ولفت خلال بيان للشركة اليوم الاثنين - تلقى مصراوي نسخة منه - إلى أن أغلب المستثمرين الذين حضروا المؤتمر الاقتصادي في شرم الشيخ لم يعودوا إلى بلادهم، ومستمرين في زيارتهم لمصر حتى الآن لاستكمال مباحثاتهم مع وزارة الاستثمار والمؤسسات المالية التي أعدت الدراسات المبدئية حول المشروعات التي أبدوا الاهتمام بها.
 

وأوضح راغب أن المؤسسات المالية ومنها مؤسسة أرنست ويونغ مصر تستقبل العديد من الاتصالات منذ انتهاء المؤتمر وحتى الآن من مستثمرين آخرين لم يحضروا المؤتمر إلا أنهم شعروا بأن مصر تشهد حراكًا اقتصاديًا ومشروعات جادة ومبشرة فأعلنوا عن رغبتهم في الحضور إلى مصر خلال الأيام القادمة لمعرفة المزيد من التفاصيل عن المشروعات التي طرحت بالمؤتمر .
 

وأشار إلى أن هذا الأمر يؤكد نجاح الرسالة التي طرحها المؤتمر بأن مصر دخلت عصرًا جديدًا في سياستها لجذب الاستثمارات الأجنبية، "والأهم أن المستثمرون صدقونا".

على سياق متصل، أشاد راغب بالمشاركة الفعالة لبنوك الاستثمار والمؤسسات المالية في التجهيز الجيد لدراسات الجدوى المبدئية للمشروعات التي طرحتها الحكومة في المؤتمر.
 

وقال إن تلك المشاركة ما كان يمكن أن تتحقق لولا الدعوة التي تلقتها بنوك الاستثمار والمؤسسات المالية من أشرف سالمان وزير الاستثمار الذي انتهج نهجًا جديدًا على مصر، فلاول مرة شهدت المؤسسات المالية حكومة في مصر تعد لمؤتمر اقتصادي بشكل احترافي عندما قررت الحكومة ممثلة في وزارة الاستثمار تعظيم الاستفادة من خبرات المؤسسات المالية العالمية الموجودة على أرض مصر بمشاركتها في المؤتمر بتكليفها بالإختيار للمشاريع التي تتفق مع خبراتها من بين المشاريع المعروضة بالمؤتمر لوضع الدراسات المبدئية لها.
 

وأضاف أن الحكومة كلفت هذه المؤسسات في المؤتمر بعرض دراسات الجدوى التي أعدتها أمام ورش العمل المتخصصة، وبعد المؤتمر عهدت لها مهمة أن تكون حلقة الاتصال بين الوزارة والمستثمرين ومباشرة المستثمرين الراغبين في الاستثمار لحين إتمام إجراءات الاستثمار. 

 

وفيما يختص برأيه في قانون الاستثمار الجديد، أشار راغب إللا أنه يرى أن حل المنازعات التي كانت مثار انتقاد القانون السابق تمثل أهم ما يميز قانون الاستثمار الجديد، مناشدًا بسرعة إصدار التعديلات الضريبية التي طرحتها وزارة المالية حيث تعد من أهم الاستفسارات التي يسأل عنها المستثمرون الراغبون في الاستثمار حاليًا.