أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، الثلاثاء، قرارا جمهوريا باعتماد لائحة قواعد وإجراءات ترشح وانتخاب بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وإلغاء لائحة ترشيح وانتخاب بطريرك الأقباط الأرثوذكس الصادرة في نوفمبر 1957.

 

كانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، قد سلمت مشروع لائحة انتخاب البطريرك إلى رئاسة الجمهورية مايو الماضي، وقت وجود الرئيس السابق عدلي منصور، حيث أخذت رقمًا في سجل وارد ديوان رئاسة الجمهورية، وحسب المتحدث باسم الكنيسة القس بولس حليم –في تصريحات صحفية- إن الرئاسة صدقت على اللائحة دون إجراء تعديلات عليها. 

 

اللائحة الجديدة شملت 36 مادة من بينها عدة مواد، أثارت الخلاف في المجتمع المصري، منها ما يتعلق بالانتخاب والمنتخبين، ومنها بالترشح، بالإضافة إلى "القرعة الهيكلية" التي يوجد عليها اعتراض كبير في المجتمع. 

 

بالنسبة للذي يحق له الترشح لمنصب البابا، فقد نصت اللائحة على أن يكون "مصريا قبطيا أرثوذكسيا من أبوين مصريين قبطيين أرثوذكسيين وأن يكون كامل الأهلية المدنية، وأن يكون من طغمة الرهبنة المتبتلين الذين لم يسبق لهم زواج سواء كان راهبًا أو أسقفًا عامًا أو أسقف دير، وأن تتوافر فيه جميع الشروط المقررة في القوانين والقواعد والتقاليد الكنسية وفى جميع الأحوال لا يجوز ترشيح مطارنة أو أساقفة الكراسى والإيبارشيات، إلا في حالات الضرورة القصوى التي تحددها القوانين الكنسية ووفقًا للأحكام العامة الواردة بهذه اللائحة، وأن يكون قد بلغ من العمر 45 سنة ميلادية على الأقل، وألا تكون سنه قد تجاوزت 64 سنة وقت خلو الكرسى البطريركى، وأن يكون قضى في الرهبنة عند التاريخ المذكور مدة لا تقل عن 15 عاما ميلادية، أن تكون له ولعائلته شهادة حسنة داخل وخارج الكنيسة، ألا يكون مساندا لتيارات غريبة عن ماهية الكنيسة القبطية الأرثوذكسية سواء تيارات عقيدية منحرفة أو متطرفة أو تيارات لا تتمتع بالإجماع الكنسي عليها".

 

أثار البند السابق جدلا واسعا في إمكانية ترشح أساقفة الإيبارشيات وأن يكون راهبا أو أسقفا عاما، فقد نصت اللائحة: "وفى جميع الأحوال لا يجوز ترشيح مطارنة أو أساقفة الكراسي والإيبارشيات، إلا في حالات الضرورة القصوى التي تحددها القوانين الكنسية ووفقًا للأحكام العامة الواردة بهذه اللائحة". 

 

حددت اللائحة الجديدة من يحق لهم انتخاب البابا في 15 فئة فقط هم: "مطارنة وأساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بمصر وخارجها وجميع أعضاء المجمع المقدس، مطارنة وأساقفة ومندوبي الكنائس الأرثوذكسية التي تربطها بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية اتفاقيات تقضى باشتراكها في انتخابات البابا البطريرك، ورؤساء الأديرة ووكلائها وأمنائها و10% من رهبان وراهبات كل دير من الأديرة القبطية الأرثوذكسية المعترف بها من المجمع المقدس بمصر وخارجها، ويتم اختيارهم وفقًا لأقدمية السيامة الرهبانية وفى حالة الرقم الكسر يزاد إلى أقرب رقم صحيح، كل الآباء كهنة الكرازة المرقسية التي تم سيامتهم قبل نياحة البابا البطريرك بمصر والخارج". 

 

بالنسبة لمسألة القرعة الهيكلية فقد حددتها المادة الثانية التي قالت: "بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية للأقباط الأرثوذكس، هو أسقف الإسكندرية والقاهرة وبصفته أسقفا للمدينة العظمى الإسكندرية هو رئيسا لأساقفة الكرازة المرقسية حسب قوانين مجمع نيقية المسكوني المقدس، وتتم سيامته بمعرفة قائم مقام البطريرك ومطارنة وأساقفة الكنيسة بعد أن تختاره العناية الإلهية في قرعة هيكلية علنية تتم في مصر تجري بين ثلاثة ينتخبهم ممثلو شعب الكرازة ويصدر قرارا من رئيس الجمهورية باعتماد اختياره ويتم ذلك في الأحوال ووفقا لأحكام المواد التالية بغير إخلال بالقوانين واللوائح والقواعد والتقاليد الكنسية". 

 

شهدت اللائحة الجديدة عدة اعتراضات من قبل البعض في النخبة القبطية، ومنظمات المجتمع المدني، حيث رأت "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية"، أن "اللائحة الجديدة صدرت في غياب البرلمان، وبدون إتاحة الفرصة لمشاركة حقيقية من الأقباط، وهم القاعدة الأساسية للناخبين في إعدادها أو إبداء الرأي حول بنودها، وهو ما يعد استكمالاً لانفراد الكنيسة بإعداد اللائحة عبر مشاورات مغلقة ومحدودة تفتقر إلى الشفافية".

 

ويرى الكاتب والمفكر كمال زاخر، حسب تصريحات صحفية سابقة، أن القرعة الهيكلية تم إدخالها في عهد الرئيس الأسبق جمال عبدالناصر، عندما خشي الرئيس من تداول الديمقراطية والانتخاب لأنه وقتها كان يختار الرئيس بالاستفتاء ويختار بابا الكنيسة بالانتخاب فأوعز لكاتبي اللائحة وضع القرعة الهيكلية التي لم تكن موجودة من قبل. 

 

ويضيف زاخر في تصريحات لـ"فيتو" أن "الانتخاب أمر أكده الرسل بعدد من الآيات ومنها "اختاروا أنتم فنقيمه نحن"، وأسقف التعليم الراحل الأنبا غريغوريوس، قال إن كنتم تريدون القرعة الهيكلية فضعوا ورقة بيضاء بين أسماء المرشحين؛ لأنه قد لا يريد الله أحدًا منهم، فتخرج الورقة بيضاء".