على الحكومة تنفيذ التوصيات من  112 إلى 115 لآلية الاستعراض الدوري الشامل لضمان عدم الإفلات من العقاب

استقبلت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان " باهتمام شديد"  نتائج زيارة وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان  لسجن أبي زعبل والتي التقت  خلالها بأربعة سجناء  ، وأسفرت عن رصد آثار اعتداء ضرب  على أحد السجناء ، كما رصدت طول فترة الحبس الاحتياطي على بعض السجناء وتأثر مستقبلهم التعليمي جراء ذلك ، فضلا عن شكاوى من التعسف في الحبس الانفرادي  ، والتضييق على الزيارات وساعات التريض المقررة قانونا لبعض السجناء .

ومن منطلق اهتمامها بإصلاح النظم العقابية ، وتأكيدها على ضرورة احترام معايير حقوق الإنسان المتعلقة بمعاملة السجناء ، فإن المؤسسة تود أن تلفت النظر إلى ما يلي : -

1-    السماح  للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بزيارة السجون توجه ايجابي يجب التوسع فيه  ليشمل كافة المنظمات غير الحكومية ، ويجب أن تطور وزارة الداخلية من إجراءاتها التنظيمية  لضمان توفر آلية مؤسسية دائمة تمكن منظمات المجتمع المدني المعنية من زيارة السجون بدون تعقيدات وبدون قيود .
2-    تثمن المؤسسة  توجه المجلس القومي لحقوق الإنسان  لتقديم بلاغ للنائب العام بالوقائع المرصودة ، وتطالب  السيد النائب العام بسرعة التحقيق في الوقائع والتأكد من صحتها ، ثم إحالة المتسبب فيها للمحاكمة .

3-    تطالب مؤسسة ماعت الحكومة المصرية بسرعة التزامها بالتوصيات من 112 إلى  115  لآلية  الاستعراض الدوري الشامل ، والمتعلقة بتعديل تعريف جريمة التعذيب لتتوافق مع الاتفاقيات الدولية ، وهي التوصيات التي أعلنت الحكومة المصرية عن قبولها في 20 مارس 2015  ، وتعهدت بتعديل قانون العقوبات في هذا الاتجاه .

4-    تطالب مؤسسة ماعت أيضا  السيد رئيس الجمهورية بضرورة إعادة النظر في قانون الحبس الاحتياطي ،لضمان عدم تضرر الطلاب من أحكامه ، حفاظا على مستقبلهم التعليمي  .

على الرغم من أن الكشف عن ممارسات التعذيب  والتحقيق فيها يؤكد على أننا إزاء ممارسات فردية غير منهجية ،ويؤكد على توفر إرادة سياسية لمناهضة التعذيب ،  وبالتالي  لازالت الفرصة سانحة  لمحاصرة هذه الممارسات ومعاقبة مرتكبيها ، إلا أن  التباطؤ في  اتخاذ خطوات تشريعية فعالة ورادعة   ، أو تبني خطاب إعلامي يبرر تلك الأخطاء والممارسات الفردية  سيرسل  برسائل سلبية  إلى المجتمع المصري والدولي . وسيتناقض مع مطالب الشعب التي  رفعها في ثورتيه الأولي والثانية .