من خلال حجز الأموال والضغط على السلطة الوطنية للرضوخ لإملاءاته.وطالب عيسى بضرورة إشراك الدول العربية والإسلامية في هذه الحملة لزيادة فاعليتها والضغط بشكل معاكس على دولة الاحتلال واقتصادياته

وقال نائب نقيب الصحفيين ناصر أبو بكر، إنه سيتم تطوير مقترح الحملة الإعلامية الذي قدمه المكتب الحركي للصحفيين والسعي لضمان أكبر عدد من الشركاء لضمان نجاح الحملة وتعزيز ثقافة مقاطعة الاحتلال.واعتبر أمين سر المكتب الحركي للصحفيين في إقليم رام الله والبيرة محمود فروخ، أن الإعلام الحركي يشكل رافعة وداعماً لتحركات القيادة السياسية في كافة الميادين، وأن قضية المقاطعة جزء من المسؤولية الوطنية للإعلاميين.

 

و رحبت اللجنة الوطنية لمقاطعة اسرائيل بالدعوة التي اطلقها المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية في البيان الختامي لدورته العادية، من اجل الالتفاف حول حركة مقاطعة اسرائيل و سحب الاستثمارات منها و فرض العقوبات عليها،وعلى الاستمرار في حملة مقاطعة المنتجات الاسرائيلية كشكل من اشكال المقاومة الشعبية، داعيا كل أحرار العالم التضامن مع الشعب الفلسطيني للاستمرار في حملة المقاطعة ومعاقبة سلطات الاحتلال وسحب الاستثمارات منها، ما دامت سياسة التمييز العنصري ، داعية إلى تجسيد هذا الموقف على أرض الواقع من خلال ما يلي،1) تكريس المقاطعة الرسمية والشعبية الشاملة لجميع الشركات الإسرائيلية التي توجد لبضائعها بدائل، وحظر التعامل مع الشركات العالمية المتورطة في انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي، بالذات في القدس المحتلة وغزة المحاصرة،2) وقف ما يسمى بـ"التنسيق الأمني" على الفور وبشكل شامل،3) مطالبة دول العالم بفرض حظر عسكري شامل على إسرائيل وبوقف اتفاقيات التجارة الحرة معها حتى تنصاع للقانون الدولي بالكامل،4) مقاطعة جميع المؤسسات الإسرائيلية "بالذات الأكاديمية والثقافية" لتواطؤها في نظام إسرائيل الاحتلالي والاستعماري واكدت اللجنة ان حركة المقاطعة BDS مستمرة في نضالها الساعي لعزل اسرائيل حتى يمارس الشعب الفلسطيني بكل أجزائه حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير.

 

وأعلن اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني واللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان عن إطلاق حملة "قاوم احتلالك برغيف خبزك وغذائك" لمقاطعة البضائع والمنتجات الإسرائيلية، وفي بيان صادر عن الحملة  اشار المنظمون أن مقاطعة البضائع الإسرائيلية أصبحت تمثل العمود الفقري للمقاومة الشعبية في فلسطين وان إشهار شعبنا لسلاح المقاطعة واستخدامه ليس موسميا بل أصبح استخدام سلاح المقاطعة نهج وطني وثقافة مقاومة وشكل من أشكال المواجهة. و انه لن يتحرر شعبنا قبل أن نحرر رغيف خبزنا وغذائنا من نير الاحتلال، مشددا على ضرورة مقاطعة البضائع الإسرائيلية والمخابز والمطاعم الفلسطينية التي تستخدم الطحين الإسرائيلي

ودعت أوقاف نابلس لتكثيف الجهود لمقاطعة البضائع الإسرائيلية,خلال اجتماعها الشهري الدوري لأئمة وخطباء وسدنةالمساجد في المحافظة في مسجد الحاج نمر النابلسي مؤكدة على ضرورة الالتزام بخطبة الجمعة الموحدة والالتزام بالتعاميم الواردة من الوزارة خصوصا فيما يتعلق بالحملة الوطنية لمقاطعة البضائع والمنتجات الإسرائيلية, لما في ذلك من دعم للاقتصاد الإسرائيلي.

 

 وأطلقت وزارة الاقتصاد الوطني، في الخليل، وبالتعاون مع كافة شركائها فعاليات يوم المستهلك الفلسطيني الهادفة إلى توعية المستهلك بحقوقه وواجباته، وحث التجار والصناع على الالتزام بالأنظمة والقوانين المعمول بها، وذلك خلال مهرجان مركزي اقيم في غرفة تجارة وصناعة مدينة الخليل، واجمع المشاركون على ضرورة بذل مزيداً من الجهود لتغير الصورة النمطية عن المنتجات الوطنية وتعزيز ثقافة استهلاكية جديدة، من خلال تخصيص مزيدا من البرامج التوعوية، وتحسين جودة المنتجات الوطنية من قبل التاجر والصناع الفلسطيني.، وأكد المشاركون على ضرورة الاستثمار في حملات المقاطعة للمنتجات الإسرائيلية التي تنفذها اللجنة الوطنية العليا و تضافر كافة الجهود من اجل دعم وتطوير المنتج الوطني ومضاعفة حصة في سلة المستهلك الأمر الذي سيعود بالنفع على الاقتصاد الوطني وشدد المشاركون على ضرورة مراجعة العلاقات الاقتصادية مع دولة الاحتلال، والاتفاقيات الموقعة معها خاصة اتفاقية باريس المجحفة التي لم يلتزم بها الاحتلال، مؤكدين على أن إجراءات وسياسات الاحتلال الإسرائيلي التي تكبل الاقتصاد الوطني لن تكسر إرادتنا وعزيمتنا في التحرر من نير الاحتلال.

