62% من حالات العنف تستهدف المدنيين والأهداف المدنية

استمرار الانخفاض في محاولات التفجير وأحداث العنف
في إطار أعمال  مرصد الانتخابات البرلمانية  مصر 2015 التابع  " للبعثة الدولية المحلية المشتركة  "  ، فقد تم إصدار  التقرير الثاني عشر  لرصد أحداث العنف والإرهاب ودلالتها المرتبطة بالعملية الانتخابية خلال الفترة من 20- 26 مارس   2015 ، ختام الاستعدادات لانعقاد اجتماع القمة العربية السادسة والعشرون ، كما تزامنت مع استمرار  أعمال لجنة تعديل قوانين الانتخابات البرلمانية ، وقد شهدت هذه الفترة انخفاضا نسبيا في معدلات أعمال العنف والتفجيرات مقارنة بالأسابيع الماضية

رصد التقرير 91 حالة عنف  ،  في 18 محافظة وقد نال استهداف المواطنين والمنشآت المدنية والخدمية النصيب لأكبر من أحداث العنف والتفجيرات التي شهدتها مختلف المحافظات المصرية  بنسبة 62% .

وفي سياق تحليله لدلالات الإحصائيات والأرقام المتعلقة بأحداث العنف والإرهاب والتفجيرات ومحاولات التفجير التي شهدتها الفترة التي يغطيها التقرير ، كشف المرصد عن  مجموعة من الدلالات أهمها ما يلي :-

•    استمرار انخفاض معدلات العنف للأسبوع الثاني على التوالي مقارنة بالأسبوع الماضي، حيث انخفضت من 110 حادث عنف إلى 91، أي انخفضت بنسبة 17% تقريا، وهو ما يكشف عن نجاح ملحوظ للأجهزة الأمنية في الإحباط المبكر لمحاولات العنف والتفجير .

•    استمرار استهداف المواطنين بشكل مباشر من قبل العناصر الإرهابية، حيث كان نصيبهم 37 من إجمالي 91 حادث عنف، بنسبة 41 %. من إجمالي أحداث العنف، وبشكل عام كان نصيب الأهداف المدنية 62 حالة بنسبة 68%  من إجمالي الحالات .

•     استهداف رجال القوات المسلحة والشرطة المصرية بشكل كبير هذا الأسبوع، حيث كان نصيبهم حوالي 21 من إجمالي 91 حادث عنف، بنسبة 23% تقريبا

•    استمرار استهداف العناصر الإرهابية للشخصيات السياسية والجامعات والمدارس والقضاة والمحاكم، ولكن بشكل محدود نسبيا.

•    استمرار توزيع التفجيرات وأحداث العنف في مختلف المحافظات، حيث شهدت حوالي 18 محافظة أحداث عنف هذا الأسبوع مقارنة ب20 محافظة الأسبوع الماضي، مع تركزها بشكل كبير في محافظة شمال سيناء، والشرقية، والجيزة، القاهرة، والفيوم.

الجدير بالذكر أن " البعثة الدولية – المحلية المشتركة لمتابعة الانتخابات البرلمانية  مصر 2015 " هي تحالف يضم الشبكة الدولية لحقوق والتنمية GNRD   بالنرويج والمعهد الدولي للسلام والعدالة  وحقوق الإنسان IIPJHR بجنيف وشريكهما  المحلي مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان "  MAAT، بالإضافة ل 31 منظمة محلية  .