حبيب إبراهيم حبيب العادلي الرجل السبعيني، الذي عمل لأكثر من نصف قرن في صفوف الجهة المسؤولة عن الأمن الداخلي للمصريين، تدرج خلالها حتى وصل إلى أعلى جهاز فيها وأكثر تأثيرا، الأمن الوطني أو ما كان يعرف أيام ما قبل الثورة ب''أمن الدولة''.
 

لذلك كان العادلي الأقرب لتولي مقعد الوزير خلفًا لسلفه حسن الألفي الذي اُطيح به عقب الحادث الإرهابي الذي وقع في الاقصر، ليحجز مقعد ''راس الحربة'' في نظام مبارك طيلة أربعة عشر عاما كان فيها الآمر الناهي، حتى جاءت ثورة 25 يناير ليهدم ثوارها القصر على من فيه ويخلصوا الشعب من ''ظلم'' العادلي و''طغيان'' مبارك، فيدخلا معا السجن يتجولا في أروقة المحاكم حتى جاءت الأحكام بملا لا يشتهي الثوار وكثيرون غيرهم.

اُدين العادلي في عدة قضايا وصل إجمالي الأحكام فيها إلى 45 عامًا، لكنها كلها نُقضت ليحصل بعدها العادلي على براة تلو الاخرى، محتفظًا بتماسكه وكبريائه وثقته الاتئمة في خروجه من قفص الاتهام.
 

''العادلي طليق خلال ايام'' هذا كان اول تصريح لدفاع وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي الذي بدأ جولاته داخل ساحة القضاء منذ 4 سنوات، تم اتهامه فى 5 قضايا مختلفة من قتل المتظاهرين إلى فساد مالي وغيرها، جلسة تلو الأخرى يحصل العادلي على البرأءة بعد احكام مغلظة الغتها محكمة النقض.

بدأ العادلي فى حصد سنوات السجن عقب ثورة 25 يناير فقضت عليه محكمة جنايات القاهرة في حكم أولي بالسجن المؤبد ومعه الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، بتهمة قتل المتظاهرين ابان ثورة 25 يناير 2011.
 

وبعد طعنه على الحكم، أعيدت المحاكمة وقضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، ببراءةالعادلي ومساعديه الستة في نفس القضية، ليخرج البعض إلى ميدان التحرير للتعبير عن رفضهم للحكم.
 

وبعدها تلقى العادلي حكم محكمة جنايات الجيزة، بالسجن المشدد 3 سنوات في قضية سخرة الجنود في أعمال الإنشاءات، والبناء على أراض مملوكة للدولة دون وجه حق، كما قضت المحكمة بتغريمه 2 مليون و7 آلاف جنيه، وانقضت مدة الحبس الاحتياطي في القضية.

وكانت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار المحمدي قنصوه، قد قضت بسجنه 12 عاما على وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي والغرامة بتهمتي التربح غير المشروع واستغلال الوظيفة والنفوذ.
 

ثم جاء قرار محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، في 29 نوفمبر الماضي بتبرئته ليسقط هذا الحكم.

بعدها حكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة التعاقد مع الشركة الألمانية ''هيلمنت جنج بولس''، مع إدانة الشركة بهدر 92 مليون جنيه من أموال الدولة، وذلك بإسناده إنتاج اللوحات المعدنية للسيارات للشركة الألمانية بالأمر المباشر وبأسعار تزيد عن السعر السوقي، بغرض تربيحها على نحو يمثل مخالفة للقانون.

غير أن محكمة جنايات القاهرة، برأته اليوم هو ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف من كافة الاتهامات الموجهة اليهم في القضية المعروفة إعلامياً بـ ''اللوحات المعدنية''.
 

بعد احكام البرأة المتتالية لوزير الداخلية حبيب العادلي، لم يتبقى له الا قضية واحدة وهي الكسب غير المشروع، حيث حكم عليه بالحبس 12 عامًا، في قضية التربح وغسيل الأموال، على أن يتم معاقبته بالسجن لمدة 7 سنوات وتغريمه مبلغ 4 ملايين و853 ألف جنيه، وإلزامه برد مبلغ مماثل، وذلك عن تهمة التربح من أعمال وظيفته، فضلًا عن محاكمته بالسجن خمس سنوات وتغريمه 9 ملايين و26 ألف جنيه عن تهمة غسيل الأموال.

وتم الطعن على الحكم وستعاد المحاكمة في 26 مارس المقبل، ليتوقع دفاعه البرأءة فى اقل القضايا جهدًا وضغطًا بالنسبة له حيث أنه استطاع أن يعبر القضايا الصعبة من وجهة نظر دفاعه، ليخرج العادلي - بعد 4 سنوات بدأت بثورة وتخللها إحتجاجات، وانتهت ببرأءة – إلى الجماهير ناصع اليد والصفحة وفقًا لاحكام القضاء.