 

بدوره دعا وكيل وزارة الاقتصاد الوطني د. تيسير عمرو إلى إعادة النظر باتفاقية باريس الاقتصادية ومراجعة العلاقات الاقتصادية مع إسرائيل، قائلاً: 'إن الظروف التي تلت تصويت الأمم المتحدة لصالح الدولة الفلسطينية تعطي الأمل لأن نخطو خطوة إلى الأمام في هذا المجال. من جانبه اكد محمد غازي الحرباوي رئيس غرفة تجارة وصناعة الخليل على أهمية انتماء وتجاوب المستهلك والتاجر الفلسطيني مع الدعوات لدعم المنتج الوطني، وأشاد بهذه الحملات والفعاليات لما لها من أثر إيجابي في نشر الثقافة والتوعية للمستهلك والتاجر على حد سواء، وطالب رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك عزمي الشيوخي، أن تكون مقاطعة البضائع الإسرائيلية دائمة ومستمرة، وأن تدعم السلطة الوطنية جمعيات حماية المستهلك، مؤكداً أن 'تحرير الأرض يكون عبر تحرير رغيف الخبز.،وأكد ورئيس نقابة المواد الغذائية عبد المحيي قفيشة ، على أهمية توعية المواطن الفلسطيني بدعم المنتج الوطني، ومقاطعة المنتجات الإسرائيلي محذراً من النتائج السلبية التي تنجم عن شراء منتجات المستوطنات على الاقتصاد الوطني الفلسطيني. وفي كلمته نيابة عن حركة فتح اقليم وسط الخليل قال عيسى أبو ميالة، إن بناء الدولة القوية يعتمد على الاقتصاد الوطني، داعياً لأن تكون هناك مشاركة واسعة من جميع شرائح المجتمع لدعم المنتج الوطني ومقاطعة منتجات الاحتلال الإسرائيلي.
 

ونفذت جمعيه التنميه الزراعيه(وبمشاركه العشرات من المتطوعين والمزارعين في المحافظه فعاليه في وسط مدينه رام الله دعا فيها المشاركون الى مقاطعه البضائع الاسرائيليه،وتخلل الفعاليه هتافات تدعو الى دعم المنتج الوطني الفلسطيني ومقاطعه البضائع الاسرائيليه، انطلقت الفعاليه من دوار المناره باتجاه شارع القدس الحسبه واثناء المسير تم توزيع بيان على الماره واصحاب المحال التجاريه وملصقات على المحال التجاريه باسم الاغاثه الزراعيه التي طالبت الجمهور الفلسطيني والمواطن الفلسطيني بضروره الالتزام ببرنامج المقاطعه من اجل تخسير الاحتلال كنوع من المقاومه الشعبيه.

ونظمت بلدية بيتونيا والبرلمان الطلابي في مدرسة البنات الثانوية حملة لاطلاق فعاليات مدرسية لدعم المنتج الوطني واسناد حملة مقاطعة بضائع الاحتلال، بحضور عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمود العالول ، ورئيس بلدية بيتونيا ربحي دولة واهالي الطلبة وحشد من اهالي المدينة، وأكد دولة أن مقاطعة بضائع الاحتلال لا يمكن ان ترتبط بزمان او حدث معين فهي ثقافة ونهج علينا ان نربي اولادنا عليه، مشيراً الى أن التربية السليمة واعطاء مساحة واسعة لترسيح ثقافة المقاطعة سينتج في النهاية جيل واعي ويعي تماماً أن منتجات الاحتلال تعود بالقتل والحرمان لابناء شعبنا في كافة اماكن تواجده. ووعد دولة بتعميم فكرة البرلمان الطلابي وانشطته الهادفة لدعم المنتج الوطني ومحاربة بضائع الاحتلال في كافة الميادين والمحافظات، والعمل على اطلاق حملة طلابية تجوب العالم للتعريف بالقضية الفلسطينية والنطالبة بانهاء اطول احتلال في العالم،وتخلل الفعالية كلمات عدة شددت في مجملها على ضررة تعزيز المنتج الوطني ومحاربة الاحتلال وكل منتجاته من بضائع واستيطان وعلى المستوى الثقافي ايضاً، فيما قدمن طالبات البرلمان فقرة بعنوان قاوم تحدثت عن اهمية مقاطعة بضائع الاحتلال.
 

