أعلن ما يسمى «جماعة إخوان فض اعتصام رابعة»، التابعة لجماعة الإخوان، عن بدء حركة تجديد فى الجماعة، بعد إحالة أوراق الدكتور محمد بديع، المرشد العام للجماعة، إلى مفتى الجمهورية، لاستطلاع رأيه الشرعى فى إعدامه، فى القضية المعروفة إعلامياً بـ«غرفة عمليات رابعة»، وتم ترشيح عدد من القيادات لمنصب المشرف العام للجماعة، هم الدكتور حلمى الجزار، والدكتور محمد عبدالوهاب، أمين حزب الحرية والعدالة بالمقطم، والدكتور سيد رأفت، عضو مجلس الشعب السابق.

وقالت مصادر مقربة من الجماعة إن بعض القيادات يعقدون اجتماعات واتصالات بينهم وقيادات الخارج، وبدأوا دراسة مستقبل الجماعة، بعد إحالة أوراق بديع، وعدد من قيادات الجماعة، إلى المفتى.

وعلق كمال حبيب، الباحث فى شؤون الحركات الإسلامية، على هذه التحركات، بقوله إن هناك تياراً داخل الجماعة يدعو للمصالحة مع الدولة ووقف المظاهرات وأعمال العنف، إلا أن التيار المحافظ فى الجماعة لايزال متمسكاً بالتظاهر.

مشيراً إلى أن رجل الأعمال حسن مالك، الموجود فى تركيا، والجزار، وعلى فتح الباب، النائب السابق بمجلس الشورى، وعبدالمنعم عبدالمقصود، محامى الجماعة، لديهم رغبة شديدة فى المصالحة، ويحاولون التمهيد لها داخل الجماعة، لكنهم يواجهون صعوبات. وأضاف فى تصريحات لـ«المصرى اليوم» أن عدداً من الشباب، بينهم أبناء قيادات كبيرة فى الجماعة، بدأوا الانسحاب من الجماعة والتبرؤ منها بالفعل، مثل سعد، نجل المهندس خيرت الشاطر، نائب المرشد العام، والذى أرسل مؤخراً رسالة مع محاميه، أثناء محاكمته فى قضية «غرفة رابعة»، بأنه ليس من الجماعة، كما أعلن من قبل نجل القيادى حمزة زوبع تخليه عن الجماعة، وشن هجوماً عليها.

وأشار إلى أن إحالة أوراق بديع إلى المفتى يمكن أن تكون وسيلة ضغط.

وأكدت مصادر- رفضت ذكر أسمائها- لـ«المصرى اليوم» أن قيادات الإخوان الهاربة خارج البلاد اختلفت فى إسناد قيادة الجماعة لـ«الجزار» ما بين مؤيد ومعارض، ويأتى على رأس الفريق المعارض للفكرة محمود عزت، نائب المرشد.

ورجحت المصادر أن سبب المعارضة يكمن فى أن الجزار لا يرغب فى استمرار التظاهرات فى الأيام المقبلة، خاصة بعد خروجه من الحبس.

وأضافت المصادر أن التنظيم الدولى للإخوان يرى أن قيادة الجماعة لابد أن تتم من خارج مصر، حتى تعمل بحرية كاملة.