اعتبرت اللجنة الحكومية، المنوط بها تعديل قانون الانتخابات، أن مهمتها تقف عند تعديل الدوائر الفردية التى اعتبرتها المحكمة الدستورية غير دستورية، أما القوائم فلن تمسها، وأنها أخذت «صك» تعديل قانون الانتخابات بترقيع القديم طالما لا توجد أى إرادة سياسية لإعادة النظر فى قانون الانتخابات برمته.

 

والحقيقة أن اعتبار القوائم الأربع من المقدسات، التى لا تمس ولا تناقش، أمراً صعباً قبوله، ولا يقل خطورة عن عوار تقسيم الدوائر الفردى، وأن تداعياته وتأثيراته ستكون شديدة السلبية على البرلمان القادم وعلى المسار السياسى برمته.

 

إن الانطباع الذى خلفه وجود هذه القوائم لدى قطاع من الرأى العام والناخبين كان سلبيا ليس بسبب أعضائها، إنما نتيجة قانون تعجيزى جعل هناك صعوبة شديدة أمام الأحزاب والقوى السياسية أن تقيم قوائمها على مساحة ممتدة لآلاف الكيلومترات وتضم أكثر من 10 ملايين ناخب.

 

وقد فتح هذا القانون الباب أمام تدخل أجهزة الدولة فى تشكيل بعض القوائم، وهو ما سيخلق انطباعاً لدى القوائم الخاسرة وقطاع يعتد به من الرأى العام أن هناك قائمة مؤيدة للسلطة من خلال دعم الأجهزة وليس عبر الخيار الحر للكثيرين، وسيساهم فى تزايد الصوت الاحتجاجى بصورة كبيرة وفصل البرلمان عن قطاعات واسعة من المجتمع.

 

ولذا تبدو هناك أهمية كبرى فى زيادة عدد القوائم وتحويلها من 4 قوائم إلى قوائم تخص المحافظات الكبيرة والمتوسطة (من 22 إلى 25 قائمة مثلا) وبنسبة الثلث، بحيث تستوعب كل محافظة كبيرة الـ7 فئات المميزة المنصوص عليها فى الدستور، وقائمة لكل محافظتين أو أكثر لاستيعاب نفس النسبة، وهذا سيعنى تمثيلا أفضل للقوى المحلية، وفرصا أكبر للقوى السياسية والمجتمعية بدلا من القوائم الأربع التى شهدت سيطرة للمركز فى القاهرة على تشكيل كل القوائم التى لعبت فيها المحافظات دور الكومبارس أو المحلل لما تتفق عليه العاصمة.

 

وطالما كانت هناك قوائم مطلقة بسبب النص الدستورى الانتقالى (أى الانتخابات لمرة واحدة) الخاص بالفئات المميزة دستوريا وصعوبة أن تكون هناك قوائم نسبية، فإن من المهم التأكيد على أن كثيرا من الذين يخسرون مقعدهم الفردى فى دائرة واحدة يقولون إن الانتخابات مزورة، فلنا أن نتوقع التأثير السلبى العميق لخسارة قائمة تضم 45 مرشحا وينتخبها ملايين أو مئات الآلاف الأشخاص، خاصة إذا كان من المتوقع نجاح 4 قوائم كاملة اعتبرت قوائم الدولة وفق تصور قطاع ليس بالقليل من المجتمع.

 

والمؤكد أن وجود 20 قائمة أو أكثر يعنى عمليا وجود 20 فرصة للمنافسة وخسارة قائمة فى محافظة يمكن تعويضها فى محافظة أخرى، وهكذا، مما يخفف من حالة الاحتقان والمعادلة الصفرية التى تخلقها خسارة قوائم تضم 45 مرشحا، ويعطى فرصا حقيقية للمنافسة والتمثيل العادل.

 

فى الوضع الحالى أخطر ما يمكن أن تواجهه مصر هو أن تكون هناك انتخابات يبدو فيها أن هناك قائمة تعين أو أن هناك شبهة لوجود قائمة شكلتها أجهزة الدولة لتنجح.

 

مراجعة نظام القوائم أمر ضرورى حتى لو أبقينا على نظام القوائم المطلقة لعدم إرباك الناخب بقائمتين، واحدة نسبية للأحزاب (40%) وثانية للفئات المميزة فى الدستور (20%)، بالإضافة لمرشحى الفردى (40%) وهو أمر معقد، وقد لا يكون الأنسب فى هذه الانتخابات، أما توسيع القوائم لتشمل معظم محافظات الجمهورية فهو أمر بسيط وسيحل مشاكل كثيرة فى القانون الحالى.