كماافتتح في قاعة بلدية الخليل و على شرف الثامن من اذار المعرض النسوي الأول تحت عنوان ربي اولادك على خير بلادك والذي نظمته الحملة النسائية لمقاطعة البضائع الاسرائيليه على شرف الثامن من اذار .حيثث افتتح الدكتور داود الزعتري رئيس بلدية الخليل المعرض بحضور عدد من ممثلين القوى الوطنية والشخصيات الاعلامية والمستقلة وحضور واسع من المؤسسات والاطر النسوية في المحافظة.حيث اشارت منسقة اللجنة في المحافظة السيدة عفاف غطاشة ان هذا المعرض ياتي تاكيد على اهمية دور المراة في تعزيز المقاطعة حيث انها قادرة على تلبية ما تحتاج الية بيدها. وان جميع الاطر والمؤسسات متكاثفة وتعمل جنيا الى جنب لتعزيز المقاطعة وجعلها نهج يومي بحياتنا. وكان المعرض يضم العديد من الزوايا التي عرضت منتوجاتها المختلفة من مطرزات وماكولات واعمال يدوية مختلفة.
 

وقام الحراك الشبابي لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية ومناهضة التطبيع بإتلاف المنتجات الإسرائيلية وسط مدينة أريحا، ورفع المشاركين يافطات تدعو إلى تعزيز مفهوم المقاومة الشعبية.وبحضور محافظ اريحا والأغوار ماجد الفتياني وممثلين عن مختلف الهيئات المحلية والفعاليات الشعبية والنقابات العمالية، رحبَ المحافظ الفتياني بتجاوب التجار مع حملات المقاطعة الشعبية داعيا اياهم الى مزيد من التجاوب والتعاطي مع المقاطعة في المراحل القادمة، من جانبه عادل ابو نعمة من الحراك الشبابي اكد على ان العمل ما زال مستمر على قدم وساق من اجل تنظيف اريحا من كافة المنتجات الإسرائيلية مشيدا بالتفاعل العشبي وتعاون التجار والغرفة التجارية وقال" دعم المنتجات الفلسطينية واجب وطني واخلاقي.

واتلف شبان فلسطنيون حمولة شاحنة تقل بضائع اسرائيلية في مدينة دورا جنوب الخليل،وقام الشبان بإفراغ حمولة الشاحنة التي تحوي منتجات الشركات الإسرائيلية، واتلاف ما فيها من بضائع أمام العامة،وهدد الشبان باتلاف جميع البضائع الإسرائيلية التي يتم ضبطها في السوق الفلسطينية، تعبيراً عن استخدام السلاح الاقتصادي في وجه سياسة حصار إسرائيل المالية وحجز اموال عائدات الضرائب الفلسطينية.
 

عربيا:أعلن رئيس لجنة مقاومة التطبيع النقابية الأردنية مناف مجلي عن إدراج 8 شركات تجارية أردنية و40 شركة أخرى عالمية في القائمة السوداء للشركات المطبعة مع "إسرائيل"، وذلك في إطار جهود اللجنة لمقاومة التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.واوضح مجلي بان الشركات الأردنية الثماني تنشط في تصدير واستيراد المنتجات الزراعية بين الأردن والاحتلال الإسرائيلي، ما دفع اللجنة إلى وضعها على القائمة السوداء كأداة ضغط لوقف نشاطاتها التطبيعية.، وبالإضافة إلى هذه القائمة تقوم اللجنة -بحسب مجلي- بانتظام بحملة لدعوة المواطنين الأردنيين على مقاطعة منتجات هذه الشركات لضرب أرباحها، وبالتالي إجبارها على إعادة النظر في علاقاتها الاقتصادية مع الجانب الإسرائيليوأشار إلى أن الشركات العالمية، وعددها 40 شركة، التي تم إدراجها في القائمة سالفة الذكر تشكل روافد هامة للاقتصاد الإسرائيلي من خلال أنشطتها الاستثمارية والتجارية، داعياً إلى مقاطعة منتجاتها على غرار الشركات الأردنية الواردة أسماؤها في القائمة. وأكد رئيس لجنة مقاومة التطبيع التابعة للنقابات المهنية الأردنية الأكثر تأثيراً في الشارع الأردني، أن المنتجات الزراعية الإسرائيلية تعرض للبيع في الأسواق الأردنية، باعتبارها منتجات فلسطينية أو أوروبية للتمكن من تسويقها، لأن الأردنيين يقاطعون البضائع الإسرائيلية، ويقدر حجم التبادل التجاري بين الأردن و"إسرائيل" بحوالي 140 مليون دولار سنوياً، وقد تراجع بشكل ملموس خلال السنوات الأخيرة، بفضل حملات مقاطعة المنتجات الإسرائيلية وتداعيات العدوان الأخير على قطاع غزة.