مجلس الوزراء الذي وافق اليوم على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، ونص مشروع القرار على التعريف بجرائم تكنولوجيا المعلومات التى لم يسبق تجريمها من قبل، وتحديد مجموعة الجرائم التى تدخل تحت هذا التصنيف،

والأركان المادية الخاصة بتلك الجرائم، وكذا المسئولية الجنائية للشخص المعنوى فى حال إدانته بأى جريمة من تلك الجرائم، كما تم تشديد العقوبة فى حال وقعت الجريمة على الدولة أو أحد أجهزتها ورفع الفعل إلى مصاف الجنايات .. كما تضمن مشروع القرا على غلق المواقع والروابط التى تقع على شبكة المعلومات وتمثل تهديداً للأمن القومى.