بقلم: جون فرانس
عبر اقباط قرية الجلاء بسمالوط محافظة المنيا عن حقهم فى ترميم الكنيسة الوحيدة بالقرية والتى بها شروخ وتصدعات منذ اكثر من اربعين سنة وبعد حصولهم على الموافقة بالترميم اعتراضهم عدة مرات السلفيين والمتشددين من اهالى القرية رافضين الترميم وبعد محاولات الشرطة فى مركز سمالوط باقناع المتشددين بعدم الاعتراض الا انه بعد خروجهم قاموا بالاعتداء على منازل الاقباط بالحجارة وبعد مفاوضات مع الامن قاموا بفرض شروط تعجيزية لا يقبلها عقل وضمن هذه الشروط فى حالة هدم الكنيسة واحراقها لا يجوز ترميمها مرة اخرى وهذا دليل قاطع على على بيات النية فى حرقها او هدمها وتم تاجيل الترميم لاجل غير مسمى

فان الجميع يتسالون اين دولة القانون ؟ واين المساواة ؟ ولماذا يتفاوض الامن مع المجرمين المتطرفين الذين لا يريدون الخير لمصر ويرفضون القانون ويقومون بازدراء الاديان والتعدى على حرية الاخرين والتدخل فيما لا يعنيهم

ويتسال الجميع لماذا السيد وزير الداخلية والسيد مدير امن المنيا لا ينفذون القرار بالقوة ويحمون الاقباط العزل ؟
كما اكد مجموعة من اقباط سمالوط قائلين اننا نسنغيث بالرئيس عبد الفتاح السيسى لانصافنا ونريد ان نذكره بكلامه كلنا مصريين ونامل فى الله ثم فيه لحل هذه المشكلة والحفاظ على دولة القانون واعطاء كل مواطن حقه