تدين منظمة إتحاد المحامين للدراسات القانونية والديمقراطية، قيام دول الخليج بالمشاركة مع مصر في العدوان الغاشم على الشعب اليمني العربي، والذي تسبب لدولة اليمن في خسارات مادية ومعنوية، لن تقدر الدول العربية على تعويض اليمنيين عنها، فقد إستبيحت دماء الأبرياء في اليمن العربي، نساءاً ورجالاً أطفالاً وشيوخاً، بدون رحمة أو شفقة، في ظل غياب الضمير العربي، ومن أجل الحفاظ على عروش ملكية عربية لا تعرف الرحمة !.

كما تخص منظمة إتحاد المحامين للدراسات القانونية والديمقراطية، بالشجب والإدانة المشاركة المصرية في هذا العدوان الغاشم، والذي ليس له سابقة في التاريخ المصري، إلا مرة واحدة عام 1813م، عندما قضت مصر على حكم الدولة السعودية الأولى، من أجل إرضاء الباب العالي بالدولة العثمانية وقتها ! واليوم تتدخل مصر في عدوان على شعب عربي عريق وشقيق، من أجل إرضاء الدولة السعودية الثالثة، فليس للحديث عن مخاطر السيطرة على باب المندب أي مصداقية تذكر، فهو ممر عالمي، لن يسمح العالم بالسيطرة عليه لا من اليمن أو من غير اليمن، لأن أي مخاطر تتعلق بهذا الممر ستكون مردوداتها عالمية وليست محلية خاصة بمصر فقط ! ونحن إذ ندين العدوان العربي على جمهورية اليمن، التي تقف وحيدة كونها جمهورية في ظل سبعة أنظمة ملكية في شبه الجزيرة العربية، وندين المشاركة المصرية فيها، فإن ذلك يعود للأسباب الآتية :

أولاً/ كان من الواجب على مصر أن تقوم بدورها كقائدة ورائدة للأمة العربية، وأن تتدخل لحل الأزمة اليمنية سياسياً، وليس  بالمشاركة في العدوان عليها.

ثانياً/ ليس في التاريخ المصري أي مشاركات للتدخل في الشأن الداخلي للدول والشعوب، إلا مرة واحدة إنتهت في العام 1813م، وقت أن قضى الوالي محمد علي، على الدولة السعودية الأولى، وكان لهذا التدخل آثاره السيئة على العلاقة بين مصر والسعودية في التاريخ القريب، ولا زال أهل منطقة نجد بالسعودية، يذكرون التدخل المصري في شأنهم الداخلي.

ثالثاً/ منذ ثورة 1952م ودور مصر ريادي للدول العربية، وكانت القرارات المصيرية تصدر من القاهرة ولم تكن تصدر من الرياض كما يحدث الآن !.

رابعاً/ لأول مرة يتغافل العرب في قمتهم السادسة والعشرين، عن القضية الفلسطينية، ولولا تدخل مندوب فلسطين لإدراج القضية الفلسطينية في البيان الختامي، لسقطت القضية الفلسطينية من البيان الختامي لجامعة الدول العربية !.

خامساً/ ليس من حق الرئيس المصري إتخاذ قرار الحرب طبقاً للمادة 152 من الدستور المصري، والتي تنص على "رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة فى مهمه قتالية إلى خارج حدود الدولة، إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطني، وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء. فإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجب أخذ رأى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني". وبالتالي تم الإعلان عن المشاركة المصرية في هذا العدوان، دون أن تتم الإجراءات التي نص عليها الدستور !.

مما سبق فإن منظمة إتحاد المحامين تطالب بالآتي :
- وقف العدان العربي على الشعب اليمني فوراً، وإحترام إختيارات الشعب اليمني فيمن يمثله في الحكم، فعزل الشعب اليمني لرئيس جاء بإستفتاء عام 2012م، بعد الإطاحة بنظام سابق، هو نفس الأمر الذي قام به الشعب المصري والذي أطاح برئيس جاء بإنتخابات عام 2012م، بعد الإطاحة بنظام سابق أيضاً عام 2011م.